صادقت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في جلسة أمس الخميس 24 ماي 2018، بالاجماع على مشروع قانون يتعلّق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي في صيغته الأصلية. وكانت اللجنة استمعت إلى وزير العدل غازي الجريبي، حول مشروع هذا القانون وبين أنّ الأعوان التابعين لوزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي، يوجدون حاليا خارج مجال الخدمات التي تؤمّنها تعاونية القضاة وتعاونية موظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح، بما جعلهم أيضا غير قادرين على الانتفاع بنظام تكميلي اختياري للتأمين على المرض على معنى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتأمين على المرض. وخلص الوزير إلى أنّ هذا المشروع يهدف، إلى مراعاة مبدأ المساواة، وتمكين الأعوان المذكورين من هيكل تعاوني يتمّتعون من خلاله بامتيازات نظام تكميلي اختياري لتغطية المصاريف الصحية إلى جانب الخدمات الاجتماعية والثقافية التي يخوّل لهذا الهيكل إسداؤها لفائدتهم في إطار تطبيق أحكام الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية.