مثل أمس 18 متهما في حالة إيقاف وثلاثة آخرون بحالة سراح فيما لم يقع جلب حوالي 17 متهما موقوفين في القضية كما لم يحضر أربعة متهمين محالين بحالة سراح في القضية المعروفة ب"أحداث المنيهلة" لمقاضاتهم وفق قانون الارهاب. وقررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية لتعيين موعد جديد والبت في مطالب الافراج المقدمة من قبل محاميي المتهمين، وفقا لما ورد بصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الاربعاء 31 جانفي 2018. يشار إلى أن القضية شملت فيها الأبحاث قرابة 87 متهما بين موقوفين ومن هم في حالة سراح وفارين، والتي تعود أحداثها إلى تاريخ 11 ماي 2016 حيث تمكنت وحدات الحرس الوطني بعد عمليات مداهمة وإيقافات بجهة المنيهلة من ولاية أريانة من القبض على عدد من المتهمين والقضاء على عنصرين ارهابيين مفتش عنهما. وفي جلسة الأمس تقدم عدد هام من المتهمين بإعلامات نيابة للدفاع عن منوبيهم وقد طالبوا على اثرها بالافراج عنهم مع تعهدهم بإحضارهم في الجلسة القادمة. وشهدت الجلسة تقديم طلبات شكلية تمثلت في طلب تأخير القضية وطلب مسايرتها مع ملفات أخرى على علاقة بالقضية الاصليّة وكذلك المطالبة باستدعاء آمر الحرس الوطني السابق ووزير الداخلية الحالي. كما طالب أحد المحامين باستدعاء آمر الحرس الوطني وباحث البداية وصحفية وكل من ترى المحكمة أن له الأهمية للتحرير عليهم سواء في جلسة أو مكتبيّا للادلاء بالحقيقة..
