لحقوق الإنسان في ليبيا، السلطات الليبية بالتحقيق في مجزرة راح ضحيتها العشرات الذين عُثرت على جثثهم ملقاة بوادي الهيرة جنوب غربي العاصمة طرابلس ظهر يوم أمس السبت. وعن التفاصيل، قالت اللجنة، في بيان رسمي لها مرفق بصور للجثث، إنها تلقت معلومات تفيد بتصفية عدد من العسكريين عقب اقتحام منطقة ورشفانة من قبل قوات حكومة الوفاق الايام الماضية، مشيرة إلى أن الجثث بدت عليها آثار التنكيل والتعذيب. وأعلنت اللجنة أن من بين جثث القتلى تم التأكد من هوية 14 شخصاً يتبعون تشكيلات مسلحة لمنطقة ورشفانة تمت تصفيتهم على مسلحي غرفة العمليات الأمنية المشتركة التابع للمنطقة العسكرية الغربية المكلفة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالسيطرة على منطقة ورشفانة. وأكدت اللجنة أن 14 جثة تم نقلها، السبت، إلى مستشفى السبيعة جنوبطرابلس، فيما تم نقل باقي الجثث إلى مستشفى مدينة ترهونة القريبة من طرابلس، كما أكدت أن ذوي القتلى منعوا من استلام جثث أبنائهم لأسباب غير معلومة. وشددت اللجنة على ضرورة مطالبتها للمدعي العام العسكري وقسم حقوق الإنسان ببعثة الأممالمتحدة في ليبيا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة بسرعة العمل وبشكل فوري على فتح تحقيق في ملابسات هذه الجريمة والانتهاكات التي طالت القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف المعنية بأسرى الحرب والبروتوكول الثاني المعني بالنزاعات الداخلية. وجددت اللجنة الوطنية في بيانها على أن إعدام أسرى الحروب والنزاعات المسلحة والإعدام خارج نطاق سيادة القانون والعدالة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف المعنية بأسرى الحرب. المصدر: العربية نت