دعا حزب القطب في بيان اليوم الاثنين إلى ضرورة التسريع بمراجعة المنظومة القانونية بما يتماشى مع ما جاء في دستور 26 جانفي 2014. وأكد الحزب دعمه وانخراطه التام في أية مبادرة تهدف إلى ضمان المساواة التامة بين المواطنين بقطع النظر عن جنسهم أو معتقدهم أو أصولهم العرقية أو توجهاتهم الجنسية، محملا حزب القطب رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب مسؤوليتهم في تفعيل الدستور في كل ما يتعلق بالمساواة والحريات الفردية وفي أي تلكؤ أو تقاعس في الالتفاف على الحريات التي ضمنها الدستور. كما دعا الحزب رئيس الجمهورية للالتزام بما جاء في خطابه يوم 13 أوت 2017 حتى لا يبقى مجرد إعلان نوايا ولاسيما في ظل تحالفه مع القوى التي اعتبرها الحزب "رجعية" ولا يكون مجرد مناورة سياسية لحشد الدعم في الانتخابات البلدية، مطالبا إياه بتحمل مسؤوليته كاملة في صورة عدم الالتزام بتعهداته أمام الشعب في ما يتعلق بمسائل الحقوق والحريات ولاسيما إثر فشله في تمرير القانون المتعلق بالمخدرات والذي كان من المنتظر أن يلغي القانون عدد 52. كما حث حزب القطب كل المواطنين والقوى المدنية والسياسية التقدمية والحداثية إلى التجند من أجل تفعيل الدستور في ما يتعلق بالحريات الخاصة ولاسيما في إسقاط الفصلين 230 و231 من المجلة الجزائية والسعي إلى تكوين ائتلاف مدني سياسي يكرس الحريات الخاصة ويعمل على مراجعة المنظومة القانونية الحالية بما يتماشى مع دستور الجمهورية التونسية.