كشف تقرير التقييم الوطني لمخاطر "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" أن مستوى هذه المخاطر في تونس" مرتفع نسبيا"، وذلك وفق قائمة تهديدات تصدرها الفساد والتهرب الديواني والتهرب الضريبي والجرائم السبيرنية كقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية التي تشكل عائداتها المالية مخاطر عليا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المالي و الاقتصادي. وأوضح بيان صحفي حول التقرير الذي انجزته اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتكليف من رئاسة الحكومة سنة 2014 وبالتعاون مع وزراتي الداخلية والعدل، صدر اليوم السبت، أن النقد بالدينار والعملة والجمعيات وشركات التجارة الدولية غير المقيمة والقطاع العقاري وقطاع الذهب من الأدوات و القطاعات ذات المخاطر العليا لاستعمالها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما حدد بعض الدول ذات التهديد عالي المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنظر الى الوضع الجغراسياسي للمنطقة. وقام ثلة من الخبراء التونسيين في مجال مكافحة الجرائم المالية بالتحليل الاستراتيجي لاكثر من 460 ملف من ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحالة على القضاء و 2000 حساب بنكي والآلاف من العمليات البنكية من إيداع وسحب وتحويل فاقت ما يعادل عشرة مليار دينار وتوزيع اكثر من 160 استبيان وجمع الاف البيانات والاحصائيات المالية والأمنية والقضائية والاستعلامية.