علّق حزب العمال على مظاهر الاعتداء على الحريات الفردية... علّق حزب العمال على مظاهر الاعتداء على الحريات الفردية من قبل أعوان الأمن حيث تمّ إيقاف عديد المواطنين المفطرين بدعوى "المجاهرة بالفحش" وأحيل أربعة شبان في بنزرت على القضاء الذي أصدر ضدهم حكما بالسجن، إلى جانب قيام أشخاص من غير ذوي الصفة القانونية والمعروفين بالتطرف ومعاداة قيم الحرية والتقدم بعمل منظم يستهدف الفضاءات الخاصة للتشهير بالناس والاعتداء على الحريات الفردية. وأدان الحزب، في بيان له اليوم الاثنين 5 جوان 2017، انتهاك الدولة وأجهزتها لمنطوق الدستور وروحه الكافلين لحرية المعتقد والضمير معتبرا أن إيقاف المواطنين أو مساءلتهم أو المس من كرامتهم أو إحالتهم على المحاكم على خلفية تتعلق بالمعتقد والضمير هو ضرب لمقومات الدولة المدنية الديمقراطية وإعادة إنتاج لدولة التفتيش في الضمائر التي تحنّ إليها وتعمل من أجلها قوى الردة الظلامية. كما دعا مجلس نواب الشعب إلى ضرورة التسريع بمراجعة الترسانة القانونية الجائرة الموروثة سواء عن المستعمر أو عن نظام الاستبداد وفي مقدمتها إلغاء العمل بمواد المجلة والقوانين الجزائية التي تنتهك حقوق المواطنين وكرامتهم مدينا تورّط القضاء في انتهاك حقوق الإنسان عوض حمايتها وصونها. وحمّل حزب العمال الحكومة كامل المسؤولية في ما ترتكبه، بشكل مواز لأجهزة الدولة وعلى مرأى ومسمع منها، عناصر ظلامية وفاشستية من أعمال فيها انتهاك لحرية المواطنين وحقوقهم المضمونة دستوريا بما يشكّل تواطؤا يتزامن مع انخراط أجهزة الدولة ذاتها في نفس الانتهاكات وبما يطرح سؤالا مشروعا حول هوية من يحكم وما إذا كانت الدولة تتقاسم الحكم مع جماعات موازية. ودعا الشعب التونسي وقواه التقدمية إلى اليقظة والتمسك بمنجز الحريات المضمون بالدستور والتصدي للعمل الموازي الذي تنظمه قوى ظلامية رجعية للاعتداء على هذه الحريات والعمل على تقسيم الشعب وإثارة النعرات والفتن في صفوفه مما يمثّل أرضية جدية لنشاط العصابات الإرهابية القائمة على التكفير والتطرف.
