حاوره: بسام حمدي كشف تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد سنة 2011 عن الانتشار الواسع للفساد داخل العديد من المؤسسات والوزارات والبنوك والجمارك وفي صفوف الإعلاميين والمحامين والانتشار الكبير للفساد داخل العديد من المؤسسات والوزارات والبنوك والجمارك وغيرهم. وأشار التقرير الى وجود حالات تعد وانتهاكات كثيرة وعمليات انتزاع املاك ومساومات وجرائم وممارسات مافيوزية تشمل اشخاصا آخرين. ويشير التقرير الى الاشخاص المتورطين بالحرفين الاولين من اسمائهم لكنه نشر ملاحق تضمنت العديد من مراسلات بن علي مع شخصيات ووسائل اعلام مقربة من النظام. وبعد حملة الايقافات التي وقعت خلال الأسبوع الجاري أقر العضو السابق اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، ناجي البكوش، في حوار مع حقائق أون لاين بوجود أسماء بعض الموقوفين في تقرير اللجنة وأُحليت ملفاتهم الى القضاء وكان لنا معه الحوار التالي: ما تقييمك لحملة الايقافات لشخصيات متهمة بالفساد وهل تعتبرها متأخرة ؟ من المفروض أن يكون الجهاز القضائي قد أدى واجبه من زمان وفي وقت معقول بعد أن أحيلت عليه الملفات لأن الملفات عندما تحال الى القضاء ولا يتم التسريع في الحسم فيها يصبح لا جدوى لها وعبد الفتاح عمر وأعضاء اللجنة تعرضوا الى الظلم من عدة أشخاص بعد اصدار تقرير اللجنة من المعنيين بالفساد ومن صحفيين ومحامين وشهروا بهم. وهنا أؤكد أن عبد الفتاح توفي متحسرا من الادعاءات الباطلة التي تعرض لها آنذاك وعدة شخصيات فاسدة شنت حملة عليه و على كل أعضاء اللجنة ولم يدافع عنا أي طرف لا السلط القائمة ولا غيرها. هل هناك أسماء من الموقوفين هذا الأسبوع شنت حملة عليكم؟ لا أريد التشهير بأسماء الأشخاص ولا بد للقانون أن يأخذ مجراه وأحيانا أشاهد بعض الشخصيات التي تتحدث عن مقاومة الفساد وهي متورطة في فساد ويجب عليها عدم التظاهر بمقاومة ومكافحة الفساد. هل هم موجودون في الحكم؟ لن أجيب عن هذا السؤال أجبنا دون ذكر أسماء؟ لن أجيب عن هذا السؤال لكن ما أؤكده أن عدة أطراف تتحدث اليوم عن الفساد وهي متورطة في ارتكاب جرائم فساد وليس كل من يتحدث عن مقاومة الفساد يقاومه ونحن نتحدث اليوم عن مقاومة الفساد كثيرا والحديث أصبح مبتذلا. هل ترى أننا نتحدث عن مقاومة الفساد أكثر من مقاومة الفساد؟ نعم للأسف في تونس أصبحنا نتحدث عن الفساد أكثر من مقاومته واليوم بدأ رئيس الحكومة في مقاومته والله يكون في عونه. هل تعتبر هذه الإيقافات انطلاقة في مكافحة الفساد؟ ان شاء الله، لكن لا بد أن ننتظر الوقت لأنه من المفروض أن ترافق حملة الايقافات اجراءات قضائية لأنه في صورة عدم قيام الجهاز القضائي بالتتبع فانه من الممكن أن يقوم الموقوفون بردة فعل باعتبار أن الايقافات عبارة عن اجراءات وقائية وتحفظية ولا بد للجهاز القضائي التتبع بالسرعة اللازمة مع مراعاة حقوق الناس وعدم تتبع عمل الحكومة من طرف القضاء تكون النتائج محدودة. هل تعتقد أن هناك تعطيلا في الجهاز القضائي في تتبع ملفات الفساد؟ الجهاز يعاني عدة صعوبات في هذا الشأن ولكن هناك فساد في المنظومة القضائية وبعض القضاة يقرون بذلك ويدعون الى ضرورة تطهير القضاء ومقدمة ابن خلدون تحدث عن أنواع الفاسدين وأشكال مقاومة الفساد وفي الحقيقة أرى أن السلطة الحاكمة لا تمتلك الوسائل الفعلية لمقاومة الفساد بالفعالية والنجاعة والاستمرارية اللازمة. الاستمرارية تقصد بها مواصلة حملة الايقافات؟ الاستمرارية تعني لا بد من ضرورة تتبع هذه الاجراءات التي تقوم بها الحكومة قضائيا لأنه من الممكن أن يرد الموقوفون المتهمون بالفساد على الحكومة في صورة عدم تتبعهم قضائيا ويطالبون بتعويضات. في تقرير اللجنة ألمحتم الى أسماء أشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم فساد، هل وردت أسماء الذين تم ايقافهم هذا الاسبوع في تقريركم؟ نعم هناك شخصيات موقوفة وردت أسماؤها في تقرير اللجنة الوطنية. تقرير اللجنة الوطنية كم من اسم ورد به؟ لا أستطيع الاجابة لأني لم أقم بإحصائية. هل هم بالعشرات أم بالمئات؟ ثابت أنهم بالعشرات ونحن لاحظنا وجود ملفات فساد كثيرة ولكن لم ندرس 10/1 ما وصلنا من ملفات. لماذا لم تتم دراسة جل الملفات التي وصلتكم؟ نظرا لضيق الوقت اللجنة الوطنية أنجزنت تقريرا في ظرف 8 أشهر وجاءت فيما بعد حكومة حمادي الجبالي وتقدمنا لها وطلبنا تسمية هيئة جديدة وانشاء جهاز تقصّ لكن الجبالي اكتفى بتسمية رئيس جديد للجنة ولم يقم بانشاء الجهاز والى حد اليوم لم يتم انشاء تقص في ملفات الفساد وأنا أتساءل حول أسباب ذلك.. وكيف تفاعل معكم حمادي الجبالي؟ نحن التقيناه بعد وفاة رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر وطلبنا منه تعيين أعضاء هيئة جدد وتسمية جهاز تقص ووعد بذلك لكنه اقتصر على تسمية سمير العنابي رئيسا جديدا للهيئة ثم جاء فيما شوقي الطبيب والى حد علمي لم يتم الى حد اليوم انشاء جهاز تقص. تعتقد ان رئيس الحكومة حماي الجبالي تماطل في عدم انشاء جهاز تقصّ؟ الحقيقة ليس من حقي أن أحكم على النوايا وأنا قدمت معطيات عن كيفة تعاملنا معه ولا أريد اتهام أي طرف. وكيف تفاعلت حكومة الجبالي مع تقرير اللجنة الوطنية ؟ المسألة لا تهم الحكومة وانما التقرير هو من اهتمام الجهاز القضائي لأن اللجنة احالت سنة 2011 حوالي 450 ملفا الى القضاء والمسألة بالأساس هي قضائية وهنا أتساءل عن طريقة تعامل السلطة القضائية مع هذا الملف. وكيف تقيم تعامل السلطة القضائية مع الملفات المحالة اليهم؟ القضاء حسم في عدة قليل من الملفات المحالة اليه من طرف اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق وملفات كثيرة لم يتم الكشف عن مصيرها وبقيت نائمة ولم يقع الحسم فيها ومن المفروض على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد متابعة القضاء ومدى تعامله مع هذه الملفات. هل ترى أنه من المهم اعتماد تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد؟ هناك ملفات من المفروض الكشف عن مصيرها ومن الضروري أن تقع متابعة الجهاز القضائي في التحقيق في هذه الملفات وهو ما غاب في التعامل مع الملفات المحالة من اللجنة. هل تعتبر انها ملفات من الحجم الثقيل تلك التي تمت احالتها؟ هي ملفات من الحجم الثقيل وفيها جرائم فساد. وهل بها ملفات تهم المساس بأمن الدولة وبها فساد كبير؟ نعم بها ملفات تتعلق بجرائم فساد كبير وهناك ملف يتعلق بالمصلحة العامة خيرنا عدم احالته على القضاء لأنه لا يعني شخصا معينا وانما يهم المصلحة العليا للوطن ولا أريد الحديث عن تفاصيله لأنه ملف خيرنا طمسه لأنه سيكلف المجموعة الوطنية ثمنا غاليا وهو لا يتعلق بشخصيات. ماهي أبرز الملفات ذات الحجم الثقيل التي تمت احالتها للقضاء؟ نذكر منها ملفات تتعلق بالعائلة الحاكمة قبل الثورة وأصهار بن علي وبعض المسؤولين ولكن فيما كنت اتوقع محاسبة بعض الأشخاص لم يقع محاسبتهم وفي رأيي لا بد من تقييم لمآل الملفات الحارقة وخاصة المتعلقة بالخوصصة وتغيير صبغة الأرض التي أثرى منها الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وجنى من ذلك حوالي 42 مليون دينار وأرى أنه من الضروري تقييم عمل الهيئة الوطنية والكشف عن مآل الملفات التي احالتها اللجنة.
