يرمي مشروع قانون المالية التكميلي... يرمي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، الذي تشرع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في دراسته بداية من يوم 20 ديسمبر الجاري، إلى تمكين الحكومة من تعبئة موارد اقتراض إضافية بحوالي 1219 مليون دينار، ستخصص لتغطية عجز الميزانية، الذي تجاوز توقعات قانون المالية الأصلي. ومن المتوقع أن يسجل عجز الميزانية موفى سنة 2016، نتيجة تغير الفرضيات التي انبنت عليها ميزانية الدولة لسنة 2016، ارتفاعا ب1555 مليون دينار (دون اعتبار الهبات والتخصيص والمصادرة)، ليبلغ مستوى 5219 مليون دينار، أو ما يعادل 7ر5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3664 مليون دينار، أي 9ر3 بالمائة مقدرة في قانون المالية الاصلي لسنة 2016. وسترتفع بالتالي موارد الاقتراض سنة 2016 الى حوالي 7813 مليون دينار مقابل 6594 مليون دينار كانت مقدرة في القانون الأصلي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المديونية العمومية ب8 نقاط في حدود 8ر61 بالمائة، مقابل 4ر53 بالمائة في قانون المالية الأصلي، وذلك باعتبار ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار واليورو واليان. وكانت حكومة الحبيب الصيد قد وضعت فرضيات تم على أساسها تحديد ميزانية الدولة لسنة 2016، غير أن الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني والعالمي قد أدى إلى تغير هذا الفرضيات، المتعلقة أساسا بنسبة النمو، ونسبة صرف الدينار، وسعر النفط، وهو ما جعل الحكومة الجديدة تغير الفرضيات وتحينها. وتتمثل الفرضيات الجديدة في نسبة نمو في حدود 5ر1 بالمائة، مقابل تقديرات أولية ب5ر2 بالمائة، ومعدل سعر لبرميل النفط في مستوى 45 دولار للبرميل لسنة كاملة مقابل 55 دولار مقدرة، ومعدل سعر صرف الدولار في حدود 120ر2 دينار عوضا عن 970ر1 دينار مقدرة. وفسرت وزارة المالية الحاجيات الإضافية للميزانية، والتي قدرتها بحوالي 1219 مليون دينار، بنقص الموارد الذاتية للدولة في حدود 1195 مليون دينار متأتية من نقص هام في الموارد الجبائية بالمقارنة مع التقديرات (1765 مليون دينار) وزيادة صافية على مستوى الموارد غير الجبائية بالمقارنة مع التقديرات (570 مليون دينار). أما على مستوى النفقات، فقد تم تسجيل حاجيات إضافية غير مدرجة بقانون المالية الأصلي بقيمة 915 مليون دينار، واقتصاد جملي في حدود 891 مليون دينار. وتتعلق الحاجيات الإضافية (915 مليون دينار) بالأجور وتحويلات للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. كما تضم اعتمادات إضافية للاستثمارات المباشرة، وارتفاع خدمة الدين العمومي، وارتفاع قروض وتسبقات الخزينة الصافية.
