صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب اليوم الإربعاء على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 وأحالته على الجلسة العامة للنظر فيه. ويطرح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 مراجعة ميزانية الدولة لنفس السنة نحو الارتفاع إلى 29274 مليون دينار بإعتبار القروض وتسبقات الخزينة الصافية (125 مليون دينار) مقابل توقعات في حدود 29250 حسب قانون المالية 2016. وبحسب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 فإن الترفيع في الميزانية يعود أساسا إلى إرتفاع خدمة الدين العمومي (205 مليون دينار) مقابل تراجع نفقات التصرف (100 م د) ونفقات التنمية (106 م د). وتظهر وثيقة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 أن الحكومة ستعمل على تعبئة موارد اضافية بقيمة 1219 م د بهدف تغطية العجز على مستوى ميزانية الدولة. وستتأتى هذه الموارد من السوق الخارجية (3970 م د) والداخلية (3843 م د). ويسجل عجز الميزانية موفى سنة 2016، نتيجة تغير الفرضيات، التي انبنت عليها ميزانية الدولة لنفس السنة، ارتفاعا ب1555 مليون دينار (دون اعتبار الهبات والتخصيص والمصادرة)، ليبلغ مستوى 5219 مليون دينار، أو ما يعادل 7ر5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3664 مليون دينار، أو 9ر3 بالمائة مقدرة في قانون المالية لسنة 2016. وستزيد بالتالي موارد الاقتراض سنة 2016 الى حوالي 7813 مليون دينار مقابل 6594 مليون دينار كانت مقدرة في القانون الأصلي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المديونية العمومية ب8 نقاط لتصل الى مستوى 8ر61 بالمائة، مقابل 4ر53 بالمائة في قانون المالية الأصلي، وذلك باعتبار ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار واليورو واليان. يذكر ان قيمة الدينار تقلصت موفى جويلية 2016 بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالدولار الامريكي وبنسبة 11 بالمائة مقارنة بالاورو. وراجع مشروع قانون المالية التكميلي نسبة النمو لكامل 2016 نحو الانخفاض لتصير في حدود 1،5 بالمائة مقابل 2،5 بالمائة في قانون المالية 2016 واعتماد سعر برميل النفط في مستوى 45 دولار مقابل 55 دولارا قبل ذلك ومعدل صرف في مستوى 2،120 دينار مقابل دولار واحد عوضا عن 1،970 دينار للدولار الواحد. وفسرت وزارة المالية الحاجيات الإضافية للميزانية، والتي قدرتها بحوالي 1219 مليون دينار، بنقص الموارد الذاتية للدولة في حدود 1195 مليون دينار متأتية من نقص هام في الموارد الجبائية بالمقارنة مع التقديرات (1765 مليون دينار) وزيادة صافية على مستوى الموارد غير الجبائية بالمقارنة مع التقديرات (570 مليون دينار). أما على مستوى النفقات، فقد تم تسجيل حاجيات إضافية غير مدرجة بقانون المالية الأصلي بقيمة 915 مليون دينار، واقتصاد جملي في حدود 891 مليون دينار. وتتعلق هذه الحاجيات (915 مليون دينار) بالأجور وتحويلات للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. كما تضم اعتمادات إضافية للاستثمارات المباشرة، وارتفاع خدمة الدين العمومي، وارتفاع قروض وتسبقات الخزينة الصافية.
