شرعت وزارة التربية والعديد من الشركاء المتدخلين في مجال التربية والتعليم في إعداد مشروع لإصلاح المنظومة التربوية. ونشرت صحيفة الشروق الصادرة اليوم الاثنين 28 نوفمبر نسخة من هذا المشروع، تضمنت 8 نقاط تجديد على مستويات الهيكلة والتوجيه والتقييم والبرامج والموراد البشرية والحياة المدرسية واستعمال تكنولوجيات الاتصال وحوكمة القطاع التربوي. ولعلّ من أبرز نقاط التجديد في هيكلة التعليم، الالتحاق بالتعليم وجوبا في سن الخامسة والتعميم الكلي للسنة التحضيرية وإقرار مجانيتها، إضافة إلى التقليص في سنوات المرحلة الابتدائية إلى خمس سنوات، مقابل الزيادة في سنوات المرحلة الإعدادية بخمس سنوات، إلى جانب إحداث مرحلة تحضيرية للتكوين المهني لفائدة التلاميذ غير القادرين على متابعة التعليم في المرحلة الإعدادية. أما على مستوى التوجيه فمن المنتظر أن يتم توجيه الناجحين في امتحان ختم التعليم الاساسي وفق رغبة التلميذ ووليّه وموافقة مجلس التوجيه إما للتعليم العام وبالتالي الحصول على شهادة الباكالوريا أو إلى التكوين المهني للحصول على شهادة الكفاءة المهنية وشهادة التقني السامي مع إمكانية مشاركة التلاميذ الموجهين للتكوين المهني في امتحان الباكالوريا في شعبة من الشعب المقررة والالتحاق بعد ذلك بالتعليم العالي. كما تضمن هذا المشروع على مستوى التقييم إقرار مبدإ إجبارية امتحان ختم المرحلة الابتدائية وامتحان ختم التعليم الأساسي وحذف العمل بالعشرين بالمائة من امتحان الباكالوريا، فيما يقترح على مستوى البرامج والتعلمات التبكير بتدريس اللغة الفرنسية واللغة الانقليزية في التعليم الابتدائي مع مراجعة كافة البرامج في مختلف المواد والمستويات والمسالك والشعبوإقرار تعلمات تقنية وأنشطة مهارية في المرحلة الابتدائية. وبالنسبة للجديد في الموارد البشرية، فيقترح مشروع إصلاح المنظومة التربوية إحداث الإجازة المهنية في علوم التربية ليدرس خريجوها في المرحلة الابتدائية إضافة إلى إحداث الماجيستير المهني في علوم التربية ليدرس خريجوها في المرحلتين الاعدادية والثانوية. أما عن الجديد في الحياة المدرسية فمن المنتظر إنهاء العمل بنظام الفرق وتوسيع العمل بالحصة الواحدة، مقابل اقتراح إرساء المدرسة الرقمية وتعميم ربط المؤسسات بالانترنات وتكوين المدرسين حضوريا وعن بعد وتمكين الأولياء من متابعة مسار تعلم أبنائهم إلكترونيا، وذلك في باب الجديد في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. هذا واقترح المشروع على مستوى حوكمة القطاع التربوي، وفق ذات المصدر، إحداث معهد وطني للتقييم يتولى تقييم المنظومة التربوية تقييما خارجيا إلى جانب إحداث مجلس أعلى للتربية يتولى متبعة تنفيذ الخيارات الوطنية الكبرى للنظام التربوي والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بتنمية الموارد البشرية.
