أشرف كاتب الدّولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد صباح اليوم على اجتماع الهيئة العليا للوزارة... أشرف كاتب الدّولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد صباح اليوم على اجتماع الهيئة العليا للوزارة. وخصص هذا الاجتماع للنظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير الوزارة وضبط خطة العمل الإستراتجية للمرحلة القادمة، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية. وتناول الاجتماع 7 محاور كبرى من بينها إحداث مجلة الأملاك الوطنية، وخارطة رقمية خاصة بأملاك الدولة، وكيفية دعم الموارد المالية للدولة، والتصدّي للاعتداءات على العقارات الدولية، ودفع المشاريع الكبرى المعطلة، و كيفية التصرف في المنقولات التي زال الانتفاع بها، وتبسيط الإجراءات و تحسين جودة الخدمات و اختصار الآجال. وفيما يتعلق بإحداث مجلة للأملاك الوطنية ، تم خلال الاجتماع استعراض المراحل التي تم قطعها في تنفيذ هذا المشروع و جعله يرى النور قريبا ، حيث بلغ المشروع حاليا مرحلة الصياغة بعد تشكيل لجنة للصياغة تساندها لجنة فنية . وبخصوص وضع خريطة رقمية لأملاك الدولة ، ارتأت المصالح الراجعة للإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية الاقتصار على نظم معلومات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ،والسهر على تطوير هذه المنظومات وتحسينها وتعميمها مع الحرص على استكمال الجانب الجغرافي لهذه الأنظمة ، وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ المشروع . وقد وضع خبراء الادارة العامة للتنظيم و الاساليب والاعلامية خطة لانجاز هذا المشروع خلال خمس سنوات، تبدأ انطلاقا من توفر الاعتمادات . وحول دعم الموارد المالية للدولة ، تم استعراض موارد الوزارة و الصعوبات التي تواجهها في استخلاص مداخيل الدولة وما نتج عن هذه الوضعية تراكم للديون المتأتية من مداخيل أملاك الدولة وعدم تحديدها بشكل دقيق. وتقرر العمل على اعتماد مقاربة قانونية في الفترة القادمة تهدف إلى استرجاع العقارات الدولية التي نهبت وذلك باعتماد منهجية تقوم على حصر العقارات الدولية المستولى عليها وتصنيفها و تحديد الإشكاليات القائمة بخصوص عمليات الاسترجاع ، بالإضافة الى اقتراح جملة من الاليات و الحلول المختلفة لمواجهة هذا المشكل العويص فيما يتعلق بإسترجاع العقارات الدوليّة التي تمّ الاستيلاء عليها. وبخصوص التسريع في انجاز المشاريع الكبرى المعطلة ، تم خلال الاجتماع استعراض الأسباب المالية و الفنية و العقارية التي تعيق تنفيذ هذه المشاريع ،بالإضافة الى الاتفاق على الشروع في إقرار آليات وإجراءات عملية لتجاوز هذه العوائق ، بما في ذلك تفعيل الإجراءات والآليات الجديدة التي اقتضاها قانون 11 جويلية 2016 ، وإقرار آليات وإجراءات على المدى المتوسط والآجل . وعن كيفية التصرّف في المنقولات التي زال الانتفاع بها ،و تم الاتفاق على جملة من الحلول الانية والسريعة منها خاصة التفويض للإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالتعهد بهذه الملفات في جميع مراحلها وإعلام الإدارة المركزية بعد إتمام الإجراءات. بخصوص تبسيط الإجراءات و تحسين جودة الخدمات و اختصار الآجال ، تم استعراض الخطوات التي اقرتها الوزارة لتحقيق هذا الهدف على مستوى إدارات املاك الدولة او الادارات الجهوية او ادارة الملكية العقارية ، بما في ذلك الحصول على ترخيص استثنائي لانتداب 55 مهندسا و8 تقنيين لتدعيم الإدارات المركزيّة والجهويّة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالخبراء ، او دعوة الادارات الجهوية لتفعيل المنظومات الإعلامية المركزة وتمكين هذه الإدارات من تأمين عدد من الخدمات دون العودة الى الإدارات المركزية ، بالإضافة الى إدارات جهويّة جديدة بكل من ولايات قبلي، جندوبة، المهدية و زغوان. يذكر ان الاجتماع جرى بحضور الإطارات العليا الممثلة لمختلف الإدارات العامة والهياكل التابعة لها ، وبحضور ممثلي كل من النقابة الأساسية لأعوان وإطارات أملاك الدولة والشؤون العقارية والنقابة الأساسية للمستشارين المقررين بنزاعات الدولة.
