يشارك المحامون على إختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية في العرس الإنتخابي ليوم 25 اكتوبر من مواقع مختلفة فمنهم من ترشح للرئاسية مثل الاستاذ أحمد الاينوبلي عن الاتحاد الوحدوي ومنهم من يرأس المرصد الوطني للانتخابات وهو العميد الأسبق والاستاذ عبد الوهاب الباهي ويعدّ المرصد الوطني الانتخابات آلية هامة لتكريس الحياد والاستقلالية والشفافية ومساعدة الناخبين كما المرشحين على ضمان المشاركة في هذا الموعد الهام ويضم المرصد الوطني للإنتخابات الرئاسية والتشريعية 7 محامين يرصدون الوقائع والحالات ومنهم رفيق داي الدالي وعجمي بلحاج حمدة وحافظ بن صالح ونصر بن عامر وكمال الدين بن صالح. أمّا التجمع الدستوري الديمقراطي فقد حافظ على ترشيح عدد هام من النواب المحامين في صفوفه مثل رئيس المجلس الاستاذ فؤاد المبزع والاستاذ صالح الطبرقي ومحمد الصحبي القروي ومحمد عبد الملك وسعيد الطاهر لسود وكمال الذوادي وغيرهم ممّن ستكون لهم مواقع متقدمة في الخارطة النيابية تحت قبّة البرلمان. مشاركة جدية وجدل ثري وسيساهم نواب التجمع كما نوّاب المعارضة في إثراء الجدل القانوني والفكري تحت قبّة البرلمان كما أن هذه الشريحة تبادر بطرح الإشكاليات وتنتصر للقضايا العادلة من خلال مشاركتها المتكرّرة والمتقدمة في لجان المجلس ومنها لجان الثقافة والتربية والشؤون السياسية والشؤون الاجتماعية والاقتصادية. بين الديمقراطي التقدمي والتجديد وترشح من الحزب الديمقراطي التقدمي وبقطع النظر عن سقوط أغلب قائماته عدد من المحامين ورجال القانون ومن ذلك قيس البرادعي في صفاقس ورابح الخرايفي من جندوبة ومحمد ناجي الغرسلي في الكاف الى جانب السيد عصام الشابي العدل المنفذ بأريانة. أمّا حركة التجديد والمبادرة الديمقراطية فقد ضمت قائماتها عددا من المحامين ورجال القانون ومنهم من اكتفى بالمساندة وفضّل عدم المشاركة في هذه المناسبة الانتخابية الهامة مثل العميد السابق للمحامين الاستاذ عبد الستار بن موسى في حين ترشح السيد المحامي مكي الجزيري ليرأس قائمة صفاقس الثانية مع نخبة من الاساتذة. الاينوبلي مرشح للرئاسة وتضّم الاحزاب الاخرى مثل حزب التكتّل من أجل العمل والحريات وحزب الوحدة الشعبية والحزب الاجتماعي التحرّري والاتحاد الديمقراطي الوحدوي عددا من رجال القانون لعلّ أبرز الوحدويين السيد أحمد الاينوبلي المحامي المرشح للانتخابات الرئاسية ومحمد مزار قاسم وضحى الوسلاتي. وتتوزع أصوات المحامين كناخبين ومرشحين بين التجمّع الدستوري الديمقراطي والاحزاب المعارضة في تمشي يعكس حرية الاختيار لهذه الشريحة القانونية الهامّة. وهذه الاختلافات الحزبية لا تفسد للودّ قضية ولكنها تعكس الحرص على المشاركة في الشأن العام
