سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
زيادة المنخرطين وتطوير البنية الأساسية ثروة حضارية لها الأثر الكبير على استقلالية الاتحاد في الندوة الوطنية لقسم الإدارة والمالية:
مقرّان لإتحادي قبلي وزغوان في 2010 ودار الاتحاد العام تفتح أبوابها في فيفري 2011
كنّا في عددنا الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2009 قد تعرضنا إلى جزء من فعاليات الندوة الوطنية لقسم الإدارة والمالية. والتزاما بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا نعود إلى تفاصيل هذه الندوة باعتبار أهمية القسم بالنسبة للإتحاد وللعمل النقابي وأهميّة المواضيع التي تمّ بحثها والنقاش فيها فضلا عن الإشارة المدققة الى كمّ من الإنجازات، في مقدّمتها على الإطلاق دار الاتحاد العام التونسي للشغل. تذكيرًا، نجدّد الإشارة إلى أنّ الندوة انعقدت يومي 19 و20 نوفمبر الماضي في أحد فنادق مدينة سوسة حيث بادر الأخ أحمد المزروعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بسوسة بالترحيب بكافة الحضور وبالخصوص بالإخوة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني في مقدمتهم الأخ الأمين العام عبد السلام جراد وعبر عن تشرفه باستضافة الندوة بالجهة نظرا لأهميتها في حياة الاتحاد وما تضفيه على العمل النقابي من تحسين للمردود والنجاعة والشفافية. ومن جهته رحّب الأخ محمد سعد الأمين العام المسؤول عن القسم بكافة الحاضرين من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وأعضاء الهيئة الإدارية الوطنية ولجنة النظام الوطنية. كما خص بالترحيب أعضاء اللجنة الوطنية للمراقبة المالية والإدارة وأعوان الاتحاد وإطاراته والخبير المحاسب السيد عبد اللطيف العباسي ومهندس الأشغال الأخ عمر السليماني وأبرز أنّ قوّة المنظمة تكمن في مواقفها وفي قراراتها وصواب توجهها وهي التي تضمن التطور العددي والقدرة على امتلاك بنية تحتية صلبة تعزز الاستقلالية وتدعم الروح المعنوية للمسؤولين النقابيين. وقد انعكس هذا الوضوح إيجابا على المسائل التي سنهتم بها ومن أهمها الانخراط، ولاحظ في هذا الصدد أن عدد المنخرطين في الاتحاد قد تطور منذ مؤتمر جربه سنة 2002 سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص من 318 الف منخرط الى 416ألف منخرط سنة 2008 وابرز ان الانخراط في القطاع الخاص قد تعزز رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وما صاحبها من غلق للمؤسسات و تسريح جماعي للعمال واستخلص من خلال الأرقام أن هناك اقبال على المنظمة وتنافس في المؤتمرات لما سادها من شفافية ومصداقية. وقد توسع الأخ محمد سعد في تقديم صورة عن هيكل المنخرطين حسب القطاعات والشرائح العمرية والجنس على سبيل الإنارة لافتا الانتباه الى أن هذا التطور مرده تكامل النشاط بين أقسام الاتحاد و تنظيم حملات الانتساب . ممتلكات الاتحاد وأكد الأخ محمد سعد على ان الثروة البشرية التي تدعمت بالانخراط ساهمت في خلق ثروة حضارية وتاريخية لها الأثر الكبير على استقلالية الاتحاد ألا وهي ممتلكات الاتحاد وأشار إلى أنه في ظرف وجيز تمكنا من ضمان البنية التحتية الأساسية للنشاط النقابي في الجهات ولم يبق أي مقر من مقرات الاتحادات الجهوية على وجه الكراء غير زغوان والتي سيقع شراء مقر لها في بداية 2010 وقبلي التي سيقع تدشين دارها في نفس السنة. كما أنّ دار الاتحاد لم تعد حلما يراود النقابيين اذ بدأت الأشغال منذ جويلية 2009 وسيقدم الأخ عمر السليماني مهندس الاشغال مداخلة لتوضيح مراحل التقدم في الانجاز. ان التطور في البنية الأساسية للاتحاد وضرورة احكام التصرف في الأصول الثابتة و المنقولة فرض علينا تطوير الجهاز الاداري وقد صادق المكتب التنفيذي الوطني على احداث إدارة لممتلكات الإتحاد. و أكد الأخ محمد سعد في هذا السياق أن الايجابيات التي وقع استعراضها لا يجب أن تحجب بعض النقائص والسلبيات من ذلك وضع لجان المراقبة المالية جهويا وقطاعيا و التي يجب أن تفعل وتضطلع بمهامها التي انتخبت من اجلها كذلك أشار الى أن سنتي 2009/2008 تميزتا بصعوبة خاصة على المستوى المالي مشيرا الى أن بعض المصاريف مبالغ فيها ويجب أن ترشد مؤكدا على أن الغاية من الندوة الحالية هو التقدم في اتجاه اكتساب آليات واعتماد اجرءات في عملنا النقابي والاداري تسمح لنا بتحقيق اكبر قدر من النجاعة والمردودية وتمكننا من تصرف رشيد في اموال المنظمة. واشار الى ان القرار الذي يهم تمتيع الاتحادات المحلية بالتمويل الذاتي قائلا، ولم نتمكن الى حد الان من اتخاذ الاجرآت الكفيلة بتسريع تنفيذه و ذلك لعدة صعوبات من اهمها ان الاتحاد توجه الى التوسع في بعث الاتحادات المحلية لتغطية اكبر عدد من المعتمديات وقد بلغ عدد الاتحادات المحلية 102 غير ان ما يستجيب منها للشروط القانونية التي ينص عليها النظام الداخلي هو 25 اتحادا فقط .ثم ختم مداخلته بالتنويه بجهود الأمين العام الأخ عبدالسلام جراد على تذليل الصعوبات المالية والادارية وخاصة فيما يتعلق ببناء دار الاتحاد العام وحيا حماسه ومتابعته اليومية للمشروع. ومن جهته ألقى الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للإتحاد كلمة نشرناها قبل أسبوعين في (28 نوفمبر 2009). وفي ختام الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية للمالية والادارة وبحضور الأخ الأمين العام عبد السلام جراد وفي أجواء احتفالية وقع تكريم ثلة من اعوان الاتحاد تقديرا لتفانيهم وبذلهم في اداء المهام المنوطة بعهدتهم وتحفيزا لبقية الأعوان على المثابرة ومزيد العطاء (راجع عددنا رقم 1050 بتاريخ 28 نوفمبر 2009). تفاصيل الإنجاز وبعد الاستراحة، تواصلت الجلسة الصباحية بالإستماع إلى عرض قدّمه الاخ عمر سليماني مهندس الأشغال وعضو لجنة المتابعة الفنية لبناء المقر الجديد لدار الاتحاد عن التطور الحاصل في بناء الدار. وجاء في العرض: أنّه تم الإعلان عن اختيار شركة مقاولات الإخوان بوزقندة لبناء دار الاتحاد) قسط هندسة مدنية (من طرف لجنة الإشراف وذلك يوم 20 جوان 2009 بما قيمته 487،412.972.9 مليم وقد انطلقت الأشغال الفعلية للمشروع يوم 1 جويلية 2009 وذلك بعد وضع حجر الأساس من طرف الأخ الأمين العام عبد السلام جراد في أجواء احتفالية شارك فيها جمع غفير من النقابيين وعديد الوجوه البارزة من المجتمع المدني. وجاء في العرض أنّ الأشغال تنجز بنسق سريع وحثيث طبقا للمخطط الذي اقترحته المقاولة والمصادق عليه من طرف اللجنة الفنية حيث تقررت نهاية الأشغال مع موفى شهر فيفري 2011. وبعد العرض، فتح باب النقاش حيث أكّد الاخ رضا الفورتي باسم لجنة متابعة بناء الدارالجديدة للاتحاد على مسألتين اساسيتين في التعاطي مع هذا المشروع التاريخي وهما الشفافيّة والحرفيّة. ذلك أن قيادة الاتحاد قبل الشروع الفعلي في بناء المقر شكلت لجنة نقابية لمتابعة الأشغال حرصت منذ انطلاق أعمالها على الفصل بين المالي والفني ووقع الاعتماد بصفة مطلقة على احترام الإجراءات المنصوص عليها في الصفقات العمومية وبالإضافة إلى الحرص على الشفافية في عمل لجنة المتابعة على الجانب الحرفي من خلال تكوين فريق فني من المهندسين والتقنيين السامين للمتابعة الفنية ، أضاف الاخ فوزي الشيباني ان القسم أعد شريطا وثائقيا ثلاثي الابعاد لزيارة افتراضية تصور مراحل البناء للمقر الجديد غير ان عرضه تعذر في الندوة بسبب المعوقات الفنية في القاعة . وفي نفس الإطار تناول الاخ محمد سعد الكلمة وطمأن الإخوة المشاركين في الندوة ومن خلالهم جميع النقابيين ان انطلاق اشغال المشروع التاريخي لبناء المقر الجديد للاتحاد تمّ في أحسن الظروف وقد وقع توفير الاموال الضرورية لذلك مؤكدا أن استثمارنا لأموالنا في بناء دار الاتحاد لا يساهم في تدعيم البنية الأساسية للمنظمة فحسب بل انه يساهم بشكل مباشر في التدعيم المعنوي لكل نقابي في الاتحاد لذلك لست في حاجة لأن أؤكد لكم (أنتم أمناء المال في المنظمة على المستوى القطاعي والجهوي) على ضرورة المساهمة في هذا الانجاز التاريخي بكل حزم في المتابعة وكل المرونة في التطبيق . وقال الأخ محمد سعد أن التقدم الفعلي في انجاز العمل كفيل بالرد على المشككين من خارج المنظمة وأما بالنسبة للاخوة في المنظمة فهم مدعوون لزيارة الموقع ليقع التمثل الصحيح لمعنى امتلاك دار للاتحاد العام التونسي للشغل والتعامل مع الفكرة بالحماس النضالي المطلوب. ثمّ عرض الأخ محمد سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن الادارة والمالية طريقة العمل و تناول في عرض ما بعد الاستراحة خطة عمل الندوة والوثائق التي وقع اعدادها لاعتمادها في أشغال الندوة وتقسيم المشاركين على مقتضاها الى 3 ورشات. توصيات: أسفرت مداولات الورشات التي أعدّت تقارير الأشغال عن التوصيات التالية: ورشة الانخراطات : - 1تخصيص انخراطات للعمّال العرضيين كما هو الحال للمتقاعدين. - تسليم قوائم المنخرطين للنقابات الأساسية سنويا. - دعوة المسؤولين النقابيين إلى السعي إلى استخلاص انخراطات العرضيين من المؤسسات مباشرة . - إصدار بطاقة الانخراط لكل منتسب سنويا . - إصدار بطاقة للمسؤول النقابي. - دعوة لتنظيم حملات انخراط على مستوى جميع هياكل الاتحاد 2 ورشة دليل الإجراءات الادارية والمالية : - فصل النقابي عن الإداري. - دعوة إلى الحذر من إمكانية تعطيل الإداري للنقابي أو العكس . - إحداث خطّة مدير عام وتطوير الهيكل التنظيمي يجب أن ينظر إليه إضافة إلى الضرورة الإدارية كونه يهم تحفيز الموظفين والأعوان . - إحداث خطة مدير عام خطة تخفف من الأعباء الإدارية اليومية للأمين العام المساعد المسؤول عن القسم ولا تحدّ من صلاحياته النقابية بل توفر له وقتا إضافيا لها. - إحداث ادارات جديدة يثقل كاهل مالية الاتحاد (الاتحاد منظمة اجتماعية مناضلة) لا بد من الموازنة بين توجه التعصير والطابع النضالي للمنظمة . 3 ورشة المنشور المالي: - ضرورة مراجعة المنح المسندة للمسؤوليين النقابيين في اتجاه تعديلها وضبطها . - دعوة لتطوير ورشة إصلاح السيارات فنيا تماشيا مع تطور أسطول سيارات الاتحاد. - ضرورة الرجوع الى النظام الداخلي والقانون الاساسي في كل تطوير في المنشور المالي تجنبا لامكانية حدوث أي تضارب معهما . تحديد سقف لامتيازات أعضاء المكتب التنفيذي الوطني. - زيادة منحة الأكل والتنقل للمسؤولين النقابيين . - ضبط التفرغات و مراقبتها . - دعوة لصرف مستحقات القطاعات والجهات من التمويل الذاتي في إبانها. - تحيين مصاريف التنقل داخل الجهات. - دعوة الى تصرف الجهة في الرصيد المتبقي سواء بتخصيصه للنشاط الاجتماعي والثقافي أو التضامن النقابي . - وضع آلية لمراقبة مصاريف أعضاء المكتب التنفيذي. - تفعيل دور لجان المراقبة المالية جهويا وقطاعيا. - ضرورة اقتناء سيارات وظيفية مناسبة. محتاجون لمزيد العمل في اليوم الثاني، انعقدت الجلسة الختاميّة وفي مستهلها شكر الاخ محمد سعد الامين العام المساعد المسؤول عن الادارة والمالية الإخوة المشاركين في الورشات ثمّ تقدّم بتوضيحات تعلّقت بالإنخراطات حيث قال أنّ هناك توجها سنسعى معا لإنجازه وسنتخذ الإجراءات الضروريّة لنضمن عدم التراجع كما يجب تثمين المؤشرات الايجابية ومنها أن مالية الاتحاد تتداول بين المسؤولين النقابيين وقدرتنا على الإصلاح مرتبطة بتقديم المعلومة لكل الإطارات النقابية . وأننا نتصرف بشكل سليم ولكن نحتاج إلى مزيد اللقاءات لتناول مواضيع لا تخلو من تعقيد . بالنسبة للانخراطات، ورغم التطور الذي يشهده الانتساب في القطاع الخاص فانه ما زال يشكو ضعفا نحتاج إزاءه الى العمل الجماعي لتجاوزه و كانت مناسبة المفاوضات الاخيرة فرصة لنا حاولنا فيها التنصيص على الخصم المباشر للانخراط غير انه لعدة أسباب بعضها موضوعي والبعض الآخر ذاتي لم نتمكن من تحقيق ما نصبو اليه ودعا الى تنظيم حملات الانتساب بالتنسيق بين جميع هياكل الاتحاد وخاصة الاتحادات الجهوية والقطاعات . أما فيما يتعلق بتسليم القائمات فاننا لم نرفض تسليم أي قائمة لاي نقابة اساسية غير ان القائمة التي تعتمد في المؤتمرات يجب ان تكون مؤشرة وهي الشرط الأساسي لعقد المؤتمر . وفي هذا الاطار أشاد بتجربة جهة من الجهات التي خصصت أسبوعا لحملة الإنخراطات وقد زادت 900 منخرطا في ذلك الأسبوع بالذات . وأشار إلى أن ظروف العمل في قسم الإنخراطات صعبة جدا نظرا لضيق الفضاء وكثافة العمل . - الإجراءات الإدارية والمالية : إنطلق الاخ محمد سعد من أن الادارة في الاتحاد تطبق ما تقرره الهياكل النقابية مؤكدا ان تطور البنية الاساسية للاتحاد العام التونسي للشغل تفرض علينا احداث ادارة للعناية باملاك الاتحاد والوصول الى مستوى عال يضمن لنا تصرفا رشيدا في الثروة المنقولة الثابتة للمنظمة وفي اطار ترشيد التصرف المالي والإصرار على الشفافية قام القسم بتوزيع تقرير مالي في المجلس الوطني ومؤتمر المنستير وعبر عن امله ان يصبح هذا تقليدا معتمدا في المستقبل في كل المؤتمرات الجهوية والقطاعية . صدور دليل للإجراءات جاء لملأ الفراغ الإداري إذ بعد مؤتمر جربة لم نجد نصا واحدا قانونيا يهم حياة الموظفين فاعددنا النصوص القانونية التي تنظم الحياة الإدارية و المهنية لأعوان الاتحاد وهي الآن تحتاج إلى تطوير . تعصير ورشة إصلاح السيارات : تطورت الورشة لكنها ما زالت تحتاج لمزيد التطوير التقني للمعدات وقد أحدثنا لكل سيارة بطاقة متابعة ولكن الورشة لم تتطور فنيا بالتوازي مع تطور أسطول سيارات الاتحاد . وتحدّث الأخوان فوزي الشيباني مقرّر اللجنة الوطنية للمراقبة ورضا الفورتي عضو لجنة الشراءات عن عدّة مسائل في مقدّمتها: المنشور المالي : صدر المنشور المالي سنة 2000 وقد وافق المكتب التنفيذي الوطني على ضرورة تحيينه . بعلاقة مع التنقيحات الواردة بالقانون الاساسي (مؤتمر جربة) والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل واليوم عرضنا مشروع التنقيح على الندوة وخصصنا له ورشة . وأخذت هذه الورشة أطول وقت للنقاش . إن المنشور المالي متمم للقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل في التصرف المالي - دعوة إلى ترشيد مصاريف الجهات والقطاعات . دعوة ممثّلي القطاعات والجهات إلى توزيع التقرير المالي في المؤتمرات مع التذكير بأن الأخ الأمين العام المساعد المسؤول عن الادارة و المالية وزع تقريرا ماليا في المجلس الوطني والتأكيد على أنه بإمكاننا التأثير في المجتمع وجمعياته ان كان سلوكنا يقتدى به معلنا انه سيوزع التقرير المالي في المجلس الوطني القادم . وسينشر مصاريف الجهات والقطاعات قطاعا قطاعا وجهة جهة و أضاف بان السير في طريق الإصلاح يحتاج لنفس طويل ومثابرة . النظر في مراجعة بعض المنح في اتجاه وطرح الأمر على الهيئة الإدارية الوطنية . تأكيد تجديد أسطول السيارات وشرعنا في ذلك باقتناء سيارات جديدة . - تأكيد الحاجة لتفعيل لجان المراقبة المالية الجهوية والقطاعية . - الاتحادات المحلية : التأكيد على أن تمتيع الاتحادات المحلية بالتمويل الذاتي مقبول من ناحية المبدأ غير أنه علينا بدراسة المسألة من ناحيتها الإجرائية ولا بد من ضبط آليات واضحة حتى تتجنب الانتكاسات مثلا القيام بدراسة في الغرض تاخذ بعين الاعتبار بعلاقة عدد المنخرطين وحجم المصاريف و إعداد جدول بابواب وجوه الصرف للأموال التي تحول للاتحادات المحلية . ودعا الجميع في الختام إلى تعميق النقاش واقترح أن يكون شهر مارس موعدا لندوة تناقش فيها الاجراءات.
