أسفر المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان الذي انعقد يوم 25 افريل 2009 عن نتائج كانت في الواقع متوقعة رغم انها قد تكون فاجأت غير المطلعين على واقع الحراك النقابي الجهوي ابرز هذه النتائج ثلاثة: الأولى: نسبة التغيير المهمة التي بلغت 50. الثانية: دخول لأول مرة خمسة عناصر جدد كلهم ينتمون لسلك التربية والتعليم. الثالثة: انخفاض معدل العمر للمكتب الجديد، اذ ان اغلب الاعضاء هم في تخوم الخمسينات وهم في كل الاحوال من جيل سنوات الجمر، اي الستينيات والسبعينيات يحملون ايديولوجيات تلك الحقبة وعايشوا الانهيارات التي احدثتها العولمة في الفكر والممارسة. هذه النتائج الثلاث كانت افرازا طبيعيا لحراك نقابي عرفته جهة القيروان منذ فترة، ففي المدة التي تولى فيها الاخ حسين العباسي ومن بعده الاخ الناصر العجيلي مسؤولية الكتابة العامة، قطعت الجهة مع ممارسات قديمة وفسح المجال لكل الطاقات الشابة التي استطاعت بفضل نشاطها احتلال مواقعها الطبيعية في الهياكل النقابية القاعدية والوسطى واستكملت صعودها دون عوائق لتتواجد اليوم في المكتب التنفيذي الجهوي. المكتب الجديد برئاسة الاخ صلاح الدين السالمي يمتلك عناصر قوة عديدة، فإلى جانب طاقات العمل الشابة يستمر الاخ الناصر العجيلي كعضو تخلى عن الكتابة العامة مبديا استعداده لوضع خبرته على ذمة كل النقابيين وهم في سوادهم الاعظم تلامذته يختلفون معه ولا يختلفون عليه. اللقاء الاول للمكتب الجديد مع النقابيين كان في يوم عيد الشغل في دار الاتحاد الجهوي، حيث اكد الاخ صلاح الدين السالمي الكاتب العام الجهوي ثوابت العمل النقابي الجهوي، مستعرضا بعض المشاكل التي تشغل بال النقابيين، مقدما اعضاء المكتب الجديد. ولقد كان هذا الاجتماع العام الذي حضره عدد كبير من النقابيين رغم المدة الوجيزة التي وقع خلالها التحضير له، بمثابة التعميد الاول للتركيبة الجهوية الجديدة اذ أبدى الحاضرون تجاوبا مع كلمات الاعضاء وكان ذلك بمثابة التأشيرة لبدء مرحلة جديدة من العمل النقابي تعمق المكاسب التي حققها المكتب القديم وتكون في مستوى الرهانات التي يطرحها عالم شغل معقد ومتحول. اضراب مفتوح بمصنع الفوانيس دخل عمال مصنع هافلس سلفانيا للفوانيس في اضراب مفتوح ابتداء من يوم الاثنين 11 ماي 2009 احتجاجا على عدم التزام ادارة المصنع بالاتفاق الذي أبرم يوم 13 افريل 2009 وخاصة البند المتعلق بتقديم الادارة المذكورة ضمان بنكي يشمل ثلث مستحقات العمال المسرّحين ونصف مستحقات العمال الذين سيواصلون نشاطهم بالمؤسسة وقد قدرت هذه المبالغ ب 460 ألف يورو.
