نحن اعضاء مجمع القطاع العام المجتمعين اليوم الخميس 11 سبتمبر 2008 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد وبحضور الاخ محمد السحيمي الامين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق، وبعد استعراضنا للوضع النقابي والاجتماعي العام واطلاعنا على نسق المفاوضات الاجتماعية في القطاعين الخاص والوظيفة العمومية والتباطؤ المسجل في انطلاقها في القطاع العام نعرب عن: 1 انشغالنا ازاء حالة التعثر التي تشهدها المفاوضات في القطاع الخاص وفي الوظيفة العمومية والتباطؤ المسجل في الدخول بشكل جدي في المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام. 2 ندعو سلط الاشراف وأرباب العمل الى ضرورة الرفع من وتيرة نسق المفاوضات والتفاعل الايجابي والموضوعي مع المقترحات النقابية المسندة بمعطيات ثابتة ومؤشرات موضوعية من اجل التوصل لتحقيق نتائج ايجابية من شأنها الحد من ضغط الاعباء المالية التي يعيشها الاجراء. 3 مساندتنا الثابتة للمطالب المشروعة لأعوان القطاع الخاص والوظيفة العمومية ودعمنا المتواصل لمختلف المواقف والمقترحات المقدمة من طرف الوفود التفاوضية النقابية وتأكيدنا على ضرورة التنسيق بين المسار التفاوضي للقطاعات الثلاثة. 4 انشغالنا العميق ازاء تواصل ظاهرة الارتفاع المشط في الاسعار وما صاحبها من اهتراء للقدرة الشرائية ولدخل الاجراء بلغت حد العجز عن تلبية احتياجات ومتطلبات الحياة الاساسية وزادها حدة الضغط الجبائي وتدهور القدرة الشرائية وهي عوامل ومؤشرات من شأنها تعميق الفوارق الاجتماعية وزعزعة التماسك والاستقرار الاجتماعي. 5 نعتبر ان المبادرة الرئاسية لأن تساعد بشكل ظرفي على التخفيف من حدة الضغط المالي الذي فرضته متطلبات المصاريف العائلية والمناسبتية المتواترة الا انها لا تسمح بمفردها بمعالجة واقع تدهور القدرة الشرائية للأجراء التي تبقى رهين ادراك عميق وارادة جادة للنهوض بالواقع المعيشي للأجراء وبالتالي الحفاظ على الاستقرار والتماسك الاجتماعي وتنشيط السوق الداخلية وهي الثوابت والمقترحات التي أعرب عنها الاتحاد في كل المناسبات ولا يزال يتمسك بها. 6 تمسكنا بحق الاجراء في نصيبهم من الثروة الوطنية على غرار بقية اطراف الانتاج على قاعدة التوزيع المنصف لثمرات النمو التي ساهموا في تحقيقها وعلى ضوء النتائج الايجابية والمكاسب التي حققها الاقتصاد الوطني وحقهم في سياسة جبائية عادلة وشفافة. 7 يؤكدون على ضرورة مواصلة التفاوض بجانبيه الترتيبي وتأمين ظرو العمل اللائق والعمل على ترسيم المتعاقدين في اطار حوار اجتماعي متكافئ وعلى قاعدة شراكة حقيقية وتفاعل ايجابي كشرط لتثبيت اسس ودعائم الاستقرار والسلم الاجتماعي. 8 نعرب عن تمسكنا بالحقوق المكتسبة لمنظورينا في التغطية الصحية بنفس الاجراء ومستوى الخدمات وفي نفس الظروف كما ندعو صندوق التأمين على المرض الى الايفاء بالتزاماته واحترام مضامين محاضر الجلسات الممضاة في هذا الغرض. عن مجمع القطاع العام الامين العام المساعد
