تونس الصباح: علمت «الصباح» من مصادر عليمة، ان المفاوضات في القطاع العمومي تشهد تعثرا في الوقت الراهن، على خلفية خلافات بين الطرف النقابي والجانب الحكومي، حول حجم الزيادة في الاجور.. وحسب المعلومات المتوفرة، فان اتحاد الشغل قدم دراسات اقتصادية تخص تطور انتاجية الموظفين واعوان الدولة ونسبة التضخم في البلاد، واقترح بموجبها نسبة زيادة في الاجور تتراوح بين 4 و5 في المائة، من اجل استدراك التدهور الحاصل في القدرة الشرائية للاجراء. وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي التأم اول امس، ناقش تعثر هذه المفاوضات وتدارس اسبابها. واعرب بيان للمكتب التنفيذي تلقت «الصباح» نسخة منه، عن انشغال اتحاد الشغل لتعثر المفاوضات بالوظيفة العمومية، ووصف المقترحات التي قدمها المسؤولون على الوظيفة العمومية بكونها «غير واقعية» معتبرا ان هذه المقترحات «لا تستند لاي معطى موضوعي مثل نسب التضخم وتطور انتاجية الموظفين واعوان الدولة ونسبة النمو المسجلة بالبلاد». ودعا اتحاد الشغل في هذا السياق الى «ضرورة التعامل بجدية» مع مقترحات المنظمة النقابية من اجل انجاح هذه المفاوضات، والتوصل الى النتائج التي يترقبها الموظفون. خطوة ايجابية لكن قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، وصفت من جهة اخرى، قرار رئيس الجمهورية بصرف تسبقة على الزيادات المقبلة للاجور، ب«الخطوة الايجابية»، باعتبارها ستساهم في الحد من تدهور الطاقة الشرائية للأجراء.. واكد المكتب التنفيذي على «ضرورة ان يضبط مقدار هذه التسبقة وآليات صرفها»، من خلال الحوار بين اطراف الانتاج المعنية، وعلى ضرورة «انهاء التفاوض في القضايا الترتيبية والمهنية والمادية في اقرب الآجال ووفق الاتفاقيات الموقعة بين الاطراف الاجتماعية». حول عضوية مجلس المستشارين على صعيد اخر، تدارس المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، مسألة دخول السيد محمد شندول مجلس المستشارين وهو الموضوع الذي شكل مصدر انتقادات النقابيين على خلفية وجود قرار للهيئة الادارية وللقيادة النقابية بعدم دخول هذا المجلس. واعتبر بيان اتحاد الشغل ان دخول شندول الى مجلس المستشارين للدورة الحالية، «موقف فردي وشخصي لا يلزم الا صاحبه»، مشددا على التزام المنظمة بقرار الهيئة الادارية الوطنية، الذي كان موضوع مراسلة من الامين العام للاتحاد الى الحكومة في ماي الماضي. وكان السيد شندول عين في القائمة الوطنية، بوصفه شخصية وطنية وليس بصفته النقابية. وجدد اتحاد الشغل بهذه المناسبة، دعوته للحكومة «بفتح حوار جدي» مع المنظمة النقابية حول تمثيلية الاتحاد بمجلس المستشارين» في كنف احترام استقلالية الاتحاد ومنظمات المجتمع المدني وحرية اختيار ممثليها» وفق ما جاء في بيان المنظمة الشغيلة.
