منذ غرة جويلية الفارط دخل نظام التأمين على المرض حيز التطبيق، هذا النظام او بالاحرى هذه المنظومة التي طالما انتظرها المضمون الاجتماعي رغم الاحتراز الذي تم في الغرض من طرف بعض الاطراف له علاقة بهذه المنظومة الحدث. ولا تزال الاجراءات المتخذة من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في اطار تحديد خدمات ومساهمات اي عون تقتصر على تصريح المشغل وهذا الاجراء يشمل متابعة القروض السكنية والشخصية المسندة من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وحيث يقوم المشغل بالتصاريح الشهرية لكل المبالغ وتحويلها الى حسابات الاعوان كما هو جاري به العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا التقصير يدخل المنخرطين في دوامة وتأخير ومضيعة للوقت عند الاحالة على التقاعد لبلوغ السن القانونية. كل ما تقدم وسبق ذكره يضيف اعباء على المشغل في حين انه من خصائص مشمولات الصندوق الذي له من الامكانيات المهمة لمجابهة ذلك. مثل تلك الوضعيات لا تليق بما وصلت اليه بلادنا من تقدم في عديد المجالات وما نرفعه من شعار الحداثة وعصرنة الادارة وجعلها في خدمة من يقصدها. وان الامر ليس بالتنظير ولا بالتقنين. ان طرح الموضوع يحيلنا قطعا الى الاستفهام عن: ما فائدة المعرف الوحيد اين بنك المعلومات الذي بحوزة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أليست ال في محلها وحسبنا ان ذلك ليس كذلك ... فكرة للمتابعة قد أعود للموضوع.