لئن راهنت وزارة التعليم العالي على الرفع من مستوى التعليم ورفعت شعار التحسين من جودته ومردوديته في كل المؤسسات الجامعية، فان كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية تعد استثناء وذلك لعديد الاعتبارات نذكر منها: انفراد عميد الكلية بالقرار وتجاوزه لكل الهياكل بالكلية انطلاقا من المجلس العلمي وصولا الى رؤساء الاقسام، ضاربا بذلك عرض الحائط نصوصا قانونية واضحة أهمها الفصل 16 من القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 حيث تنص الفقرة الثانية من هذا الفصل على انه «تعرض على المجلس العلمي المسائل المتعلقة بسير عمل المؤسسة وبتنظيم الدروس وبرامج التكوين والتربص وبرامج البحث وسيرها». سعي العميد الى الاستعانة ببعض العرضيين الذين تعوزهم الكفاءة والتفرغ للتدريس وما الاخطاء الفادحة الواردة في صياغة بعض الامتحانات الا دليل على ذلك مما يسيء الى الكلية ويشكك في مصداقيتها العلمية. سوء تصرف العميد بعنوان الضغط على المصاريف وذلك بتكوين افواج مكتظة في الدروس المسيرة (تصل الى 47 طالبا في الفوج الواحد والحال ان القاعة تتسع ل 35 مقعدا فقط). أخضع عميد الكلية هيكلة الاجازات لأهوائه ورغباته المحضة اذ اقترح فتح 5 اجازات في قسم التصرف (اختصاصه) والحال ان في الكلية استاذا مساعدا واحدا في هذا الاختصاص مضيفا في المقابل فتح اجازات في اقسام الاقتصاد (اجازة واحدة في السنة المقبلة) والطرق الكمية رغم توفر 7 اساتذة مساعدين واستاذين محاضرين في هذين القسمين، وهو ما سيؤدي الى اختلال واضح في توزيع المواد على الاساتذة لعدم تماشي نوعية الاجازات المفتوحة مع اختصاص الاساتذة. تخصيص الاساتذة المقربين له دون غيرهم بالساعات الاضافية وتعيينهم، في غياب اي معيار موضوعي، في لجان علمية هي في غالب الحالات دون مردوية تذكر. وترى النيابة النقابية بالكلية التي بعثت لنا نص المقال ان مثل هذه السلوكات اضافة الى معارضتها لسياسة الوزارة والتحديات المعلنة، فانها تعرقل كلية فتية عن أداء مهامها العلمية في زمن تتسابق فيه الجامعات على البحث العلمي والارتقاء بمنظوريها الى درجات عالية من العلم والمعرفة وفي وقت تعطى الاولوية فيه للكفاءات لا للولاءات.
