سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بارقة أمل وسط الضباب أم ارتباك الخطوة الأولى؟! بعد ان انهى المكتب الجامعي النظر في مشروع التراتيب الخاصة بالقانون الاساسي مع ما يتماشى وقوانين «الفيفا»
بعد حالة الارتباك الغريبة التي كانت سيطرت على اغلب قرارات المكتب الجامعي السابق برئاسة حمودة بن عمارخاصّة وأنّه كان ترك وراءه تركة بحجم الجبال بما ان هذا الاخير كان غادر مكاتب جامعة الكرة تاركا وراءه مذكرة الفيفا والتي كانت وصلت الى ادارة الجامعة في 21 سبتمبر 2005 رغم ا الفيفا كانت حددت موعد الرد على مذكرتها وذلك بتنقيح ما يجب تنقيحه مع تمكينها من المشروع لمزيد الاطلاع عليه، نحن كنا نعتقد أنّ الذي حصل لنا مع الفيفا التي هددتنا ولم تعترف برئيس الجامعة المعين او لنقل المكلف علي الابيض بما انها تريد ان يكون رئيس الجامعة منتخبا انّ الوضعية ستتحسّن بما ان التفاصيل كانت اخذت حيزا هاما من اهتمام الشارع الرياضي مع ردود فعل سلط الاشراف وقد كان لابد من الامتثال لهذه القرارات مع الالتزام بإعادة صياغتها وارسالها الى هياكل الفيفا قبل موفى شهر ديسمبر 2006. وبما ان الفيفا كانت منتحتنا فرصة اخرى لاستعادة بعض الاتزان والهدوء كنا ننتظر ان يكوّن المكتب الجامعي الحالي لجنة خاصة من أوكد مهامها النظر بتمعن في كل النصوص القانونية واعادة صياغتها خارج الحسابات الضيقة على ان يكون لهذه اللجنة التفرغ التام والكامل لاعداد مشروع التراتيب الخاصة بالقانون الاساسي لكن الذي حصل ان المكتب الجامعي الحالي ومن خلال قراءة اولى لوثيقة المشروع التي أعدّها تأكّد لنا انه اعد المشروع ضمن فاصلة الاعمال السريعة المتسارعة والحال ان الوقت مازال يعمل في صالح هذا المكتب الجامعي بعد الضمانات التي وفرها له بعضهم.. وحين نقول هذا فمن باب انّنا كنا على قناعة انه بعد الذي صدر من الفيفا تجاه هذا المكتب الجامعي من مذكرات تهديدية ان تكون مسألة اعداد مشروع القانون الاساسي بما يتناسب والقانون النموذجي للفيفا مسألة محسومة بعيدا عن السقوط بشكل او بأخر في بعض الاخطاء سواء على مستوى الشكل او في المبادىء العامة، وبما اننا كنا اكدنا انّنا قرأنا جزءا مهمّا من هذا المشروع فانّه يصبح من حقّنا ابداء ملاحظاتنا الكبرى والتي تمس أولا حكاية الانتخابات في شكلها الجديد بما ان جماعة المكتب الجامعي الحالي وحسب الفصل 28 قبل تنقيحه بما انه كان الفصل 24 والذي تم تنقيحه بما يتلاءم مع قوانين الفيفا ليصبح الفصل 32 (الهيئة التنفيذية) فان الجماعة وفي باب تكوين المكتب الجامعي (15 عضوا) ارادوا ان يكون التصويت من طرف 14 جمعية تنتمي لبطولة الرابطة الاولى لتفرز العملية صعود 7 اعضاء وهذا يعني فيما يعني عدم الحصول على اغلبية الاصوات ليتولى جماعة أعضاء اختيار رئيس الجامعة من بينهم وهنا قد يكون من الحيف او من الظلم الغاء دور بقية النوادي سواء كانت محترفة او هاوية في الادلاء بدلوها في مسألة اختيار الرئيس الجديد للجامعة خاصة واننا نجد ما يقارب 250 ناديا في مختلف البطولات وحتى يكون «الفعل» على درجة كبيرة من الحيادية والالتزام بمبدإ الاختيار والانتخابات فانه يصبح من شبه المؤكد مراجعة هذا التوجه وبالتالي يتم فسح المجال لكل النوادي للتصويت على كل المنتخبين وههنا نسأل بكل براءة لماذا لا يختار فريقا من قسم الهواة ممثلا له في المكتب الجامعي (اسوق هنا مثالا على ذلك ما الذي يمنع ممثل اتحاد سليانة من اعطاء صوته لرئيس الجامعة إذا كنّا حقّا نريدها انتخابات حقيقية وخاصة في ما يخص رئاسة الجامعة والتي سألنا عنها في كل الاتحادات فلم نجد أنّ أعضاء المكتب الجامعي هم الذين يختارون رئيسهم. مسألة التمثيلية في المكتب الجامعي لم يعد من المعقول ولا المنطقي ان يصوت 14 ممثلا ليمر واحد (1) من بين المترشحين ب 4 اصوات أو 5 وهذا ممكن في ظل الطريقة الممنهجة التي يريد اتباعها المكتب الجامعي الحالي فحكاية اتباع نظام «الاقسام Les Colleges لم يعد له ما يبرره خاصة وان العملية كانت تخضع فيما سبق من الزمن الى عملية تعيين مشروطة من وزارة الرياضة بحثا ربما عن الخبرة او عن التوازنات الجهوية، وهي بإعتقادي الشخصي كانت عملية لخلق التوازن، وبالتالي تكون الطريقة القديمة اLes Collegesب غير مفيدة ولم يعد لها اي جدوى خاصة واننا سنجد قسم المحترفين ممثلا في المكتب الجامعي ب 10 اعضاء (7 من الوطني أ و 3 عن الوطني ب) في حين نجد 3 اماكن (للرابطة الثالثة واندية الهواة شمال ووسط وجنوب) اما الرابطات الجهوية فانهم مكنوها من مكانين فقط (2)، وهنا اعود لأسأل اين تمثيلية كرة القدم النسائية في هذا المكتب بعيدا عن اثارة من يمثلون كرة القدم داخل القاعات وكذلك كرة القدم الشاطئية وكما تلاحظون فان الجماعة عادوا الى الوراء ولم يتقدموا بنا، بما ان مسألة «الاقسام Les Colleges ربما تجاوزها الزمن لكن ما العمل مع جماعة لا يعترفون بفعل الزمن؟ التوجه والاتجاهات وحتى نكون على بيّنة من طبائع الامور وبالتالي تقديم بعض الاقتراحات نقول في هذا الاتجاه انه يمكن للوزارة ان تفرض الالتزام بقانون الرياضة والذي لابد ان يجد طريقه للتنفيذ في كل جامعاتنا على اختلافها وبالتالي الامتثال للقانون النموذجي الذي كانت اعدته هياكلها وبعثت به الى الجامعات التي فيها من طبقه وفيها من ضرب به عرض الحائط (؟)، وهنا تتبادر الى ذهني حكاية تحديد مدة عدد النيابات بما ان الجماعة يريدون اغماض العين عليها والحال انها كانت في وقت غير بعيدا وتحديدا في اعقاب جلسة 5 اوت 2006 اقصت محي الدين بكار والحبيب بن عيسى وفيصل الشريشي وفتحي جامع والفاضل الرزاع، كل هؤلاء ذهبوا بفعل القانون بعد أن كانوا كسبوا خبرة دراسة الملفات ومتابعتها لنجد الفراغ بعد ذهابهم ودليلي على ذلك ان الجلسة العامة ليوم 5 اوت كانت ألغت العمل بهذا القانون في الرابطات الوطنية والجهوية، اما الرأي عندي فهو ان نترك لممثلي النوادي في الجلسات العامة الانتخابية ان يعطوا ثقتهم لكل من يرون انه اهل لذلك وبالتالي نكونوا قد اعدنا لتقنية وطريقة الانتخابات شكلها وفعلها الطبيعيين لتكون بالتالي مسؤولية التواجد في صلب المكتب الجامعي ل 3 عناوين بارزة وهي للاعدل والاعلم والاجدر. الانذار والاعذار في اطار التطورات التي تعرفها قوانيننا التشريعية فانه يصبح من الضروري ان لم نقل من شبه المؤكد ان نعيد للعملية الانتخابية نكهتها وبالتالي نبتعد عن طريقة انتخاب رئيس الجامعة من طرف بعضهم (؟!) والحال انه يصبح ويكون من الضروري ان نترك للجلسة العامة مهمة ان تفرز لنا رئيسا شرعيا يحظى بموافقة كل المشاركين في اشغالها دون وصاية او تدخل من احد وبالتالي نكون قد اعدنا لعملية الانتخاب مصداقيتها، كما يمكن لنا ان نحاسب هذا الرئيس (اي ان تحاسبه الجلسة العامة) وليس الاعضاء الذين قد لا تعجبهم طريقة تسيير وادارة الامور لتصبح الخلافات هي المسيطرة. تناقض على طول ضمن هذا السياق او لنقل التوجه فان القانون الاساسي النموذجي «للفيفا» يحتم انتخاب رئيس الجامعة على حدّة من طرف الجلسة العامة وبقية الاعضاء في مرحلة ثانية، هنا اعود لأشير الى كون المشروع الذي تحصلت «الشعب» على نسخة منه تضمن الكثير من الاخطاء خاصة على مستوى صياغة النصوص، كما انه كان على هذا المكتب الجامعي برئاسة علي الابيض ان يستعين بلجنة تفكير من خارج «أطر» المكتب الجامعي حتى تتمكن من اعداده كما يجب بما انها لجنة خبرة واختصاص ام ان يتكفل المدير الاداري السابق والمستشار الحالي عمر الدراجي بمهمة الاعداد والمتابعة والحال انه هو من كان اخفى المذكرة التي كانت وصلت الى الجامعة فهذا لا يمكن ان سنمّيه الا اتلاف الاضداد. (؟)
