نظم قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات الذي يشرف عليه الأمين العام المساعد الأخ منصف اليعقوبي يومي 1 و2 جوان 2007 بنزل أميلكار الندوة الدستورية الأولى بعد مؤتمر المنستير والتي أشرف على افتتاحها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الأخ عبد السلام جراد وحضرها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وهم الإخوة محمد سعد ومحمد شندول ورضا بوزريبة، الى جانب ممثلي هذا القسم لمختلف جهات الجمهورية ولمختلف القطاعات. بعد كلمة الأخ المنصف اليعقوبي الافتتاحية التي نزّل ضمنها هذه الندوة في إطارها التاريخي ورحب فيها بضيوف القسم أحال المصدح للأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد الذي شكر أعضاء قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات وعلى رأسهم الأخ المنصف اليعقوبي على المجهودات التي يبذلونها من أجل تكوين جيل نقابي قادر على حماية وتحصين ثوابت ومبادئ الاتحاد التي أريقت لأجلها دماء المؤسسين، ملفتا الانتباه الى أن المحافظة على نجاح واستمرار هذه الإستراتيجية نجاحنا يعني مزيد النضال ضمن مداخلته التأطيرية وبحماسته المعهودة تطرق الأخ المنصف اليعقوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات الى العديد من المحطات النضالية التي نجح القسم بنسبة كبيرة في إنجاحها سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي كما لم يفته الإشارة الى العديد من المسائل التي ما تزال عالقة، بعد أن ذكر الحضور منذ البداية بأن طبيعة القسم الذي يشرف عليه تختلف عن باقي أقسام الاتحاد إذ هو ثلاثة أقسام مجتمعة واحد للمرأة وثان للشباب العامل وثالث للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يجعل نضال النقابيين أكثر جسامة وأهمية في آن واحد، كما ابرز أن تزايد عدد العاطلين عن العمل وانغلاق سوق الشغل أمام الشباب يمثل عائقا حقيقيا في استقطاب الشباب وانضمامه الى الاتحاد العام التونسي للشغل. وعرج الأخ المنصف اليعقوبي في مداخلته علي ضرورة العودة الى مجلة الشغل والبحث عن آليات جديدة في التعامل مع مسألتي المناولة والافراق. وضمن تقييمه لمسيرة القسم في المرحلة الماضية أشار الأخ المنصف اليعقوبي الى أن نجاح تظاهرات وأنشطة القسم إنما كانت وليدة قناعة المكتب التنفيذي الوطني بشريحة الشباب وبدور المرأة ودور التشبيك الجمعياتي مذكرا بأن القسم أعاد الاحتفال بيوم 24 أفريل وقام بعدة ندوات وطنية وبجامعات صيفية كانت مثمرة في مستوى تطوير الوعي لدى المنتسبين الجدد وبالدورات التكوينية للمنسقين. ومن بين النقاط التي ألح عليها الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات هي ضرورة إنهاء هيكلة المكاتب الجهوية للمرأة العاملة وذلك للقيام بالمؤتمر الوطني للمرأة العاملة. ورشات عمل ونقاشات اشتملت هذه الندوة الدستورية لقسم المرأة والشباب العامل والجمعيات على ثلاث ورشات عمل توزعت على النحو التالي: ورشة المرأة نشطتها الأخت روضة الحمروني وقرر لها الأخ فرحات الخليفي وورشة الشباب العامل نشطها الأخ جيلاني الهمامي وقررت لها الأخت سها الميعادي والورشة الثالثة عالجت مسألة علاقة اتحاد الشغل بمنظمات المجتمع المدني وقد نشطها الأخ طارق المحضاوي وقرر لها الأخ عبد الرحمان عزيز. ففي ورشة الشباب العامل تم طرح العديد من المسائل للنظر فيها مثل تأخر سن الانتداب للعمل والبحث في أسباب عزوف الشباب عن الانتساب للمنظمة الشغيلة وأيضا تم التطرق لنقص التجهيزات والتشجيعات لهذه الشريحة الحية ولطرق الاستقطاب التي ما تزال تقليدية في مجملها وقد تم تسجيل العديد من المقترحات بشأن الشباب من قبل المتدخلين مثل إطلاق تسمية جديدة على المكاتب والقطاعات (هيئة شبابية نقابية) وإحداث بطاقات تحمل صور وبيانات المسؤولين النقابيين من الشباب ومزيد تنظيم عروض سينمائية ومسرحية وتنظيم رحلات ترفيهية ولم لا إحداث صندوق قروض للشباب المعطل عن العمل لتسهيل اندماجه في الحياة المهنية. أما في ورشة المرأة فقد تم طرح مسائل عالقة مثل ترغيب المرأة في الانضمام للمكاتب القطاعية وضرورة إتمام هيكلة الجهات غير المهيكلة والتي يبلغ عددها 9 والجهات التي لم تنه هيكلتها والتي يبلغ عددها 6 جهات كما تم التطرق الى ضرورة التنسيق بين الجامعات والنقابات الجهوية ومزيد التكوين والتثقيف النقابي للمرأة ولم لا بعث نشرية خاصة بأنشطة المرأة النقابية وأيضا التفكير في تنظيم أيام مفتوحة لتحسيس المرأة بضرورة العمل النقابي والانتساب الى هياكل الاتحاد المحلية والجهوية والوطنية. أما ورشة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ذات الاهتمام فقد ناقشت تطور العلاقة بين هذه المكونات المدنية المستقلة والاتحاد العام التونسي للشغل خاصة في هذه المرحلة التي وحدت نظرة الجميع آمام العولمة والأشكال الجديدة للعمل ولوضع الحريات ولأفق التعليم وواقع البطالة والفقر، وقد تم ذكر عدة نماذج لتطور هذه العلاقة ولطبيعة العمل المشترك مثل المنتدى الاجتماعي التونسي والمنتدى الاجتماعي الشبابي وأيضا الجامعة الصيفية التي التأمت في صائفة 2005 والتي نظمها قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات بالاشتراك مع عدة جمعيات مستقلة مثل جمعية النساء الديمقراطيات. وقد اقترح أكثر من متدخل ضرورة ضبط رزنامة عمل مشترك بين الاتحاد وهذه المنظمات المستقلة وطالب آخرون بمزيد انفتاح الاتحاد العام التونسي للشغل على شريحة الطلبة والوقوف الى جانبهم خاصة الآن لما تمر به منظمتهم الطلابية من أزمات وأيضا الوقوف الى جانب شريحة المعطلين عن العمل وفتح فضاءات الاتحاد لهم. وفي الجلسة الختامية لهذه الندوة الدستورية لقسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والتي نشطها الأخ فتحي بن علي تم الاستماع أولا الى تقارير الورشات الثلاثة والتي تم تقديمها من طرف الأخت سها الميعادي والأخوين عبد الرحمان عزيز وفرحات الخليفي وتم الاستماع الى تدخلات الحضور ومقترحاتهم وإضافاتهم ثم تمت تلاوة التقرير الختامي من طرف الأخ سفيان بن حميدة وقد تمت المصادقة على جميع نقاطه بالإجماع ليختتم في الأخير الأخ المنصف اليعقوبي هذه الندوة الدستورية ويذكر الجميع بأنهم ملزمون جميعا بما اتفقوا عليه بشأن الشباب والمرأة والجمعيات وبأنه كالعادة لن يتخلى عن أي نقابية أو نقابي يتقدم له بمشروع تظاهرة أو نشاط في أية جهة كانت.
