حمل لنا الفاكس منذ أسابيع رسالة صادرة عن حكام رياضة الملاكمة ننشرها على أعمدة صحيفتنا على أنّ الذي جاء فيها لا يلزم أسرة التحرير في شيء.. نحن مجموعة من الحكام والقضاة الدوليين المنضوين تحت لواء الجامعة التونسية للملاكمة نرفع الى سامي جنابكم عريضتنا للفت نظركم لما يحصل من إخلالات وتجاوزات بجامعة الملاكمة والمتمثلة فيما يلي: حيث أن رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم كان ينشط بصفته حكم في الملاكمة وقد تم انتخابه منذ ثلاث سنوات كعضو بالمكتب الجامعي للملاكمة دون تقديم إستقالته من سلك التحكيم، وأصبح يعين من طرف رئيس الجامعة لتمثيل تونس في قطاع التحكيم في أهم التظاهرات الدولية والرسمية خارج أرض الوطن وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها واستحالة ازدواجية الخطط، وقد تتالت تعييناته كحكم خلال من التربص الإعدادي بأذريدجان في أفريل 2004 ثم بالالعاب العربية بالجزائر في سبتمبر 2004 ثم ببطولة العالم بالصين في نوفمبر 2005 ثم بالكأس الافريقية بالغابون في جويلية 2006 ثم ببطولة المنطقة الاولى لافريقيا بالجزائر مارس 2007 علاوة على تعيينه كرئيس وفد ومازال ينتظر عدة تعيينات دولية رسمية هامة كحكم في الالعاب الاولمبية القادمة بدليل أن الجامعة كانت قد بعثت بملف تعيين هذا الاخير ليمثل التحكيم التونسي في الالعاب الاولمبية، في حين يفرض قانون الاتحاد الدولي على كل الجامعات في العالم ارسال ثلاث ترشحات لثلاث حكام دوليين ليكون التعيين في الختام للاجدر ونظر لضعف المستوى الفني والتحكيمي لهشام المنشاوي ونظرا لوجود كفاءات عالية في التحكيم فإن هشام المنشاوي عمد الى إقصاء الحكام المتألقين من منافسته منذ البداية بدعم من رئيس الجامعة. تكليف ثمّ ماذا؟ كما أن رئيس الجامعة أصبح يكلف هشام المنشاوي بمهام وتنقلات داخل الجمهورية دون موجب يتقاضى من خلالها مقابلا ماديا في شكل منح تنقل تعويضا منه لمنح التحكيم التي كان يتقاضاها قبل دخوله المكتب الجامعي وبذلك يتحصل على مبالغ مالية لا يستهان بها ويمكن الاستفادة منها في تدعيم بعض القطاعات الاخرى التي تعاني الاهمال لم يحصل له مثيل أما آخر ما صدر من رئيس لجنة التحكيم تحكيمه في الادوار النصف النهائية للبطولة الوطنية للاكابر في سنة 2006 بما أثار ضجة واحتجاجا من قبل الجمعيات والنوادي، كما تمادى في خرقه للقانون وتمرده على الاعراف بان حكم في لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره الفرنسي بمناسبة إحياء سهرة الملاكمة المحترفة يوم 13 ماي 2006 بصفاقس وهذا التجاوز والخرق اللامتناهي للقانون لم يحصل الا مع هذا المكتب الجامعي ناهيك وان هشام المنشاوي طالما صرح وتباهى بتأييد رئيس الجامعة ومساندته له في كل تجاوزاته وخروقاته. سيدي الوزير إن سلك التحكيم يستنكر اقصاء وتهميش الكفاءات التحكيمية ويدين هذا الأستغلال المطلق للنفوذ وهذا الخرق اللامتناهي للقانون من طرف رئيس لجنة الحكام. سيدي الوزير لهاته الاسباب ولكل ما تقدم ذكره فاننا فقدنا كل الثقة في رئيس اللجنة المركزية للتحكيم وننتظر من معاليكم تدخلا سريعا وحاسما لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الاوان، وإننا على يقين من أنكم ستولون هاته العريضة كل ما تستحقه من العناية والمتابعة نظرا ما عهدناه فيكم من غيرة وحب للرياضة التونسية.
