«خصوصيات العمل النقابي بجهة تطاوين، الحق النقابي وخاصة بالبرمة، الهيكلة والاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، معضلة البطالة والمناولة وهشاشة التشغيل، التكوين والتثقيف العمالي، العلاقات العربية والدولية للمنظمة الشغيلة، الجباية، التعليم، المفاوضات الاجتماعية، الاتفاقية الدولية 135 وملاءمتها مع التشريع الوطني، التفرغ النقابي بالاتحاد الجهوي بتطاوين وهياكله، دعم القضية الفلسطينية والشعب العراقي، التأمين على المرض». تلك كانت اهم القضايا التي اثارها النقابيون بتطاوين بمناسبة عقد مجلسهم الجهوي الذي التأم بدار الاتحاد الجهوي يوم 14 افريل 2007 برئاسة الاخ محمد الطرابلسي الامين العام المساعد المسؤول عن العلاقات العربية والدولية والهجرة. حوالي ثلاثين كادرا نقابيا تداولوا على الكلمة طيلة يوم 14 افريل 2007 ليتطرقوا الى اهم القضايا التي تشغل بال القاعدة النقابية بالولاية على الصعيد الجهوي والوطني والدولي، اغلب الحضور كان من الشباب بالرغم من ضعف التواجد النسوي ضمن الهياكل الجهوية وهي ظاهرة عامة لا تخص جهة تطاوين فقط بل اصبحت قضية تشغل بال كل الهياكل النقابية دون استثناء، تعرضت اليها كل النصوص الصادرة عن هياكل القرار بالاتحاد العام التونسي للشغل. خطاب نقابي نقدي دون مزايدات تدخلات الكوادر النقابية بتطاوين تميزت بالموضوعية والصراحة والروح النقدية العميقة دون مزايدات او تطرف لفظي غير ذي جدوى، فجاء الخطاب نقابيا، بناء حاملا للعديد من المقترحات والتوصيات التي تهدف الى دفع العمل النقابي جهويا ووطنيا وهو ما عكسه محتوى اللوائح الثلاث الصادرة عن المجلس الجهوي. في البداية كانت كلمة الاخ فتحي بقير الكاتب العام للاتحاد الجهوي حيث قدم موجزا تقييميا للمرحلة السابقة لأداء الاتحاد الجهوي بكل هياكله مؤكدا على مواطن النجاح والمكاسب ومشيرا الى الثغرات والنقائص التي يجب تلافيها ومعالجتها. الاخ فتحي بقير تعرض كذلك في مداخلته للقدرة الشرائية وما تشهده من تآكل ومعضلة البطالة وهشاشة التشغيل وتنامي العمل بالمناولة وشركات السمسرة باليد العاملة وبخاصة في مجال الخدمات وما يمثله ذلك من ضرب للحقوق الاجتماعية والنقابية للعمال. الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتطاوين دعا ايضا الى ضرورة ايلاء عناية خاصة بالعمل النقابي بالولاية لخصوصيتها الجغرافية والبشرية مؤكدا على ضرورة ان تتعامل المركزية النقابية مع كل الاتحادات الجهوية بالمساواة وبخاصة فيما يتعلق بالتفرغات النقابية. البرمة: حتى لا تلقى النقابة نفس مصير حكومة «حماس»!! تدخل الاخ فتحي بقير ومن بعده ايضا جل التدخلات الاخرى تعرضت الى قضية حقل استغلال النفط بالبرمة في اقصى جنوب الولاية حيث ترفض الادارة التعامل مع النقابة في خرق واضح للقانون التونسي وللتّعهدات الدولية في هذا المجال. المتدخلون أشادوا بشجاعة العمال وبتشبثهم بالاتحاد وبحقهم في التنظّم النقابي بما دفعهم الى اعادة انشاء نقابة بالبرمة متحدّين في سبيل ذلك كل الصعوبات والضغوطات، ارادة العمال مكنت الاتحاد الجهوي من افتكاك بعض المربعات على مستوى الاقرار بالحق النقابي الذي غاب عن البرمة لمدة تقارب 23 عاما، الا ان الوضع يتطلب مواصلة الجهد ودعما اكبر من الاتحاد العام من اجل تفعيل هذا الهيكل وتعامل الادارة معه بكل استقلالية بما في ذلك الحق في المفاوضة، وفي ايجاد مكتب للنقابة وتعليق البلاغات والاعلام النقابي الموجه للعمال، احد المتدخلين شدد على اهمية فتح الادارة للحوار مع النقابة الاساسية للبرمة برعاية المكتب التنفيذي الجهوي حتى لا تلقى النقابة نفس المصير الذي عرفته حكومة حماس!! المتدخلون اثاروا ايضا تنامي هشاشة التشغيل وبالخصوص ظاهرة شركات المناولة في مجال الخدمات حيث يعيش العمال هضما مستفحلا لحقوقهم الاجتماعية والنقابية. ومع تنامي هذه الظاهرة خاصة في الانشطة الخدماتية المتعلقة بالتنقيب واستغلال النفط او تلك الوضعية السائدة في الضيعة الفلاحية التابعة للبرمة والتي يتواصل فيها تشغيل العمال بالتعاقد منذ سنة 1989. امام هذا الوضع تحرك الاتحاد الجهوي لتنظيم صفوف العمال بهذه المؤسسات وتمكينهم من حقهم في التنظم نقابيا وخوض النضال من اجل تمكينهم من حقوقهم، وقد توصل الاتحاد الجهوي الى تسوية وضعية العمال باحدى هذه المؤسسات ونجح في تأطير عمال «هنشير البرمة» وضمّهم الى الصف النقابي، ودعا المجلس الجهوي الى تنظيم يوم نضالي ضد المناولة على الصعيد الوطني. الحق النقابي: اليقظة لحماية المكاسب الوطنية اعضاء المجلس الجهوي شددوا على اهمية احترام الحق النقابي واستقلالية الاتحاد كضرورة لا بديل عنها للاستقرار الاجتماعي ولتسريع وتيرة التنمية وتعزيز الحريات بالبلاد. وتناول عديد المتدخلين مفهوم الاستقلالية النقابية فأكدوا على ان هذه الاستقلالية التي هي صمام الامان للوحدة النقابية لإفشال ومحاولات تقسيم الصف النقابي يجب عدم تجزئتها او التعامل معها بمنطق انتقائي لان الاستقلالية لا تعني العداء ولا التبعية لأي كان بل حرّية القرار النقابي واستقلاليته عن السلطة وعن كل الاحزاب والتيارات السياسية سواء كانت في الحكم او خارجه. وفي نفس هذا الاطار سجل الحاضرون ايجابية مصادقة الحكومة التونسية على الاتفاقية الدولية رقم 135 الخاصة بحماية المسؤول النقابي غير انهم ابدوا عديد الاحترازات والتخوفات ازاء عملية ملاءمة التشريع الوطني مع احكام هذه الاتفاقية والتي قد تفرغها من نجاعتها ومردوديتها في حماية الحق النقابي والمحافظة على مواطن الشغل. ملاحظات موجهة الى القيادة النقابية عدد من اعضاء المجلس الجهوي بتطاوين بينوا خلال مداخلاتهم ان الايقاع النقابي اصبح في السنوات الاخيرة افضل كميّا ونوعيّا من ذلك اتساع خريطة المنتسبين للاتحاد وتغطية المزيد من قطاعات الانتاج والتحاق اصناف جديدة من الشغالين بالصف النقابي بما يشكل عنصر اثراء لا بأس به في الاتحاد. الا ان عديد المداخلات توجهت للقيادة النقابية بعدد من الملاحظات والنقد مشفوعا ببعض التوصيات العملية لتطوير الاداء النقابي وطنيا وجهويا، وفي هذا المجال دعت هذه المداخلات الى توخى المساواة في التعامل مع الاتحادات الجهوية بقطع النظر عن حجمها مشيرة الى ان الاتحاد الجهوي بتطاوين يفتقر الى عدد كاف من المتفرغين حيث لا يتمتع بهذا الحق سوى الكاتب العام وعضو اخر من الاتحاد الجهوي في ولاية تتميز بمساحتها الشاسعة وبصعوبة التنقل داخلها. كما طالبت هذه المداخلات بتوفير سيارة قادرة على السير في المناطق الصحراوية وبعث اتحاد محلي او على الاقل مكتب نقابي بالصمار يجمع الهياكل النقابية الموجودة هناك. وتناول عدد من المتدخلين قضية اعادة هيكلة الاتحاد بعد ان تبين ان الهرم التنظيمي الحالي اصبح غير قادر على استيعاب المتغيرات الحالية وينكشف هذا القصور بالخصوص خلال المواعيد الانتخابية. كما طالب عدد اخر من المتدخلين بإعادة النظر في البرنامج والطريقة المعتمدة في التكوين النقابي حتى يستعيد الاتحاد قدراته على اعادة بناء المسؤول النقابي وفق مقتضيات المرحلة وما شهده عالم الشعل من تحولات عميقة. ثمّن احد اعضاء المجلس في تدخله المقادير الديمقراطية العالية التي تميز بها الاتحاد منذ التصحيح النقابي سنة 2000 وبخاصة خلال مؤتمري جربة والمنستير.. الا انه نبّه الى خطورة الدخول في ما اطلق عليه «أزمة أزمنة» والتي تنتج عن عملية تضخيم جانب الحديث عن الشهداء وامجاد الماضي وصمود النقابيين خلال الازمات السابقة دون الاستفادة من ذلك لرسم سياسات المستقبل وعلى حساب البرامج الاستشرافية. وطالب اخرون بتخليص الخطاب النقابي من بعض ما علق به من مزايدة وشعارات فضفاضة والتفكير في خطط نضالية قابلة للتحقيق على المستوى الوطني وفي افضل طريقة لصهر هذا النضال الوطني ضمن نضال الحركة النقابية العالمية لمواجهة المظاهر الكارثية للعولمة واثارها السلبية على العمال والفئات الشعبية. وعبر المتدخلون عن تمسكهم بوحدة الاتحاد مع احترام حق الاختلاف والتنوع رافضين كل محاولات التقسيم والتشتيت والتي سبق ان سعى اليها اعداء الاتحاد في السابق دون جدوى. محمد الطرابلسي: الاستقلالية، الاضراب والديمقراطية الدخلية الاخ محمد الطرابلسي رئيس المجلس الجهوي عبر عن تقديره لتدخلات اعضاء المجلس وتثمينه للخطاب الذي ساد اشغاله وهو الخطاب المتمسك بهويته النقابية بعيدا عن كل أدْلجة أو مزايدة. واستعرض عضو المكتب التنفيذي اهم الملفات النقابية المطروحة كقضية المناولة والتشغيل والتأمين على المرض والحق النقابي والحوار الاجتماعي الشامل لمختلف قضايا التنمية، وهي مجمل القضايا التي وردت بتدخلات اعضاء المجلس. وأكد الطرابلسي ان استقلالية القرار النقابي هي شرط للتنمية ويتوجب على الشركاء الاجتماعيين ان يتعاملوا مع هذه المسألة بهذا المفهوم وليس كإعلان عدائي تجاه اي كان. وبين الامين العام المساعد ان الاضراب حق لا معنى للحق النقابي دون ممارسته بكل حرية، الا ان الاضراب هو الاستثناء بينما يبقى الحوار هو الخيار الاستراتيجي لأي تنظيم نقابي، وحتى الاضراب فإننا نلجأ اليه عندما تضيق قنوات الحوار او تصل الى الطريق المسدود والهدف هو العودة من جديد الى التفاوض بموازين قوى جديدة لتعديل المفاوضات وتحقيق المطالب المشروعة للعمال. وبعد ان عبّر رئيس المجلس عن دعمه للطلبات التي تقدم بها المجلس لتطوير الاداء النقابي جهويا ووطنيا، دعا الى ضرورة تعميق الحوار الداخلي ضمن الهياكل النقابية لتطوير هيكلة الاتحاد وتعزيز الديمقراطية الداخلية وتصليب الوحدة النقابية. وأكد الطرابلسي ان الاتحاد لا يستطيع لعب دوره كاملا في دعم الحريات بالبلاد والمشاركة الفاعلة في البناء التنموي اذالم يكن ديمقراطيا وذا مشروع مجتمعي ينطلق من اصالتنا ومبادئنا للقيام بدوره في تحديث المجتمع وتحقيق رقيّه. ثم عرّج المسؤول عن العلاقات العربية والدولية والهجرة على الوضع العربي والدولي، مستعرضا ما قام به الاتحاد في المحافل العربية والافريقية والدولية للتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين ولبنان والاحتلال الامريكي للعراق ولحشد الدعم لمساعدة نضال شعبنا في فلسطين والعراق ولبنان وسوريا والصومال لدحر الاحتلال وتقرير المصير. وفي الختام صادق المجلس الجهوي بتطاوين على 3 لوائح هي اللائحة العامة ولائحة الوضع العربي ودعم المقاومة ولائحة توصيات داخلية.
