تأسست التعاونية الوطنية للتعليم في 18 مارس من عام 1950 وكانت رئيسة المجلس الإداري الأولى للتعاونية هي شريفة المسعدي. وفي عام 1954 وعند صدور القانون المنظم للجمعيات والتعاونيات، تحصّلت التعاونية الوطنية للتعليم على تأشيرة العمل رسميّا وهي تعد من أقدم التعاونيات بالبلاد التونسية بعد تعاونية أعوان السكك الحديدية وجمعية الحوادث المدرسية التيين تقبعان تحت الإشراف الفرنسي. وبعد الإستقلال وفي ظلّ تأميم الممتلكات الفرنسية، تمّ توْنسة التعاونية في 1957 ويتركب المجلس الإداري للتعاونية من 12 عضوٍ وفق ما ينص عليه الفصل 12 من القانون الأساسي للتعاونية. وتقدّم التعاونية الوطنية للتعليم جملة من الخدمات للموظفات والموظفين من منظوريها والذين لهم صلة بما هو تربوي (معلّمون وأساتذة وأساتذة جامعيين وقيّمون وإداريّون وعملة داخل السلك التعليمي وموظفوا الوزارات ذات الصّلة بالسلك التعليمي). وتهتمّ التعاونية أساسًا بتقديم خدمات صحيّة وهو الغرض الرئيسي الذي بعثت من أجله: حيث توفر التعاونية تغطية صحية كاملة لمنظوريها قبل تغيّر نظام التغطية الصحية بتونس سنة 2006 مع ظهور الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وأضحى الجانب الخدماتي الصحّي للتعاونية هو جانب تكميليّ لمنخرطيها في مختلف نظم التأمين. وبناءً على ذلك كان للتعاونية مساهمة متميزة في تغطية مصاريف العلاج لجميع الأمراض دون استثناء. وتعمل التعاونية الوطنية للتعليم أيضًا على توفير جملة من الخدمات الأخرى لمنظوريها منها الخدمات الترفيهية المتمثلة في الرّحلات في العطل المدرسية على مدار السنة. وكذلك توفير منح للحجّاج والمعتمرين من منخرطيها. وإسداء منح لتغطية مصاريف الزواج ومنح الوفاة وإسناد القروض وغيرها... وتهتم تعاونية التعليم بالنشاط التضامني: ويتمثل في ما تنظّمه التعاونية من قوافل تضامنية تتجه به نحو المؤسسات التربوية في المناطق المهمّشة. وهذه المساعدات المقدمة هي عبارة عن محفظات مجهزة بجميع لوازم العودة المدرسية من كتب وأقلام وكرّاسات وغيرها... ينتفع بها التلاميذ الفقراء. وتشكّل التعاونية الوطنية للتعليم حجر الزاوية لأي جهدٍ يرمي إلى توحيد الإطار التربوي عمومًا في بعدَيْه الاقتصادي والاجتماعي. وذلك نظرًا لمساهمتها الجديّة والفعالة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتنميته، وهي أدوارُ كان لزامًا على الدولة أن تقوم بها.
