تجاوز عدد النواب الممضين على العريضة الرافضة لمشروع الدستور أكثر من 85 نائبا وينتظر ان يتجاوز عددهم التسعين نائبا من مختلف الكتل النيابية باستثناء حركة النهضة وحزب التكتل وايضا حركة وفاء وبعض النواب غير المنتمين للكتل ... وأمام هذا الوضع وحسب ما أكدته مصادرنا داخل المجلس التأسيسي ينتظر أن تنعقد جلسة عامة خارقة للعادة قبل الانطلاق في مناقشة مشروع الدستور،بحضور الأطراف الراعية للحوار الوطني ، يلتزم خلالها الجميع بتمرير التوافقات و ادراجها في مشروع الدستور خلال المصادقة عليه... من جهة أخرى و أمام ما أثاره باب الأحكام الانتقالية من جدل وانتقادات حيث اعتبر عدد من النواب وخاصة المختصين في القانون أن ما قامت به الهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغة في هذا الباب غير قانوني ،وفي هذا الإطار ينتظر أن يتم تشكيل لجنة خاصة لاعادة صياغة هذا الباب خاصة وأنه سيتم طرح هذا المقترح في ندوة الرؤساء التي ستنعقد نهاية هذا الأسبوع... وقد عبر عدد من النواب عن دعمهم لهذا المقترح بما في ذلك نواب من حركة النهضة... ماذا في اللقاء مع الأطراف الراعية للحوار الوطني ؟ وجه النواب الرافضون لمشروع الدستور ملفا يتضمن كل الاحترازات و التجاوزات التي قامت بها الهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي الى كل من رئيس الجمهورية و الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الهيئة الوطنية للمحامين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان باعتبارها الأطراف الراعية للحوار الوطني ... كما انعقدت سلسلة من اللقاءات بين هؤلاء النواب وممثلي هذه المنظمات... وزيادة على التقارير الأصلية لأشغال اللجان التأسيسية و مشروع الدستور تضمن التقرير شرحا لما وصفها النواب بتجاوزات الهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغة ... حيث يؤكد التقرير ان الهيئة حجبت مشاريع اللجان عن الخبراء وتعمدت عدم تعويض خبراء القانون الدستوري المستقيلين نتيجة حصر الخبراء بأجل متسرع محدد ب5 ايام وهو ما لا يسمح بأي تقييم عميق لمشروع الدستور مما اوقعها في تناقض صارخ لا يحترم اي قدر من العقلانية. وطالب النواب بعدم اعتبار المشروع المقترح مشروعا للدستور لمخالفته المنهجية التي ضبطها النظام الداخلي لإعداده... وصرح النائب علي بالشريفة عن الكتلة الديمقراطية أن رئيس الجمهورية منصف المرزوقي اكد خلال اللقاء الذي جمعه مع النواب الرافضين لمشروع الدستور أنه خارج هواجس لائحة سحب الثقة منه و بعيدا عن التحالفات السياسية الحالية والحسابات الانتخابية ، سيعمل على عدم تمرير مشروع الدستور بصيغته الحالية كما سيدعو الى تفعيل الحوار الوطني تحت خيمة الاتحاد العام التونسي للشغل ...وأوضح أن مشروع الدستور يجب أن يكون دستورا لكل التونسيين يضمن الحقوق و الحريات والتوازن بين رأسي السلطة التنفيذية ... وأضاف بالشريفة أن عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وبعد استعراض النواب كل حسب اللجنة التي يمثلها أنه لا علم له بكل التحريفات الحاصلة وأكد أنه سيتصل برئاسة الجمهورية و بالأطراف الراعية للحوار الوطني لإدراج كل هذه التوافقات و الالتزام بها ... كما سيتصل برئيس المجلس الوطني التأسيسي لمده بتقارير اللجان التأسيسية للمقارنة بينها وبين المشروع ... أما بخصوص اللقاء مع حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صرح علي بالشريفة أن حسين العباسي اكد حرص المنظمة النقابية على ايجاد مخرج لهذا الإشكال بطريقة توافقية كما اوضح انه سيتم تفعيل الحوار الوطني من جديد و التزام جميع الأطراف بالتوافقات داخل الجلسة العامة ... زيادة على ذلك سيتم استئناف العمل برؤساء الأحزاب وليس بممثلين عنهم حتى لا يتم تعطيل التوصل إلى توافقات والالتزام بها عن طريق الامضاء على محاضر التوافقات...
