انعقدت بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جلسة عمل بين وفد من الوزارة برئاسة السيد رئيس الديوان ووفد من النقابة العامة لعملة التعليم العالي يتقدمه الأخوان حفيظ حفيظ ومحمد ثابت الكاتب العام للنقابة وبحضور ممثل عن مصالح الوظيفة العمومية وممثل عن وزارة المالية وذلك يوم الخميس 52 افريل 3102. الاتفاق أمضاه الاخوان حفيظ حفيظ الامين العام المساعد والكاتب العام للنقابة العامة الاخ محمد ثابت والسيد المنصف بن سالم وزير التعليم العالي. واتفق طرفا التفاوض على اعداد مراسلة الى مصالح رئاسة الحكومة حول الترفيع في منحة التنقل وتم اقتراح المبالغ الجديدة لهذه المنحة والمبينة حسب الاصناف كما يلي: كما تم الاتفاق على اسناد العملة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والذين يشتغلون على الموزعات الهاتفية المركزية دون سواهم منحة سماعة وقد تم اقتراح تحديد هذه المنحة بمبلغ شهري قدره 52 دينارا وستعمل الوزارة على حث المصالح المختصة برئاسة الحكومة على دراسة تجسيد هذا الطلب في افضل الآجال. وفيما يخص منحة الخطر، تم الاتفاق على احداثها وتسند للعملة التابعين للوزارة والمؤسسات الجامعية الراجعة اليها بالنظر والذين يعملون في اختصاصات الصيانة والطبخ والحراسة وقد تم اقتراح تحديد هذه المنحة بمبلغ شهري قدره 53 دينارا على ان ينطلق تفعيل منحة الخطر خلال شهر جانفي 4102. وستعمل الوزارة بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة على دراسة تجسيد هذا الاحداث والتزمت الوزارة بسحب مادة الحليب على اعوان السياقة وموزعي البريد، وتمتيع رؤساءالطباخين الذين يشرفون على اعداد وجبتي الغذاء والعشاء بالمطاعم الجامعية بالسكن الاداري قدر الامكان بعد التنسيق مع النقابة العامة، واعتبارا لخصوصية القطاع سيقع تمتيع عملة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمبيتات الجامعية ودواوين الخدمات الجامعية ب : 54 يوما عطلة سنوية عوضا عن 03 يوما، 54 يوما عطلة سنوية حدًا أدنى. أسبوع راحة خلال العطل الجامعية. مع ضرورة ضمان استمرارية العمل داخل مختلف المصالح التابعة لهذه المؤسسات ومواصلة العمل بالمنشور 13 الخاص بالرخص السنوية لأعوان المطاعم. كما نص الاتفاق على تعزيز الاطار البشري للقطاع قصد معالجة النقص الفادح في عمال مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مع البحث في تنفيل ابناء عملة القطاع عند مناظرات الانتداب، وفي اطار تشجيع الاعوان وأبنائهم على تطوير مهاراتهم والارتقاء بكفاءاتهم المعرفية تم الاتفاق من حيث المبدأ على اعفاء اعوان القطاع وأبنائهم من معاليم التسجيل بالمؤسسات الجامعية لمختلف المستويات وستتولى الادارة العامة للشؤون القانونية البحث في صيغة لتفعيل ذلك دون المساس من المبدأ العام المتعلق بمعاليم الترسيم.
