تجري الاستعدادات حثيثة داخل حركة التجديد بهدف عقد المؤتمر الوطني الثاني خلال شهر جوان القادم بالعاصمة. ولئن لم تحدّد الحركة بالضبط موعد المؤتمر وشعاره، إلا ان قيادتها قد دخلت منذ مدّة في حركية سياسية وتنطيمية لافتة تسعى من ناحية الى تشكيل لجنة وطنية متناصفة تتكون من وجوه مستقلة وديمقراطية تقدمية وأخرى من حركة التجديد وذلك في اطار المساعي المتقدمة لبناء حزب قوي يضم عناصر فاعلة صلب المجتمعين السياسي والمدني ومن ناحية أخرى الى اعادة النظر في هيكلة الحركة وذلك بإحداث خطة رئيس حيث من المتوقع ان تتكون قيادة الحركة من رئيس وأمين عام في صورة توفقها في تعزيز هيكلتها وتدعيم بنائها التنظيمي. ولئن تشير كل المعطيات الى السيد محمد حرمل هو الذي سيتولى رئاسة الحركة بعد المؤتمر الثاني الذي سينعقد بتونس خلال شهر جوان القادم، فإن بعض المراقبين يتوقعون ترشح السيد محمد علي الحلواني الى منصب الأمانة العامة وهو الوجه الذي مثل الحركة في الانتخابات الرئاسية التعددية سنة 2004. ورغم أن التأكيد على حتمية هذا السيناريو السياسي سابق لأوانه سيما وانه مرتبط بترشحات أخرى لم يحن بعد موعد تقدمها الى هذه الخطط القيادية فإن درجة توفق حركة التجديد في شراكتها مع المستقلين والوجوه الديمقراطية والتقدمية سيكون له تأثير كبير في ترجمة هذا التوجه في حيز الواقع. ومهما يكن من أمر، فإن حركة التجديد التي عقد مؤتمرها التأسيسي سنة 1993 ومؤتمرها الأول سنة 2001، كانت دائما وخلال هاتين المحطتين عازمة على تعزيز البناء الديمقراطي وتوحيد قوى اليسار في تنظيم سياسي يكون فاعلا داخل المجتمع ومؤثرا في الملفات والمحطات الكبرى. لكن ظهور حزب التكتل من أجل العمل وتوفق حزبي الوحدة الشعبية والحزب الديمقراطي التقدمي في ضمّ بعض الوجوه اليسارية الى هياكلهما قد ساهما بدرجة كبيرة في اقرار حالة من الفرز بين التوجهات والاطروحات السياسية داخل الساحة الوطنية. وهذا ما سيعطي لحركة التجديد نهجا خصوصيا في عمله من أجل تحقيق اهدافه التنظيمية والسياسية مسنودا في ذلك بتجربة المبادرة الديمقراطية التي ظهرت مع محطة انتخابية هامة تمثلت في رئاسية وتشريعية 2004 والتي صعد من خلالها ثلاثة وجوه من حركة التجديد الى مجلس النواب.
