أصدرت المحكمة الابتدائية ب يوم 26/ديسمبر/2012 أحكاما بالسجن ضد 5 عمال من مؤسسة مقلدة بالجم على خلفية نزاع شغلي بين العمال وصاحب المؤسسة معز إدريس الذي قام بغلق المصنع وإصدار برقية صد عن العمل منذ أشهر ومن المنتظر أن تبت المحكمة مرة أخرى في 02/جانفي/2013 في قضية ثانية ضد العمال لنفس التهم : تعطيل حرية الشغل (تضمنت القضية الأولى تهمة المس من كرامة العرف) هذه التطورات اعتبرها المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ب وعمال مقلدة ضد انتظارات العمال الذين كانوا يأملون النظر في الحسم في استحقاقاتهم المعيشية المقدمة لنفس المحكمة منذ جوان 2012 خاصة أن الأطراف النقابية حاولت في أكثر من عشرين جلسة منذ ديسمبر 2011 الدفع في اتجاه تنقية المناخ الاجتماعي بالمؤسسة وإعادة فتحها لكن تعنت الإدارة ترك حوالي 160 عائلة للجوع بعد حرمان العمال من أجورهم وقد دعا المكتب التنفيذي إلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية ب يوم 31//2012 حضرها عمال مقلدة ومجموعة من النقابيين إضافة إلى بعض مكونات المجتمع المدني والسياسي منها الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومناضلي الأحزاب السياسية التقدمية بالجهة والسيد رفيق التليلي عضو المجلس التأسيسي، ورفع المحتجون شعارات تنادي باستقلال القضاء وتندد بجور الأحكام واحترام الاتفاقية 135 لحماية المسؤول النقابي خاصة أن 3 عمال من المحكوم عليهم هم أعضاء بالنقابة الأساسية للمؤسسة المذكورة. إثر هذه الوقفة انعقدت جلسة عمل بين والي الجهة و ممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل ب وممثلين عن العمال وعن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كما حضرها عضو المجلس التأسيسي السيد رفيق التليلي حيث ذكر الحاضرون بحيثيات مشكلة مؤسسة مقلدة وطالبوا بمعالجة جدية لأوضاع المؤسسة بما يضمن حقوق العمال ويتصدى لتعنت الإدارة واعتبروا أن المعالجة القضائية التي انتهى إليها العرف محاولة يائسة لضرب معنويات العمال وكسر إرادتهم خاصة أن التهم كيدية وملفقة مثلما أجمع على ذلك فريق الدفاع الذي تشكل من الإخوة المحامين المتطوعين في هذه القضية وقد نبه الحاضرون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية و ناجعة لتمكين العمال من حقوقهم المشروعة وطالبوا بفتح تحقيق جدي في ملف خوصصة مؤسسة مقلدة و أبدت السلطة الجهوية ممثلة في والي الجهة استعدادها لتبليغ مشاغل العمال وهياكلهم إلى رئاسة الحكومة بعد أن تابعت مع بقية الوزارات المعنية هذا الإشكال دون جدوى. وقد اصدر الاتحاد الجهوي للشغل بيانا هذا نصه : ان اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ب المجتمعين استثنائيا لتدارس وضعية عمال مؤسسة مقلدة بالجم بعد صدور الاحكام الجائرة اليوم 26 ديسمبر 2012 ضد خمسة عمال وهم الاخوة شاكر خلف الله وناجي الحاج طاهر وعادل الهويدي اعضاء النقابة الاساسية بالمؤسسة والاخوين العاملين محسن البريشني والناصر العايب والتي قضت بسجنهم جميعا لمدة خمسة اشهر على خلفية ادعاءات مفبركة من قبل ادارة المؤسسة وصاحبها معز إدريس ضد هؤلاء الاخوة. 1 يذكرون بان ادارة المؤسسة المذكورة قامت بغلق مصنع مقلدة للاسلاك الفولاذية بالجم منذ ديسمبر 2011 على خلفية تحرك احتجاجي قام به عمال المناولة بالمؤسسة وانتهزته الادرة للتخلص من بقية العمال المترسمين كانوا او متعاقدين متجاهلة كل الاقتراحات البناءة التي قدمتها الاطراف النقابية في كل جلسات التفاوض التي فاق عددها 20 جلسة متعمدة قطع ارزاق حوالي 160 عاملا بقوا عرضة للجوع بعد اكثر من 23 سنة من العمل والكد الذي اسهم في ازدهار هذه المؤسسة وجعلها من أوائل المؤسسات المصدرة في البلاد. 2 يستنكرون كل اساليب الترهيب التي مارستها ومازالت تمارسها ادارة المؤسسة على العمال ومنها اختلاق المبررات الواهية لمواصلة غلق المصنع ومحاصرة العمل النقابي وعمليات الطرد التعسفي التي طالت 39 عاملا منهم كل اعضاء النقابة الاساسية. 3 يدينون بشدة الاحكام الجائرة المسلطة على العمال المعنيين باعتبار تعمد ادارة المؤسسة تلفيق تهم واهية لهم لارباكهم وضرب معنوياتهم في الوقت الذي ينتظر فيه العمال فصل قضاياهم الشغلية المتعلقة باستحقاقاتهم المعيشية المعلقة منذ جوان 2012 في ذات النزاع مع المؤجر ويطالبون بترسيخ مفهوم العدالة واستقلال القضاء نصرة للمظلومين والمقهورين الذين تقطع ارزاقهم في الوقت الذي يواصل فيه مصّاصو دمائهم نهج الغطرسة والتعالي على القانون. 4 يحملون السلط المحلية والجهوية المسؤولية الكاملة عن تردي الوضع الاجتماعي بالمؤسسة المذكورة وبالجهة ويذكرون بان قضية مقلدة لم تجد لها حلا رغم تدخل هذه السلط بما فيها رئاسة الجمهورية التي وعدت بالحل اثناء الزيارة الاخيرة لولاية امام تعنت صاحب المؤسسة ورغم وجود اتفاق مع الطرف الاجتماعي بتاريخ 30 نوفمبر 2012. 5 يحيون نضالات عمال مقلدة التي تنوعت اشكالها طوال هذه السنة من الاضرابات الى المسيرات والاعتصامات المحلية والجهوية ويحيون وقفة المجتمع المدني والسياسي مع قضيتهم (أحزاب وجمعيات) خاصة منها الفرع الجهوي للرابطة التونسية لحقوق الانسان وبعض الاخوة المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن العمال. 6 يؤكدون على مواصلة الدفاع عن عمال مقلدة حتى تحقيق مطالبهم في الرجوع للعمل ورفع المظالم المسلطة عليهم وسحب القضايا المرفوعة ضدهم.
