ذكرت مصادر مطلعة للشعب انّ الخلافات تعددت بين العاملين في قطاع المخابز خاصة في ظلّ حديث متضخم عن غلق عديد «المخابز» ابوابها بما انّّ اغلب العاملين في هذا القطاع وجدوا بين ليلة وضحاها اسعارا جديدة لكنها مرتفعة للمواد الاولية وهذا يعني احالة عديد العمال عن حافة البطالة القصرية، ولتوضيح المسائل اكثر في هذا الاتجاه بما انّ عديد الهياكل المشرفة على القطاع مازالت تبحث عن حلول قد لا تأتي فاننا نكتفي بالقول انّ التوانسة قد يعيشون في الايام القادمة أزمة غياب الخبز وفي هذا اكثر من اشارة على الحكومة الحالية تجاوزها بسرعة البرق خاصة انّ الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية سارعت بعقد اجتماع لتطويق الازمة ثمّ اصدرت بعدة بيانات توضيحيا للرأي العام ننفرد بنشره ضمن هذا العدد على انّ ما جاء فيه لا يلزم أسرة تحرير الجريدة في شيء. بيان توضيحي للرأي العام تعلم الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحية والتجارة والصناعات التقليدية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الرأي العام ان الاضطراب الحاصل في توزيع مادة الفارينة للمخابز ليس للمنظمة ولا للعمال اي ضلع فيه، بل هناك خلاف حاصل بين ارباب المطاحن والديوان الوطني للحبوب ووزارة التجارة التي رفعت في تسعيرة القمح مما جعل أرباب المطاحن يرفضون التزود بهذه المادة الأمر الذي شل العمل في المطاحن المزود الاساسي لمادة الفارينة للمخابز، وبالتالي نعلم كافة الشعب التونسي ان العمال هم في مراكز عملهم سواء في المطاحن او في المخابز مستعدون للعمل، وان عمال المخابز يقومون بأنشطتهم اليومية في المخابز وتزويد السوق بالخبز.