طالب الأمنيون خلال وقفة احتجاجية انتظمت أمس ب»تقنين حمايتهم ضد ما يتعرضون له من عنف من قبل مجموعات متعصبة» على حد تعبيرهم، و أكدوا أنهم «غير قادرين على حماية أنفسهم ضد هجمات هذه المجموعات العنيفة التي تهدد أرواحهم والأمن العام». وناد عدد منهم بأن يتدخل وزير الشؤون الدينية ومفتي الديار التونسية باصدار فتاوى ومواقف واضحة من الحركات والمجموعات المتعصبة الدينية التي تهدد أمن البلاد، وطالبوا مكونات المجتمع المدني بالوقوف الى صف الأمنيين وتوعية المواطنين. واعتبر المحتجون الذين فاق عددهم الألف وتجمهروا أمام وزارة الداخلية، أن الأمن لم يعد امنا بفعل غياب الاطار القانوني الحامي لعملهم، وهتفوا مطولا بأنهم يريدون تكريس «أمن جمهوري لا ينحاز الى أي حزب أو فكرة وانما يحمي أمن المواطنين والمنشآت العامة والخاصة». وأثناء الوقفة احتج عدد من رجال الأمن على ما اعتبروه «ميليشيات ومجموعات غريبة تريد تعويض وزارة الداخلية، وتقوم بمداهمات ودوريات موازية ولا قانونية لفرض أفكارها». أمن غير امن وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية على خلفية تعرض عدد من زملائهم لحوادث تعنيف في الأحداث الأخيرة التي تشهدها منطقة دوار هيشر، حيث هاجمت مجموعات سلفية المقرات الأمنية بالمنطقة، وأكد ممثلون عن النقابة الوطنية لقوات الأمن أن مثل تلك الأحداث تكررت كثيرا في الأسابيع القليلة الماضية وأنهم لم يعودوا امنين من هجمات هذه المجموعات العنيفة. وتمر الأجهزة الأمنية بمرحلة صعبة نتيجة ما تشهده البلاد من تجاذبات سياسية عميقة، ونظرا لمحاولات جهات سياسية بعينها تطويع هذه الأجهزة وفق أجندتها ومراجعها السياسية. أمن جمهوري من جانب اخر تتهم المعارضة ومكونات من النسيج الاجتماعي السلطة الحاكمة وبالخصوص حركة النهضة، بسكوتها على التجاوزات الحاصلة من قبل مجموعات سلفية عنيفة لغايات سياسية. وتطالب مختلف هذه المكونات بارساء أمن جمهوري محايد وتقنين ذلك، يحمي أمن الناس والمنشآت ولا يتدخل في التجاذبات السياسية، وتطالب نقابات قوات الأمن بتقنين حماية رجل الأمن لنفسه في حال تعرضه لهجوم عنيف دفاعا عن النفس. ويذكر أن محمد البراهمي وأحمد الخصخوصي عضوا المجلس الوطني التأسيسي حضرا هذه الوقفة مساندة لقوات الأمن، وقال البراهمي «نحن نساند تكريس أمن جمهوري محمي، يحمي البلاد من مختلف الأخطار الداهمة دون انحياز الى أية جهة كانت خلاف الوطن».
