أكّد جوزيف ستيقليتز ان إيجاد حلول اقتصادية لكلّ المشاكل العالقة دفعة واحدة امر مستحيل وان الحلّ يكون في التدرّج وتحديد الأولويات. ورأى الباحث الامريكي الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد خلال الندوة الخاصة بالاستشارات للاعداد لميزانية 2013 التي احتضنها قصر المعارض بتونس يوم السبت 23 جوان 2012 أنّ التعويل على السوق في حلّ المشاكل الاقتصادية سياسة لا تنجح دائما حسب ما أثبتته التجربة. وذكر جوزيف ستيقليتز أهمية الاستثمار في التعليم وتطوير تكنولوجيات الاتصال وتطوير الاقتصاد الطبي والبيولوجي وركّز الباحث الامريكي المحسوب على التير الكاينيزي الجديد على ضرورة توخّي الحذر في سنّ السياسات الاقتصادية وتجنّب أيّ سياسة قد تكون لها انعكاسات على المستوى القريب والمتوسط. وبيّن ان تونس تواجه خيارات اقتصادية معقّدة ومركّبة خاصة في ظلّ وجود ضغوطات سياسية وضرورة القيام بخيارات اقتصادية وبيّن ان السياسة الاقتصادية الناجحة هي التي تحدّد مسارًا اقتصاديا يفرض ادماج الجميع وقع خلالها التغلّب على الفقر وتنمية العائدات المالية موضّحا ان دور الدولة في هذات المجال اساسي خاصة من زاوية نظر تحديد شروط اللعبة. وبالنظر الي تجارب مماثلة لاقتصاديات مشابهة لتونس، اعتبر جوزيف ستيقليتز ان الاولويات هي تحسين الخدمات الصحية والمدنية بما يحقق نوعا من الرفاه للمواطن والاستثمار في التربية والتعليم بصفة مجانية بما يخلق يد عاملة كفؤة تكون سندًا للتنمية. واشاد في هذا الاطار بتجربة جزر الموريس التي زارها وقدّم لها النصائح. وانتقد ستيقليتز السياسات الاقتصادية الاشتراكية التي انتهجها جمال عبد الناصر معتبرا انها لم تؤدي الى النتائج المطلوبة وان السياسات النيولويبرالية التي اعتمدت بعد فترة الناصرية افضت الى نتائج أحسن غير ان المشكل القائم في مصر بقي سوءُ توزيع الثروة ولذلك اعتبر ستيقليتز انّ الحل يكمن في الوفاق بين السوق والتخطيط ورأى ستيقليتز ان أغلب السياسات الاقتصادية في العالم وخاصة في بُلدان النامية ليست مستدامة ذلك ان اهم مميزات التنمية المستديمة هي خلق مواطن شغل والقضاء على الفقر ووضّح آن التنمية لا تقاس بالناتج القومي الخام لذلك ان هذا المؤشر الاقتصادي لا يعكس مستوى الفقر ولا شعور الناس بالرّفاه ولا الشفافية المالية اذ توجد مؤشرات اقتصادية اخرى يجب الانتباه إليها. واعتبر الحائز على جائزة نوبل ان نجاح تونس الاقتصادي بعد «الثورة» مهمّ ليس للتونسيين فقط بل وعلى صعيد عالمي وبيّن أنّه يجب الايمان بالتحوّل والتغيير مركّزا على اهمية مشاركة المجتمع المدني في بلورة الافكار الاقتصادية على اعتبار انّه خزّان للافكار والمقترحات. وتحدّث ستيقليتز عن عدم وجود عصا سحرية كل المشاكل الاقتصادية الاّ أن كل بلد يمتلك دائما بعض الخيارات بغضّ النظر عن موارده. وفي الحديث عن التداول الخارجي أكد ستيقليتز ان الاقتراض عامل مهم لتوازن المؤشرات الاقتصادية بشرط ان يكون الوقت ملائما للاقتراض واشار إلى امريكا تقترض بنسبة فائض يساوي صفرًا وتقرض بنسبة فائض يساوي واحدًا في المائة موضّحا ان هذه الميزة لا تمتلكها بلدان اخرى كاليونان اسبانيا وتفاءل الباحث الاقتصادي الامريكي برجوع الاقتصاد الامريكي الى مستوياته العادية خلال السنوات القادمة. واختتم الحائز على جائزة نوبل محاضرته بالاشارة إلى دروس مهمة على واضعي الخطط الاقتصادية الانتباه اليها واهمّها أن المشكل لا يكمن في العائدات المالية بل في اعادة توزيعها وان القضاء على الفقر لا يمثل المساواة بين الجميع وان دور الدولة في الاقتصاد ابعد من تحديد قواعد اللعبة إذ يجب دعم السوق وجعله يتصرّف بوصف سوقًا بعد ان اصبح يعاني من الاحتكارات. وكان وزير المالية المؤقت قد أكد ان الدولة منكبّة على اعادة تحديد الأوليات المتعلقة بميزانية الدولة لسنة 2013 مبرزا انّ هذه السنة ستكون صعبة علي الاقتصاد التونسي. وكان رئيس الحكومة المؤقت قد تحدث عن اعداد ميزانية 2013 ستتمّ بعد عدّة استشارات جهوية موسّعة وذلك بهدف ضمان اوسع مشاركة. وأشار رئيس الحكومة المؤقت إلى الاولويات سنة 2013 ستكون دعم الاقتصاد وتنمية هيكلته وحاول الوزير الاول المؤقت ان يبعث بعض رسائل الطمأنة حول الوضع الاقتصادي عبر الحديث عن بعض المؤشرات الايجابية للاقتصاد التونسي منها نسبة النموّ التي بلغت 4,8٪ علمًا وأن هذه النسبة قد كانت محلّ جدل كبير. واعتبر محافظ البنك المركزي التونسي ان الموازنات المالية للبلاد جيدة وان هنالك توقعات بان تبلغ نسبة النموّ 3,5٪ خلال هذه السنة معتبرًا ان الاقتصاد التونسي بعيد عن الاخطار حاليا وداعيا إلى مزيد الانتباه خاصّة إلى ما يحدث في أوروبا. ندوة صحافية واستياء الصحافيين استياء عدد من الصحافيين الحاضرين من اللخبطة الحاصلة في برنامج الندوة ومنعهم من لقاء رئيس الحكومة المؤقت. ونظمت على هامش هذه الندوة للاستشارات حول ميزانية 2013 ندوة صحافية حضرها ستيقليتر ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية حاولوا خلالها شرح بعض التفاصيل والاجابة عن استفسارات الصحافيين. واعتبر الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية ان غياب رجال الاعمال عن هذه الندوة لا يؤشر مطلقا على سوء العلاقة الجيدة في نظره ورأى ان الوظيفة العمومية تجاوزت بكثير طاقاتها التشغيلية ببلوغها 25000 مقابل معدّل تشغيل لم يتجاوز 8000 خلال السنوات الفارطة وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بملف التشغيل. ورأى محافظ البنك المركزي ان الهدف على المدى القريب يكون في تأمين الموجودات من العملة، وفي اجابته عن سؤال الشعب حول تمسّك الاقتصاديين بدعم اقتصاد السوق واهمالهم لحلّ التخطيط اكد الباحث الامريكي انه لا يمكن الجزم بالاخفاق النهائي للسوق وان الهدف من السياسات الاقتصادية تحسين الظروف ولن يكون ذلك دون صعوبات وأكّد ان الحل الاقتصادي المطروح لا يكمن ذلك دون صعوبات وأكّد ان الحلّ الاقتصادي المطروح لا يكمن عبر السعي الى الحلول المثالية بل بتنفيذ واتباع حلول معقولة وان كانت منقوصة. وردّا على سؤال الشعب حول القدرات التشغيلية للنسيج الاقتصادي التونسي وضرورة اعادة هيكلته اعتبر وزير المالية المؤقت أن امكانيات البلاد غير معدومة وان تشغيل عدد محترم من العاطلين ليس بالامر الصعب ولكنه مرتبط باعادة النظر في توظيف امكانيات الدولة حيث ان هناك اموالاً طائلة تصرف لدعم انماط تشغيل غير مجدية وهو ما يستوجب اعادة توجيهها ولاحظ الوزير أنّ قدرات اقتصادنا مرتبطة بالوضع بالوضع الاقتصادي في أوروبا.
