شهدت قاعتا مركز الفنون الدرامية والركحية بمدينة الكاف فعاليات الدورة التدريبية حول إدارة المنظمات والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان أيام 25 و26و27 جانفي 2012أين قدمت الدورة جليلة بوكاري وفقراتها لتتولى لمياء قرار تقديم المعهد وطرق عمله ومجالات تدخله قبل الثورة وبعدها وكيف انفتح المعهد بعد الثورة على الجهات الداخلية التي كانت تستعصي على برامج المعهد مذكرة بعدة محطات أنجزها المعهد مؤخرا ونظرا لتغيب الدكتور شفيق صرصار تم تعويضه بالدكتور حفيظة شقير التي استطاعت بسط عدة مفاهيم قانونية وحقوقية بدء بمفهوم حقوق الإنسان مرورا بالحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية والاقتصادية وضرورة التنصيص عليها في الدستور الجديد ومفاهيم الدستور والقرارات والمناشير ومراقبة دستورية القوانين وضرورة المحكمة الدستورية ثم الإعلان والاتفاقية والبروتوكول والفروقات القانونية بينهم مستشهدة بعدة قوانين واتفاقيات وموقف الدول منها ومن بينها تونس قبل وبعد الثورة ثم كان تنشيط الأستاذة والمحامية المتميزة يسرى فراوس وحديثها حول مقومات التسيير الإداري للمنظمات غير الحكومية التكوين والتنظيم وفق قانون 2011منطلقة من نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة العشرين منه وفلسفة تكوين الجمعيات ونظام تكوين الجمعيات في تونس يرجع للأمر العلي في سنة1775 أما تعريفها حسب الفصل 2 من قانون 2011اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق الربح وهو نفس التعريف الذي اتخذه قانون 1959والمعطى الموضوعي للجمعيات بعد الثورة كبروز الحاجة الكبيرة للتنظم داخل مؤسسات المجتمع المدني وضرورة تطوير البنية القانونية لحق التنظم لعدم استجابة القوانين المنظمة للحريات العامة لهذه الحرية وأهم المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات والأحزاب وبين قانوني 59و2011متسائلة إلى أي مدى يمكن اعتبار تأسيس الجمعيات في تونس يستجيب إلى هذا الحق الإنساني ويتوافق وثقافة حقوق الإنسان وضمانات تأسيس الجمعيات هذا في اليوم الأول أما يوم الخميس 26 جانفي فكانت لنا عودة مع الأستاذة يسرى فراوس وتسيير الجمعيات والتنظيم والتصرف الرشيد مذكرة بمفهوم الإدارة وهي عملية تنسيق وتوجيه الموارد البشرية والمادية والمعلوماتية الداخلية والخارجية نحو تحقيق أهداف الجمعية وبعض سلبيات عملية التسيير والإدارة وقانون 2011 لا يتدخل في طرق تسيير الجمعية والشروط القانونية في مستوى الجمعية كالشخص الطبيعي وأن يكون تونسي وحتى أجنبي مقيم في تونس وغير مضطلع بمسؤولية في الهياكل المركزية المسيرة لحزب سياسي وأن تبنى قواعد تسيير الجمعيات على الفعالية والديمقراطية والشفافية وتعرضت للفصل 18والفصل 34و37و39 ومسك السجلات والتثبت من الحسابات . ثم كان تدخل السيد حافظ بوكتيف حول التخطيط الاستراتيجي بالاعتماد على مقاربة التخطيط القائمة على حقوق الإنسان ومقاربة التصرف المستند على النتائج مذكرا في البداية بمنظومات حقوق الإنسان ومبادئها والمنظومة الدولية والالتزامات في مجال حقوق الإنسان ليتعداها للحديث حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في عملية التخطيط للتنمية وخصوصيات النهج القائم على حقوق الإنسان في مجال التخطيط التنموي ثم المبادئ السياسية للفهم المشترك للمقاربة القائمة على حقوق الإنسان ثم تحديد المشاكل وتشخيص التحديات عبر التحليل السببي وبناء الروابط السببية وتحليل القدرات والفجوات في القدرات لأصحاب الحق والقائمين بالواجب ثم تعداها إلى خصائص المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مجال التنمية ليقدم بسرعة الخصائص السياسية لمقاربة التصرف المستند إلى النتائج والهدف الأساسي منها وهو إحداث التغيير أما اليوم الأخير فقد واصلت الأستاذة يسرى فراوس حديثها عن التمويل والطرق القانونية للتسيير المالي للجمعية قبل وبعد الثورة وتبسيط مفاهيم كالتبرعات والهبات والوصايا ثم تعدتها إلى مفهوم وتعريف الشبكة وما يوفره العمل في إطار الشبكات وتكوين الشبكات بين المنظمات غير الحكومية يمثل انطلاقة جديدة وفاعلة للمجتمع المدني وشروط نجاح العمل بالشبكة لتختم الدورة بتوزيع ورقة تقييم الدورة ثم تتالت كلمات كل من مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان ومدير مركز الفنون الدرامية والركحية ومدير إذاعة الكاف ووزعت بعد ذلك شهادات مشاركة كما شهد الفريق الثاني العامل في مجال الإعلام ورشات عمل موازية كل المتدخلين والمدربين اعتمدوا على الطرق النشيطة في تقديم المعلومة عبر التمارين الجماعية التي تهدف إلى تقديم المفهوم والشرح المطلوب خاصة الأستاذة يسرى فراوس التي غيرت الأمكنة والأزمنة في كل التمارين التي قدمتها ووفرت الدورة عدة وثائق مهمّة مثل كراس الدورة التدريبية العربية حول إدارة المنظمات والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان دورة عمان 2006وكراس الدورة التدريبية العربية حول تنمية العضوية وإنشاء الشبكات في مجال حقوق الإنسان دورة الدارالبيضاء 2009 والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وعدة إعلانات مرتبطة بالقضاء على العنف ضد المرأة والتمييز ضد المرأة وعدة بروتوكولات فرصة لتبادل الخبرات والتعارف بل ساهمت في ربط جسور تعاون راجين تفعيلها في أقرب وقت.
