سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لابد من مدّ جسور التواصل مع الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية مكوّنات المجتمع المدني الدكتور مهدي مبروك:
الساحة السياسية لم تفلح في ابتكار مقاربات ومناهج للتعبئة السياسية
قبل ان يتحول الى استاذ جامعي وباحث، تنقل الدكتور مهدي مبروك بين محطات السفر الطويل في العمل السياسي والجمعياتي والحقوقي، وظل بغبار هذا الطريق مساهما في توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية من خلال قدرة فائقة على تحمل الوجع ومقاومة المكر والمخاتلة، فنجح حيث كان اكاديميا وفتح اشرعة السياسة للقادم ابدا كأنه اشراقة يوم جديد. ❊ كيف تقاربون نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي من الناحية السوسيولوجية؟ الاجابة الاولى التي أرجو أن تتوفر لنا المعطيات حتى تصبح الفرضيات التفسيرية التي سأقدّمها، نتائج علمية، تقول ان الساحة السياسية لم تفلح في ابتكار مقاربات ومناهج للتعبئة الانتخابية بمقتضاه تستطيع ان تقنع المجتمع أو القاعدة الانتخابية على التصويت بكثافة، والدليل على ذلك ان نصفها عزف عن الاقتراع لسبب أو لآخر، والنتيجة الثانية، هو ان الانتخاب كان على قاعدة الاستقطاب الايديولوجي وليس على المحتوى البرنامجي. في سياق ثقافي ميّز طرف على آخر. وهذه الاجابة تحتاج الى الاطلاع الدقيق على المعطيات التي هل الآن بحوزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى نجيب عن السؤال من ينتخب من؟ وهو محور السوسيولوجيا الانتخابية التي نرجو ان تتحقق قريبا. علما ان غياب التقاليد العلمية في فهم الانتخابات جعلت عديد الباحثين لا يتفطنون الى المتغيرات اللامتوقعة التي بالامكان ان تتدخل. ولا أدل على ذلك النتائج التي حققتها العريضة الشعبية والتي لم تستطع شبكة الملاحظين رصدها. ❊ الى اي مدى يمكن الاقرار بتشكل ساحة سياسية وطنية وفق موازين القوى الانتخابية؟ لا أعتقد ان النتائج التي باحت بها صناديق الاقتراع يمكن ان تشكل الخارطة السياسية والدليل على ذلك هو ان نصفها مثلوم، هذا الى جانب مئات القائمات المستقلة والاحزاب الناشئة التي ستضطر الى اعادة التموقع والتشكل. والنتائج الانتخابية، قد أبانت خارطة العائلات السياسية (يسارية عروبية ليبيرالية، اسلامية، دستورية...). ولكن الوزن الحقيقي سيكون ديناميكيا متحركا سيرتفع او يتخفض بمقتضى الاخطاء المرتكبة خلال هذه الفترة الانتقالية واساسا القدرة على اقناع العازفين وتعبئة الموارد المادية والرمزية لهذه الاطراف. وأساسا التفكير في تنظيمية جديدة وتجاوز التشرذم ومعضلة الزعامة المرضية. ❊ ما هو الافق السياسي الذي ترونه من خلال تحالف الترويكا وتشكل معارضة من مجموعة أقليات؟ على المدى القصير، سيكون الافق محفوفا بعدة مخاطر، لعل أهمها العبء والتركة الاقتصادية والاجتماعية التي ستواجهها حكومة الترويكا في مناخ من الثقافة الاحتجاجية التي بتنا أسرى لها، وسيكون من الصعب اقناع الناس بالتخلي عن ذلك الاسلوب في ظل تراجع قدرة المجتمع المدني على التأطير، وسنواجه في المرحلة القادمة معضلة الوفاقات السياسية امام الرغبة المتبادلة في دفع الخصم الى التنازل دون تقديم مقابل لذلك. وربما سيكون الانعكاس خطيرا على الاستقرار الحكومي، واعتقد ان الترويكا بإمكانها ان تكون اكثر مرونة لاحراج الخصم فالتصلب سيقيم الحجة عليها بصورة أدق. ❊ هل تعتقدون أن التحالف بين حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من اجل العمل والحريات قادر على الصمود امام تعقد الملفات الاجتماعية والاقتصادية من ناحية وضغط الشارع وبقية فصائل المعارضة من ناحية ثانية؟ هذا التحالف، كما بينه الاختبار الاول عند مناقشة صلوحيات رئاسة الجمهورية، تبين انه تحالف هش رغم انه تم تداركه في سياق حسّاس، وفي العلوم السياسية والاجتماعية، لا توجد تحالفات صلبة وأبدية. وقدرة التحالفات على صمود ناجمة بالاساس عن الكفاءة في ادارة الحوارات والوفاقات هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي، فالأمر مرتهن بقدرة الحلف على اقحام الخصم واجباره على التنازل. واعتقد شخصيا ان هذا التحالف سيمر بأزمات ودليل ذلك عدم انضباط بعض الاطراف المنتمية الى الترويكا في التصويت، وذلك ما يؤشر على ان اي خلل يصيب الاطراف الثلاثة من الداخل ستكون له انعكاسات على قدرة التحالف على الصمود. ويراهن هذا الثلاثي على مصادر رمزية لتجاوز الازمات وفي مقدمتها الكاريزما. ❊ ألا ترون معي ان المؤشرات المرتبطة بتوزيع الحقائب الوزارية ومضامين قانون فصل السلط والتصريحات الاعلامية لرموز النهضة تؤكد ان كلا من النظام السياسي والنظام الاجتماعي سيتحولان على صعيدي الشكل والمضمون تحولا جذريا؟ لا اعتقد ان التلازم بين الاجتماعي والسياسي سيسير بنفس النسق فالاستحقاقات ملحة، ولكن قدرة الحكومة المؤقتة في حيز زمني اخلاقي يقارب سنة سيكون محدودا. على المستوى السياسي سنقطع الى حد كبير مع منظومة الاستبداد والفساد، فالادارة التونسية ستشكل رقما صعبا في مرافقة الحكومة على الوفاء بتعهداتها، فهي عنصر الاستمرارية ولذلك ستكون المهمة صعبة. فالمجتمع المدني، سيلعب دورا كبيرا في حمل الحكومة على الوفاء بتلك التعهدات وهذا ما يقتضي يقظة مستمرة، وكذلك ستلعب المعارضة دورا أرجو ان يكون ايجابيا في الضغط وهو دورها الطبيعي الذي لا يزايد عليه أحد. أما على المستوى الاجتماعي، فانني اعتقد ان المهمة ستكون صعبة وعلى الحكومة القادمة ان تبعث برسائل ايجابية لبدء التعاطي الجدي مع الملفات العالقة (البطالة الانفلات الاجتماعي التعليم والتكوين الهجرة...). ❊ من زاوية علم الاجتماع السياسي، الى اي مدى يمكن الحديث عن ديكتاتورية مدنية واخرى دينية وما هي عناصر الالتقاء والتباعد بينهما؟ على مستوى العلوم الاجتماعية للدكتاتوريات نماذج متعددة ومصادر متنوعة وتعبيرات مختلفة، بامكان الدولة المدنية ان تكون ديكتاتورية ولنا في دول المعسكر الاشتراكي سابقا (بولونيا، رومانيا...) نماذج وحالات، كما ان الدولة الدينية باستطاعتها ان تشكل نماذج من الدكتاتورية، ولعل اخفاق بعض الانظمة السياسية التي تقدم نفسها على انها دينية برهان على ذلك، فالدكتاتورية نظام حكم بقطع النظر عن مصادره وشرعية مدنية كانت أو دينية. المجتمع التونسي بتراثه المدني وعنفوان نخبه لا يمكن ان يكون ضحية مرة اخرى الا مثل هذه الدكتاتوريات ، كان النظام السياسي السابق ذو الخلفية العسكرية والذي تمدّن في تحالف مفيوزي مع نخب مدنية ولوبيات اقتصادية، استطاع ان يحكم لمدة فاقت العقدين، ولكن كانت التنيجة حتمية أي السقوط والانهيار. وعلينا جميعا ان نستوعب هذا الدرس فشعب عرف الدستور والجمعيات والنقابات والنخب لا يمكن ان يمضي صكا على بياض لاي حكومات قادمة. وهذا المعطى لابد من استحضاره خلال ممارسة الحكم. واعتقد ان الدكتاتورية العسكرية وهي النمط الثالث هي من أسوأ الدكتاتوريات حتى وان استندت الى مرجعيات مدنية او دينية. ❊ مثلما اشتغلتم أكاديميا على الظاهرة الدينية، اهتممتم بظاهرة الهجرة السرية، كيف يمكن ان يفعل الدين فعله في الحد من ظاهرة الهجرة في ظل مؤشرات قيام دولة دينية؟ لا يمكن للمجتمع التونسي ان يقبل لنموذج لدولة دينية، فضلا عن ان حركة النهضة تعد بأنها ستقيم نظاما مدنيا قد تكون فيه الخلفية اسلامية بالمعنى الحضاري والفكري على غرار النموذج التركي، وهذا يرتهن بقدرتها الفكرية والسياسية على ابتكار النموذج التونسي، كما انه مرتهن بالتفاعل الايجابي الذي يفترض بالخصوم السياسيين ان يبدوه. إن اقامة «الرّهاب» ومحاسبة النوايا وتصيّد الاخطاء والمعاقبة المسبقة من شأنه ان يدفع حركة النهضة الى التعثر في ابتكار هذا النموذج الذي به تعد. أما عن العامل الديني، فأعتقد انه لا يستطيع بمفرده ان يكون محددا في انتاج اية ظاهرة اجتماعية، فالهجرة السرية تحددها اسباب اقتصادية واجتماعية بدرجة أولى ولكن قضية ادماجهم في مجتمعات الاستقبال ومساراتهم اللاحقة سيكون العامل الديني مؤثرا دون ان يكون محددا في ذلك، ولعل مثال «التدين المهجري« أبرز حالة يكون الدين فيها ملاذا هواويا في مجتمعات صادة. ❊ الدكتور المهدي مبروك عرف بنشاطه السياسي منذ المرحلة الجامعية، مثلما عرف بنشاطه النقابي والحقوقي والاكاديمي في السنوات الاخيرة، فما تأثير النقابي والحقوقي والسياسي في العمق الاكاديمي، والى أي منزع ينزع المهدي مبروك اكثر؟ انخرطت في الحركة الطلابية ناشطا سياسيا اثناء الثمانيات حينما كانت الجامعة فضاء رحبا للتأسيس كان ذلك في أواخر العهد البورقيبي، واثناء القبضة الامنية لنظام بن علي انتميت الى تجربة حزبية ثرية مع الحزب الديمقراطي التقدمي حيث ساهمت في تثبيت هذه التجربة. وكان دخولي الى الجامعة التونسية مدرسا فرصة ثمينة للتّنظّم النقابي مع اشتغالي باستمرار في الجمعيات الحقوقية واساسا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالاشتغال على ملف الهجرة السرية. هذه التجارب فتحت عقلي وصدري على المختلف والمتعدد، كما اثرت خيالي الاكاديمي، فملف الهجرة السرية والمقالات والكتب نشرتها تغذت بحقائق ووقائع دلني عليها العمل الجمعياتي والحقوقي. والبعد الاكاديمي سيكون مفقرا وسطحيا اذا لم ينفتح على تلك المساحات والفضاءات التي تتيحها. ❊ فاجأتم الرأي العام عامة والرأي العام السياسي خاصة، باستقالتكم من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي أياما قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، فأين تلتقي الاسباب الموضوعية مع الاسباب الذاتية من هذه الاستقالة المدوية؟ لم تكن الاستقالة هينة عليّ شخصيا في الحزب الديمقراطي التقدمي الذي مازلت اعتقد انه قارع نظام الاستبداد بشجاعة نادرة، كما ان الاستقالة لم تكن ردة فعل متسرّعة على ما آل اليه وضع الحزب بعد 14 جانفي. الاسباب كانت بالاساس موضوعية علما ان هذا الموضوعيّ كان قراءة ذاتية في توجهات الحزب السياسية والثقافية. ما اشرت مطلقا الى المطبخ الداخلي للحزب وما تعرضت مطلقا الى الاشخاص الذين أكن اليهم الاحترام. اعتقد ان توجه الحزب الاخير، على المستوى السياسي والايديولوجي يتناقض مع الارضية التي انتميت اليها كما ان قدرتي على التأثير انعدمت خصوصا في ظل يأس من ان يشهد الحزب تحولات تعيده الى ما كنت مؤمنا به ومازلت، لذلك رجحت الاستقالة حلا. ❊ وقد غادرتم الحزب الديمقراطي التقدمي بماذا تفسرون حصوله على نتائج متواضعة وهو الذي كان يطمح الى الريادة في التمثيلية وفي قيادة المرحلة المقبلة؟ النتائج التي حصل عليها الحزب الديمقراطي التقدمي لا تعكس حجمه الحقيقي، ولا تستوفيه حقه الرمزي والتاريخي، النتيجة تعكس نوعا من العقاب الانتخابي لهذا الحزب نتيجة للاخطاء التي ارتكبها الحزب في الاشهر الاخيرة التي تلت سقوط النظام (الاشهار السياسي الموقف المتذبذب من التجمع، مناهضة القصبة I و II والمشاركة في الحكومة...) لم يستطع الحزب اثناء الحملة الانتخابية الرد على خصومه واقناع الناخبين بسلامة تلك الخيارات.
