سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اعتزاز بالانتماء إلى المنظمة وملفات عديدة على مجهر النقابيين في الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة
الأخ علي بن رمضان: على الجميع تحمل مسؤولياته لإنجاح موعد 23 أكتوبر
الأخ مصطفى &
وسط اجواء نقابية جيدة إنعقدت الأسبوع المنقضي الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة برئاسة الاخ علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي وكان الموعد مناسبة ليقدم المكتب التنفيذي الجهوي للشغل بمنوبة بسطة عن النضالات والاعتصامات التي تم تنظيمها إضافة إلى عدد النقابات التي تم تأسيسها بالجهة منذ 14 جانفي حيث كشف التقرير وجود 68 نقابة تأسيسية تؤكد توافد العمال والموظفين بشكل كبير على الإتحاد الجهوي للشغل بمنوبة وثقتهم في نقابيي الجهة. وكان الأخ مصطفى المديني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة اكد أن جهة منوبة كانت دوما مع نضالات عمالها ونقاباتها محييا كافة النقابات التي إلتفت حول الاتحاد الجهوي وساندت كافة النضالات وهنا بين حجم العمل الذي تم القيام به في تأطير النقابات والإضرابات. وأبرز الأخ المديني تاريخ المنظمة الذي لا يمكن أن تهزه الأزمات مهما كانت قوتها مذكرا بأيام الجمر في 78 و84 ومواجهة النقابيين للسجن وللتعذيب وموجها هنا الحديدث للأخ علي بن رمضان مذكرا إياه بأيام الطرد والتجويع التي حاول نظام بورقيبة آنذاك القيام بها ضد النقابيين وهنا أبرز ان إتحاد حشاد العظيم لا يمكن أن تهزه الرياح مشيرا هنا إلى أن ذلك التاريخ كان صمام الامان للنقابيين الذين بقوا صامدين أيام الثورة ولم تحصل لهم اية إشكاليات رغم الضغط الكبير الذي واجهوه نتيجة تدفق الآلاف من العمال للانخراط داخل المنظمة . كما تحدث الأخ المديني عن التحديات التي تواجه نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل إثر ثورة الحرية والكرامة نتيجة التعددية السياسية والنقابية التي تعيشها تونس مما يتطلب رؤى جديدة للعمل النقابي من اجل تحديثه وتطويره داعيا النقابيين إلى عدم الخشية من التعددية النقابية التي يجب أن تكون نابعة من العمال وليس قادمة بأهواء شخصية أو انتقامية من نضالية الاتحاد العام التونسي للشغل من قبل أعداء المنظمة والذين ساءهم مساهمتهم الرئيسية في الثورة. الأخ علي بن رمضان الامين العام المساعد للاتحاد انطلق عبر توجيه تحية نضالية إلى كافة نقابيي الجهة محييا دورهم النقابي وتشبثهم بالاتحاد العام التونسي للشغل متحدثا عن الانفلاتات التي وقعت إثر 14 جانفي والتي كانت مقصودة من طرف أعداء الثورة وحاولت المس حتى بالاتحاد إلا أن التفاف الجميع وراء منظمتهم حال دون وصول هؤلاء إلى مآربهم مؤكدا أن الجنيع يتساءل عن أسباب بقاء المنظمة صامدة رغم المحاولات التي قامت بها عدة جهات لضرب الاتحاد إلا أن تاريخ المنظمة وما قدمته من نضالات جعل العمال والهياكل النقابية تتوحد ضد هؤلاء مؤكدا هنا أن الاتحاد لم يكن تابعا للسلطة ومذكرا بما تم القيام به منذ مؤتمر جربة من نضالات وإضرابات وتحركات دفاعا عن القضايا العمالية والوطنية والقومية ، مشيرا هنا إلى أنّ الاتحاد ليس بالحزب السياسي الذي يعارض السلطة من أجل الوصول إلى الحكم وإنما كانت المواجهة مع السلطة من أجل مطالب الشغالين على غرار ما وقع في ملف التقاعد حيث تم تنظيم مسيرات وتجمعات عمالية ، كما ذكر بالإضرابات التي نفذت ضد زيارة شارون وضد الطرد التعسفي للأساتذة المتعاونين كما نفذت القطاعات عدة إضرابات كانت السلطة ترفض وتتهم قيادة الاتحاد بالتطرف ومحاولة جر البلاد إلى أزمة اجتماعية . وتحدث الأخ علي بن رمضان عن المرحلة المقبلة ليؤكد ضرورة إعادة هيكلة المنظمة حتى تساير المشهد النقابي الجديد وتتمكن من استيعاب كافة الفئات العمالية دون إقصاء مشيرا هنا إلى أن مشروع الهيكلة كان مطروحا قبل الثورة وكان جميع النقابيين يقرون بضرورة تطوير قانون المنظمة نحو تمكين القطاعات من هامش أكبر من الاستقلالية والتقليص من المركزية المشطة . وشهدت الهيئة الإدارية الجهوية العديد من النقاشات حول عدة ملفات على غرارالوضع الإجتماعي داخل بعض المؤسسات التي شهدت ضربا للحق النقابي ولحقوق العمال حيث تم الحديث بإطناب كبير على النضالات التي خاضها عمال شركات »جبن ريكي« وضيعة »الرحمانية والعزيزية« و»تكنوفار« نتيجة التعسف وضرب حقوقهم مما استوجب نضالات عديدة انطلقت قبل الثورة وتواصلت خلال الفترة المنقضية وشاركت فيها الإطارات النقابية بكافة القطاعات كما ساهم المجتمع المدني في دعمها . كما كان ملف التعددية النقابية محورا مهما داخل الهيئة الإدارية فتم طرح الإشكاليات داخل الجهة واعتبر كافة المتدخلين أن التشخيص الأولي للظاهرة يؤكد وجود قوى خفية معادية للثورة تحاول غرس التعددية النقابية من أجل إضعاف الإتحاد العام التونسي للشغل الذي كان الطرف الرئيسي في تأطير الثورة وتم التأكيد على ضرورة التصدي لبعض الفيروسات التي يتم خلقها بإسم التعددية النقابية وذلك من أجل التشويش على نضالات النقابيين داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. وتعرضت الهيئة الإدارية ذلك إلى إشكاليات أخرى على غرار حركة المديرين في التعليم الثانوي والتي حققت أهدافها من خلال اعتماد الشفافية لأول مرة إلا أن بعض الفئات التي حاولت ضرب نتائج الحركة وتم التنديد بما وقع في بعض المؤسسات الثانوية من تهديد للأساتذة ولبعض المديرين . وبينت عديد التدخلات ضرورة تحديث العمل النقابي وتطوير الإعلام النقابي من أجل تعزيز تواجد المنظمة وتقوية عودها. كما شهدت الهيئة الإدارية تدخل عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي الذين اكدوا على جملة من القضايا العمالية والنقابية بالجهة إضافة إلى الدعوة إلى الوحدة وتطوير العمل النقابي. وعبر الأخ علي بن رمضان عن إرتياحه لمستوى النقاش والحوار داخل الهيئة الإدارية مشيرا هنا أن مناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل ليسوا وليد أو صناعة ما بعد ثورة 14 جانفي بل هم سبقوها من خلال تراكمات نضالية وتاريخية دفعوا من أجلها التضحيات والشهداء والاتحاد ساهم بكافة هياكله ومناضليه في نجاح ثورة الكرامة وسيبقى مع بقية القوى التقدمية محافظا عليها ضد قوى الردة. ودعا الأخ علي بن رمضان النقابيين إلى الوحدة وإلى الالتحام اكثر فأكثر بقواعدهم وهنا بين ضرورة إعادة هيكلة الاتحاد بما يستجيب لمتطلبات المرحلة وتحديث العمل النقابي لتطوير الأداء وتجنب هنات الماضي كما أكد ضرورة ان يبقى الاتحاد جامعا لكل الأفكار والحساسيات الفكرية وحاضنا لها لكن مع ضرورة بقاء قراره النقابي مستقلا بذاته وعلى الأحزاب أن تلعب دورها بعد الثورة. ولدى حديثه عن التعددية النقابية اكد الأخ بن رمضان ان القانون يضمنها لكن يجب ان تكون نابعة من القاعدة وألا تكون بفعل فاعل وبأشخاص تاريخهم يدل عليهم كما أكد ضرورة تطوير إعلام الاتحاد بما يتماشى مع التطورات الحاصلة مؤكدا أن بعث إذاعة خاصة بالمنظمة مطلب ملح وعاجل.
