بعد نقاش مستفيض واستعراض لأهم شواغل قطاعهم قرر اعضاء الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية، المنعقدة بدار الاتحاد الخميس الماضي برئاسة الاخ المنصف الزاهي الدخول في اضراب بيومين (4 5 ماي 2011) وذلك بعد ان انقطعت سبل الحوار مع وزارة الاشراف واعتماد هذه الاخيرة لسياسة المماطلة والتسويف أولا ثم التجاهل لاحقا، وزارة المالية التي يساهم أعوانها في تأمين ثلثي مداخيل ميزانية تونس لم يبدر منها كما يؤكد اعضاء الهيئة الادارية ما يشير الى نيّة صادقة في القطع مع الماضي في طريقة التعاطي مع المطالب النقابية فضلا عن تطهيرها من رموز الفساد المالي والسياسي. وقد أكد الاخ الشاذلي البعزاوي الكاتب العامة للجامعة انه وانسجاما مع الظرف الاستثنائي الذي عاشته البلاد منذ 14 جانفي لم ينفذ أعوان المالية اضرابا كان مقررا ليوم 28 فيفري الماضي، وذلك ايمانا من الاعوان بدقة المرحلة وتحمّلا منهم لمسؤولياتهم تجاه البلاد وخاصة بعد لقاء أول جمع اعضاء الجامعة بالوزير ولكن الامور سرعان ما ساءت بل انها تدهورت لدرجة كبيرة بعد ان تعمد الوزير إهانة الوفد النقابي وتركه ينتظر في بهو الوزارة رغم وجود موعد مسبق بين الطرفين تزامنت مع هجمة ممنهجة تشن على الاتحاد العام التونسي للشغل، ولكن أعوان وزارة المالية يشدد الاخ البعزاوي متمسكون بمنظمتهم ومصرون على تحقيق مطالبهم المزمنة والشرعية. لا تخاذل ولا مغامرة الاخ المنصف الزاهي الامين العام المساعد مسؤول قسم الوظيفة العمومية رئيس الهيئة الادارية أكد ان وضع البلاد الاستثنائي يقتضي ضرورة اجتهادات خاصة من الجميع وتحمل كل الاطراف لمسؤولياتها ومناضلي الاتحاد كما أكد الاخ الزاهي كان ديدنهم بعد الثورة وقبل الثورة رعاية مصالح الشغالين وتحسين ظروف عيش المواطنين وسيواصلون في هذا النهج دون مساومة ولكن بمسؤولية... اذ سيتواصل النضال من اجل الخلاص شيئا فشيئا من شوائب العهد البائد وممارساتها التي عمدت طويلا في سياسات تشغيلية لا مبرر لها ومنها التشغيل عبر التعاقد ومن خلال الانتدابات الوقتية والعرضية وبالمناولة وهي امور يستغرق الخلاص منها بعض الوقت ولكنها بالتأكيد ستزول بإصرار جميع الاطراف وخاصة من النقابيين، وقد أوضح الاخ الزاهي ان هناك بعض الصعوبات في تطبيق اتفاق القضاء على المناولة في الوظيفة العمومية والمنشآت والدواوين ولكننا عاقدون العزم على تجاوزها والخلاص نهائيا من آفةو المناولة التي فقرت بعض الفئات الاجتماعية وسمحت بثراء سماسرة اليد العاملة... وتفهم الاتحاد العام التونسي للشغل ومناضلوه لطبيعة المرحلة التي تمرّ بها البلاد لن تجعلهم متخاذلين في الدفاع عن حقوق كل الشغالين وذلك في اطار من تجنّب التخاذل أو المغامرة. القطع مع الماضي والتطهير أثناء النقاش استعرض اعضاء الهيئة الادارية مختلف المشاكل التي يعيشها قطاعهم ومن أبرزها الشروط المجحفة في الاتفاقية واعادة النظر في وضعية المطرودين واعلان نتائج بعض المناظرات وتسوية وضعية من يعملون عن طريق المجالس الجهوية ومختلف أشكال التشغيل الاخرى التي تعدّ بالآلاف في وزارة المالية .أعوان وقتيون وعرضيون لن يكلف المرور بهم الى وضعية الاعوان القارين ميزانية الدولة شيئا. فقط هي تريد الابقاء عليهم في هذه الوضعية من اجل ضرب العمل النقابي، وفي حيف كبير خصوصا انه قد يؤدي الى بلوغ بعض الاعوان سن التقاعد لانتدابهم (حوالي 40 سنة). وقد رفض بعض اعضاء الهيئة الادارية بشدة ان يفهم احساس اعوان المالية بالمسؤولية تجاه الوطن على انه تخاذل او عجز فخيارات النضال السلمي والنقابي كلها مفتوحة والجميع مستعد لها دفاعا عن كرامة الاعوان وحقوقهم واستجابة للسياق الثوري الذي جاء للقطع مع الماضي ومحاسبة رموز الفساد وإهدار المال العام والاضرار بخزينة الدولة من خلال اسناد الامتيازات الجبائية حسب أهواء المتنفذين وإلزام صغار الحرفيين والتجار بضرائب مجحفة لتغطية العجز فضلا عن الصفقات العمومية المشبوهة وادراج مؤسسات القطاع العام بالبورصة او التفريط فيها بأثمان زهيدة ولأطراف بعينها فضلا عن سياسة التداين الخارجي التي تتسم بالضبابية وعدم الوضوح، بعض الاخوة الآخرين من اعضاء الهيئة الادارية شددوا على ضرورة إسراع الوزارة في الانخراط في عملية تطهير شاملة لمختلف المصالح والادارات العامة من رموز الفساد المالي، إذ يبدو ان وزارة المالية من بين اكثر الوزارات التي لم تهبّ على فاسديها رياح الثورة ولم تتم بها عمليات المحاسبة والمراقبة المأمولة بل إن أبرز ما حدث بها هو محاولة لضرب وحدة الصف النقابي واستهانة بالنقابيين وتعيين للجان تنظر في مطالب الاعوان دون تنسيق مع النقابيين من اجل ربح الوقت وتشتيت الجهد.
