مثلت الهيئة الإدارية الاخيرة لجامعة التخطيط والماليّة التي انعقدت بدار الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس العاصمة وبرئاسة الاخ محمد السحيمي الأمين العام المساعد المسؤول عن العلاقات الخارجية والهجرة، فرصة لكافة أعضاء الهيئة الإدارية الممثلين للجهات لتدارس أوضاع القطاع الذي يعدّ من أكثر القطاعات حيوية داخل النسيج الاقتصادي الوطني، بما تمثله الخدمات المسداة من قبل اعوانه من اهمية في تغذية الخزينة العامة للدولة بموارد ماليّة. لكن ورغم هذه الاهميّة الاستراتيجية لقطاع الماليّة والدور المحوري لأعوانه فإن وضعهم المهني والاجتماعي بقي دون الحدّ الادنى المؤمل. فقد بقي هذا القطاع دون قانون اساسي يستجيب لتطلعات أعوانه نظرا لخصوصيّة دورهم داخل قطاع الوظيفة العمومية، اضافة الى ضعف الاجور وتهافت المنح والحوافز التي يحصلون عليها وتجميد الترقيات وقلة المناظرات وتعَسُّرُ إِجْرَائِها في بعض الجهات لبعدها عن مراكز الإمتحانات. وكأن كل هذه الاسباب مجتمعة وغيرها، لم تكن تكفي لتزيد ممارسات وزارة الماليّة الطين بلّة من خلال تعاطيها السلبي مع المطالب التي تضمنتها اللائحة الصادرة عن المؤتمر الاخير والتي حمّلت قواعد القطاع الجامعة العامة مسؤولية طرحها على طاولة التفاوض، غير ان الجلسة اليتيمة (لم تكن رسميّة) التي سمحت فيها الوزارة لكاتبتها العامة بالاستماع الى ممثلي الجامعة كانت مجرّد تسويف ومماطلة واستخفاف بالمطالب، ولم تتطرق إلى المشاكل المزمنة لاعوان القطاع. وأمام غياب اي جلسات حوار جدّي يفضي الى تفاوض رسمي يستجيب لمطالب الاعوان، كان لجوء أعضاء الهيئة الادارية لاتخاذ قرار الإضراب يوم 28 فيفري 2011 لا مفرّ منه لدفع عجلة التفاوض خدمة لمطالب أعوان القطاع. ❊❊ تسرّب سهوًا في تغطيتنا لأشغال الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية ذكر أن الإضراب المزمع شنّه سيكون بتاريخ 28 جانفي 2011 والاصح أنّّه ليوم 28 فيفري 2011.
