كان من المفروض ان يتم يوم 16 ماي الجاري، خلال جلسة عمل مع وزير المالية، استكمال التفاوض بشأن النقاط العالقة الواردة في اللائحة المهنية للهيئة الادارية للمالية والتخطيط، الا ان السيد حسين الديماسي، وبشكل يبعث على الدهشة، اخبر وفد الجامعة العامة الذي كان مرفوقا بالاخ قاسم عفية الامين العام المساعد، بأن الحكومة المؤقتة رفضت في النهاية انصاف الاعوان وتطبيق تعهداتها والتزاماتها التي امضتها. وفد الجامعة عبر عن اسفه، واعتبر سلوك الحكومة المؤقتة غير مسؤول ولا يهتم بتاتا بأدبيات الحوار الجدي، بل ان الحكومة تسعى إلى توتير المناخ الاجتماعي في ظرف دقيق تعيشه بلادنا. الجامعة العامة للتخطيط والمالية، اضطرت، امام موقف الحكومة، الى أن تنفّذ ما قررته الهيئة الادارية القطاعية واختارت يومي 28 و29 ماي الجاري لتنفيذ اضراب عن العمل ومن المنتظر ان يتم اعلانه في ندوة صحافية. مطالبنا شرعية وحتى يكون الرأي العام على بيّنة، فتقريبا كل مطالب القطاع كانت مضمنة في محاضر اتفاقات سابقة بتاريخ 4 فيفري 2011 و 7 ماي من نفس السنة ووافق عليها ممثلو وزارة المالية ومنها منحة الشباك والتبليغ وتعميم خدمات الودادية على كل اعوان الجهات الى جانب تمكين العملة من منحة خصوصية والراحة الاسبوعية وساعات العمل للحراس. اما بالنسبة إلى النظام الأساسي الخاص والأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع، فقد صرّح حسين الديماسي في الجلسة المذكورة بان الحكومة المؤقتة رفضت تماما النظام الاساسي الخاص الذي كان خلاصة عمل لجنة مشتركة وتم تقديمه وقبوله من وزراء المالية السابقين . وللتذكير فان الوزارة الاولى كانت قد رفضت في مرحلة اولى النظام الاساسي ، وفي مرحلة ثانية طمأنت بأن يتم قبوله، حتى جاءت جلسة اليوم لتؤكد ان الحكومة المؤقتة تنكرت بشكل غير مفهوم. ماذا عن الاعتداءات؟ ملف الاعتداءت المادية والمعنوية على اعوان المالية في مقرات العمل وخارجها مازال بدوره على حاله، ولم تتمكن سلطة الاشراف من ايجاد الحلول الكفيلة للتصدي لهذه الظاهرة بكل شجاعة بل انها تدفع مثلا الاعوان للقيام بالمراقبة الميدانية دون حماية مما جعلهم عرضة للتعنيف بشكل يومي تقريبا وآخرها اعتداءان من قبل عضوين من المجلس الوطني التأسيسي خلال الاسبوع الجاري، لا لشيء الا لانهما يعتبران نفسيهما محصّنين وغير معرضين للتبعات القانونية. كما ان مقرات العمل ومنازل القباض ورؤساء المكاتب التي تم حرقها والتي من المفروض ان يحصل الضحايا على تعويضات من صندوق الضمان التعاوني فان سلطة الاشراف الى حد الان ترفض الانطلاق في اجراءات التعويض وطمأنة اناس قدموا مجهودات كبيرة خلال الانفلاتات الامنية. للأسف، فان الحكومة المؤقتة عادت الى منطق التهرّب وعدم تحمل المسؤولية في الوقت الذي ظن الجميع انها فهمت كون نجاح وازدهار اي قطاع رهين بتحسين المناخ الاجتماعي فيه وليس توتيره...
