طرحت نهاية العشرية الأخيرة مجموعة من الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية في العالم (ارتفاع أسعار، بطالة، فقر، انهيار مؤسسات اقتصادية كبرى)، و تعدت آثارها إلى انطلاق احتجاجات شعبية في عدة دول. إن هذا الأمر يطرح بالضرورة تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذا التأزم ؟ ودور النموذج التنموي المعتمد في العالمين المتقدم و النامي في هذه الأزمة و الحلول الممكنة لتجاوزها خاصة بالنسبة الى الدول النامية مثال تونس. 1) الرأسمالية »المفرطة« وانسداد الآفاق : كشفت الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي انطلقت تداعياتها بالولاياتالمتحدة (1) عن انسداد الآفاق أمام هذا الخيار الاقتصادي سواء بالنسبة الى البلدان المتقدمة أو النامية على حد السواء. ينبني هذا النموذج على الملكية الخاصة و منطق الربح باعتباره محركا للاستثمار و المنافسة و قاعدة العرض و الطلب التي تحدد الأسعار وهذا النموذج يرفض تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي بل إنه يحصر دورها في حماية أصحاب رؤوس الأموال و دعمهم من خلال وضع الإطار التشريعي الملائم و إحداث البنية الأساسية و تحفيزهم بطرق مختلفة على الاستثمار. انطلق هذا النموذج منذ بداية القرن 19 في أوروبا ثم الولاياتالمتحدة و لم ينفك يتوسع ليشمل منذ أواسط هذا القرن المستعمرات بإفريقيا و آسيا و أمريكا الوسطى و الجنوبية، و تمكن من تحقيق نجاحات في ما أصبح يعرف بالدول المتقدمة على المستوى الاقتصادي وخاصة في دول »الثالوث« أي الولاياتالمتحدة، اليابان، الاتحاد الأوروبي ببناء قطاع صناعي بنكي و فلاحي و تجاري قوي ومصدر. وتمكنت هذه القطاعات من استيعاب الأزمات الظرفية التي ترتبط بهذا النظام بالنظر إلى قوّة هذه القطاعات و قدرتها على التأقلم مع المتغيرات. إن هذا النموذج و رغم كل مظاهر القوة والدينامكية فإنه واجه تحديات برزت تجلياتها من خلال الأزمات المتعاقبة و آخرها الأزمة المالية الحالية التي فرضت واقعا يتعارض مع المبادئ الأساسية التي قام عليها النظام الرأسمالي و خاصة عدم تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي، إذا وجدت هذه الدولة نفسها أمام عجز عدة مؤسسات مجبرة على التدخل لإنقاذ قطاعاتها المتضررة أو المهددة، وذلك بتقديم كل أشكال الدعم المالي والأمثلة على ذلك كثيرة مثل تقديم الدعم المالي المباشر عبر ضخ ملايين الدولارات في حسابات شركات صناعات السيارات والبنوك وكل المؤسسات التي تعثرت، أو عبر شراء أسهم وسندات هذه المؤسسات لمواجهة انخفاضها المدمر وكل ذلك من أموال دافعي الضرائب، وهو ما أثار عدة احتجاجات و تساؤلات عن تغير دور الدولة الاقتصادي في هذا النظام إذا كان تدخلها في قطاعات ومؤسسات خاصة بمثابة تدخل مباشر للدولة في الشأن الاقتصادي وهو ما يرفضه هذا النظام . إذ من شأنه أن يجعل من الدولة مسيرا لهذه القطاعات أو شريكا فيها بصفة مباشرة و هو ما يرفضه الرأسماليون أيضا، أما الأمر الثاني فهو التساؤل حول أسباب اندلاع الأزمة المالية الأخيرة و جوابه فهو سوء إدارة المؤسسات و عمليات الهدر لمواردها (منح، أجور، حوافز) إذ أنها لا تخضع أي رقابة حكومية باعتبارها مؤسسات خاصة . إن هذا النظام الرأسمالي و رغم نجاحاته الاقتصادية و التنموية و الوصول بشعوب الولاياتالمتحدة و اليابان و أوروبا إلى مرتبة الشعوب المتقدمة. فإن الأزمة الأخيرة بينت أنه يتجه نحو أفق مسدود إذ لولا تدخل الدولة في هذه البلدان لحلت الأزمة و لكانت عديد المؤسسات الخاصة قد أفلست خاصة و أن البعض منها شارف على ذلك (شركات السيارات الولاياتالمتحدة) بل إن دولا بأكملها تعاني إلى الآن من آثار هذه الأزمة و آثار إتباعها لهذا التوجه التنموي مثال اسبانيا، البرتغال، اليونان، ايرلندا... 2) إن النموذج التنموي الرأسمالي الذي تقدم ذكره و ذكر محاسنه ومساوئه و لئن نجح في الغرب في بناء اقتصاد قوي و خلق مستوى عال من التنمية البشرية رغم ما يشهده من أزمات دورية تؤدي إلى تدخل الدولة لتوجيه هذا المسار و تعديله، إن هذا النظام و إن ظهر على هذه الصورة في العالم المتقدم فإنه ظل في العالم النامي عاجزا عن خلق اقتصاد قوي (صناعات ضعيفة و استهلاكية في أغلبها، فلاحة هشة، تجارة و خدمات ضعيفتان) وذلك لعدة أسباب من أهمها عجز الطبقة الرأسمالية عن تطوير طرق و تقنيات الإنتاج والتحكم في التكنولوجيا و بحثها عن الربح السهل، و عدم القدرة على المنافسة خارجيا، و ضعف الادخار، و العجز عن توفير التمويلات إلا بمساعدة من الدولة داخلية وخارجية، بل إن كل الجهود لم تخلق إلا طبقة ضعيفة مرتبطة بالدولة. لقد اتبعت عدة دول نامية منذ السبعينات النموذج الرأسمالي في التنمية، تونس، المكسيك، الأرجنتين، مصر، المغرب... و رغم أن هذا النموذج استطاع في البداية تحقيق نسبة نمو اقتصادي فإن ذلك تم على حساب الطبقات الاجتماعية الشعبية و على حساب عدة قطاعات اقتصادية أخرى فقد انحصر الاستثمار الخاص في قطاعات الصناعة والسياحة و أهملت الفلاحة إلى حدّ ما و لم تتوجه الدولة إلى القطاعات الاجتماعية بشكل قوي (الصحة، التعليم، التشغيل)، باعتبار أن مهمتها الأساسية في ذلك الظرف كانت تهيئة البنية الأساسية والمناخ الجيد للاستثمار و لدعم الخواص استجابة لشروط النظام الرأسمالي. انطلاقا من كل هذه المعطيات لم تنته هذه العشرية إلا بنتائج كارثية تجلت في الاضطرابات القوية في أغلب هذه البلدان ((تونس1978 )، إذ ارتفعت المديونية (2) وعجز النظام عن استيعاب اليد العاملة المتزايدة خاصة وأن النمو السكاني كان مرتفعا. وأمام عجز الحكومات عن دفع هذا النسق إلى أقصى مداه خاصة مع تلكؤ المستثمرين سجل عجز في التوازنات المالية و شارفت على الإفلاس وانطلقت ما عرف بثورات الخبز أواسط الثمانينات (تونس، المغرب، الأرجنتين) وأجبرت هذه الدول في نهاية المطاف على القبول ببرنامج الإصلاح الهيكلي، و هو برنامج مقترح من قبل صندوق النقد الدولي أما مضمونه الأساسي فهو إعادة التوازنات المالية للبلدان العاجزة لتتمكن في النهاية من اكتساب القدرة على تسديد ديونها ويتم ذلك عبر عدة إجراءات مثل اتباع سياسة تقشف و تحرير الأسعار والتخلي عن دعم بعض القطاعات الأساسية. وكان قبول هذا البرنامج بداية لاستعادة هذه البلدان لحيويتها الاقتصادية مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية و المساعدات الدولية و استعادة الرأسمال المحلي لدوره لكن الدولة لم تستوعب الدرس، إذ استمرت في أداء نفس الدور، بل تعاظم دورها في دعم الرأسمال الخاص المحلي و الأجنبي عبر سلسلة من الإجراءات التشجيعية القانونية والمادية (مساعدات، منح، إعفاءات جبائية، برنامج التأهيل الشامل في تونس) وتعاظم دورها أيضا في التخلي عن القطاع العام بدخول مرحلة رهيبة من الخوصصة أفقدتها كل مؤسساتها الإستراتجية (الطاقة، النقل، الاتصالات، صناعة الاسمنت، الصناعات التجهيزية...). وأصبحت هذه العملية مصدرا رئيسيا للدخل (تونس، مصر) إثر تراجع مواردها الخارجية المتأتية من المعاليم القمرقية نتيجة تحرير والتجارة طبقا للالتزام بمقتضيات العولمة التي تنص على هذا الإجراء. وتخلت الدولة عن دورها في التنمية الاجتماعية بصفة كبيرة ((التعليم، التشغيل) بعد أن أسندت هذه المهمة إلى القطاع الخاص خاصة وأنها قدمت لهذا القطاع الكثير من الدعم و انتظرت منه القيام بهذه المهمة، كما تخلت عن دورها في التنمية الجهوية إذ برز الاختلال الواضح بين الدواخل و السواحل فرغم الحوافز المقدمة للقطاع الخاص خيّر الانتصاب في المناطق الساحلية (صناعات تصديرية، سياحة، خدمات) وأهملت الدواخل بشكل رهيب. لقد دفع هذا الفشل إلى الأزمة الحالية التي يعتقد البعض أنها نتاج لانسداد الأفق السياسي و يرى الآخرون أنها نتاج لتأزم اجتماعي (بطالة، فقر، بطالة خريجي الجامعات) لكن السبب الحقيقي يرتبط بطبيعة الخيار الاقتصادي الذي خيّر النمو الاقتصادي على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. إذن فما الحل؟ يكمن الحل انطلاقا من قراءة هذا الواقع والتوجهات السابقة في اختيار نموذج تنموي آخر يوازن بين أمرين الأول استعادة الدولة لدورها الاقتصادي و الاجتماعي الذي تخلت عنه طبقا لشروط برنامج الإصلاح الهيكلي. و يكون ذلك بعدم التفريط فيما تبقى من مؤسسات القطاع العام و التوقف عن برنامج الخوصصة (لمجرد الخوصصة) وتولى مسألة التشغيل و يكون ذلك بإحداث مؤسسات اقتصادية جديدة أو الاستحواذ على المؤسسات المتعثرة و التي عجز فيها القطاع الخاص عن أداء دوره الوطني في حل مشكلة التشغيل كما وقع في أوروبا والولاياتالمتحدة خلال الأزمة الأخيرة و ذلك بإعادة هيكلتها واستخدامها لحل مشكلة التشغيل و إحداث صندوق بطالة كما في الدول المتقدمة. و دفع الاستثمار العمومي و الخاص بالمناطق الداخلية بهدف الوصول إلى تنمية متوازنة. أما الأمر الثاني فهو مواصلة دعم الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي و توجيهه أكثر نحو القطاعات ذات التشغيلية العالية و المناطق الداخلية و الأقل تنمية (علما وأن المناطق الساحلية تحتوي بدورها على جيوب ضعيفة التنمية) في كل جهات البلاد. إن مواصلة دعم هذا القطاع ينبع من شروط الواقع الاقتصادي العالمي الجديد الذي لا يمكن فيه تحميل الدولة بمفردها مسؤولية تحقيق التنمية بل لا بد من تضافر جهود القطاعين لكن دون أن نعيد إنتاج نفس المنظومة الرأسمالية الليبرالية المجحفة التي استحوذت على مقدرات شعوب بأكملها و دون أن تنتج تنمية بل إنها أدت إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية في عدة دول (ارتفاع الأسعار، الفقر، البطالة، السكن...). يتبيّن إذا مدى مسؤولية النموذج التنموي المعتمد في حصول الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية الأخيرة التي تضرب عدة دول من العالم خاصة الدول النامية و من بينها تونس و يتبين أيضا نوعية الحل الذي يمكن أن ينقذ هذه الدول و ذلك برسم توجه تنموي جديد يخفف من حدة الرأسمالية المجحفة ويكبح جماح الليبرالية المطلقة وذلك باستعادة الدولة لدورها التنموي الذي تخلت عنه. عبد المجيد بلهادي دكتورا في التاريخ ❊ مسائل الاهتمام : المسألة الاقتصادية و الاجتماعية. جانفي 2011 1) الملاحظ أن أزمات القرن 20 و 21 انطلقت أغلبها من الولاياتالمتحدة، 1929، 2009، معقل الرأسمالية و ألقت بظلالها على كل أنحاء العالم، المركز- الأطراف و في شكل موجات الأولى تضرب المركز والثانية الأطراف و هو ما حصل في الأزمة الأولى الأخيرة. 2) تم تمويل هذا البرنامج عبر الافتراض الخارجي من المؤسسات الدولية والخاصة.
