يعيش العالم أزمة كونية شاملة منذ أواسط سنة, 2007 ومظاهرها في الوقت نفسه مالية ونقدية, واقتصادية, وغذائية, وبيئية تسارعت وتيرة هذه الأزمة في النصف الأول من سنة 2008 محدثة أخطاراً اقتصادية محدقة, ولاسيما مع انفجار الأزمة المالية العالمية في الولاياتالمتحدة الأميركية في أواسط أيلول الماضي, لتكبر ككرة الثلج وتحدث تداعيات مستمرة ومتزايدة طالت كل قطاعات النشاط الاقتصادي ومناطق العالم كلها ولو على مراحل مختلفة. ويتساءل المحللون الغربيون: كم ستكون فداحتها على صعيد مقياس ريختر للزلازل الأرضية الاقتصادية والاجتماعية? وهل ستكون أقوى من الأزمة الكبيرة التي شهدتها الرأسمالية في العام 1929? وهل أنها شبيهة بأزمة السبعينيات, تماماً قبل الأزمة النفطية الأولى في العام 1973 والكساد الاقتصادي للنصف الأول من سنة 1974? للإجابة عن كل هذه التساؤلات, الحذر يجب أن يكون سيد الموقف إذ يكفي أن نعيد قراءة تقرير المجلس للتحليل الاقتصادي تحت عنوان الأزمات المالية المنشور في العام2004 والذي كتب فيه معدوه الثلاثة: روبير بويير, وماريو ديهوفي ودومينيك بليهون, مايلي: الأزمات المالية تخضع للايقاع تاريخ الرأسمالية» متخذة في الأعم الأغلب شكل أزمتين «متزاوجتين» (بنكية وصيرفية) أو أزمات متعددة في حال انهيار مؤشرات البورصات والأنشطة الاقتصادية. ويتساءل العديد من الخبراء: كيف وصلنا إلى هذه الحالة? والجواب يجب البحث عنه في أزمة النموذج الاقتصادي الأمريكي. هذا النموذج الذي «عمل» بشكل عام بالاعتماد على القروض. فمن أجل معالجة الأزمة التي نشأت عقب أحداث 11 أيلول العام 2001, خفضت الخزانة الفيدرالية الأمريكية بشكل كبير معدلاتها التي تحدد تكلفة القرض- من 6% في عام 2001 إلى 1% في العام 2003 الطريقة الفعالة, وسمحت للشركات بالاستثمار وللعائلات الأمريكية بالاستهلاك. الأزمة ليست على الأرجح, سوى في بداياتها, فهي كما وصفها عن حق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تعبر عن نهاية نظام وتحديداً عن نهاية منطق الحرية الاقتصادية الكلية, ونهاية الثورة المحافظة في الغرب التي قادتها رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر في نهاية عقد السبعينيات من القرن الماضي, والرئيس الأميركي رونالد ريغان مع بداية الثمانينات, والتي حملت الليبرالية الجديدة وسمحت بهيمنة الرأسمالية المالية وكذلك بالحرية الكلية لأصولية السوق, وقضت بشكل كبير على أي دور تدخلي للدولة واعتبرت دور هذه الأخيرة عائقاً أساسياً أمام النمو والازدهار الاقتصادي. بيد أن هذه الرأسمالية الجديدة لها إسقاطاتها المدمرة, لأنها تفسح في المجال لخصخصة أرباح المضاربين دائماً, بينما خسائرهم هي مؤممة بلا تغير وبطبيعة الحال, فإن الفقراء هم دائماً من يدفعون ثمن الجشع الفالت من عقاله وعدم مسؤولية الأقوياء فالذين كانوا يقولون بالأمس القريب لبلدان العالم الثالث وطبقاً ل«توافق واشنطن» إن السوق تعالج المشاكل كلها, هم الذين أنتجوا التدخل الهائل للدولة, ولاسيما خطة الإنقاذ الأميركية التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الأميركي من هول الكارثة, فالرئيس بوش الذي يدافع عن حق الدولة في التدخل لإنقاذ المؤسسات المالية الأميركية, هو من أشد المدافعين عن العولمة الليبرالية وعن أصولية السوق المطلقة التي تؤكد الإدارة الأميركية أنها تؤدي إلى تعزيز الديمقراطية. بيد أن الأزمة المالية الدولية الحالية أسقطت مقولة تلازم أصولية السوق وحرية تبادل الأسهم والعقود, وكذلك تلازم حرية الصرف مع نشر الديمقراطية, وسرعت في الوقت عينه اتجاهاً تبلور منذ الغزو الأميركي للعراق: إن الهيمنة الأميركية, ومن ورائها الهيمنة الغربية كما يقال قد ترسخت في العالم بعد سقوط جدار برلين, وانهيار النظام الشيوعي خلال سنوات 1989-1991. وعلى الرغم من إقرار الكونغرس مخططاً لإنقاذ الاقتصاد الأميركي من الكارثة يوم 3 تشرين الأول الماضي, فإن مسلسل انهيارات البورصات العالمية مدفوعة بموجة الذعر بسبب الأزمة المالية العالمية استمر تباعاً, ولم ينجح في تبديدها إعلان كبرى المصارف المركزية خفض معدلات الفائدة الرئيسية نصف نقطة, فقد بلغ العجز العام الأميركي في نهاية شهر أيلول 2,9% من الناتج المحلي الإجمالي, جراء انخفاض جباية الضرائب, والقروض الضريبية للأسر, والحرب في العراق وسوف تزداد ديون الدولة الأميركية, التي بلغت في نهاية شهر آب 2008, مبلغ 9645 مليار دولار, أي 68% من الناتج المحلي الإجمالي. وأدانت بلدان عديدة من عالم الجنوب شاركت في افتتاح أعمال الجمعية للأمم المتحدة يوم 23 أيلول الماضي, النظام المالي «الجشع» الذي يهدد بقفزاته الفجائية وتداعياته الخطيرة البلدان الفقيرة فقد انتشرت الشكوك الاقتصادية مثل تسونامي مرعب ضرب الكون كله ملغياً بذلك التقدم الاقتصادي الذي أنجز, ليس في جزيرة مانهاتن فحسب, ولكن في جزر الفيلبين أيضاً فالأزمة الحالية أكدت على نهاية هيمنة القطب الأميركي في النظام الاقتصادي العالمي الذي نشأ غداة الحرب العالمية الثانية. إن «توافق واشنطن هو عبارة عن مذهب اقتصادي ليبرالي يقوم على فلسفة التقشف, والتخصيص, والتحرير, والانضباط في الموازنة, والإصلاح الضريبي, وتخفيض النفقات العامة, وتحرير المبادلات التجارية والأسواق المالية من القيود, وإلغاء كل مايحد من تحويل العملات وتوجهها نحو الاستثمارات الأربح عالميا, ً ولقد استنبطت تدابير«توافق واشنطن» هذا الرد على كل المشاكل الاقتصادية التي كانت تواجه معظم بلدان العالم سواء في المراكز الرأسمالية المتقدمة أم في البلدان المتخلفة التي كانت تعاني من عجوزات كبيرة في موازناتها, حيث كانت خسائر المؤسسات العامة غير الفعالة تسهم في هذا العجز ولذا سوف يسميه خبراء الاقتصاد أيضاً بالتفكير الأحادي وفي عقد التسعينيات عملت الولاياتالمتحدةالأمريكية على فرض هذا النموذج الاقتصادي أي النيوليبرالية في إطار الترويج للعولمة, وبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي, وبرامج الإصلاح الاقتصادي, على معظم بلدان العالم الثالث لكي تتبناه, بوصفه نموذجاً اقتصادياً نيوليبرالياً مفروضاً من قبل الرأسمال الاحتكاري الأمريكي مقابل تدفق الاستثمارات, إذ أكدت الإدارة الأميركية أن هذا النهج الاقتصادي هو الذي يقود إلى تعزيز الديمقراطية, حيث لايمكن نجاح الاقتصاد الحر إلا في ظل مناخ ديمقراطي. ومن يتابع ممارسات وخطط المؤسسات المالية الدولية المعروفة يدرك جيداً أنها تعمل على فرض قوانين الرأسمالية الجديدة في كل مكان من هذا الكون, وفرض مابات يعرف بالعولمة الليبرالية على بلدان العالم الثالث. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماهي هذه العولمة الليبرالية? تمثل العولمة الليبرالية لنقاد الرأسمالية «الفظاعة الاقتصادية» مجسدة, ومرحلة عليا ومعممة كوكبيا من جحيم الرأسمالية فالعولمة تتعلق بالقطاع المالي بوجه خاص, لأن حرية تنقل رؤوس الأموال, والتدفقات المالية أصبحت شاملة, وجعلت من هذا القطاع المسيطر في الفضاء الاقتصادي بإطلاقية. هذا الارتباط بين الرأسمالية والعولمة لايجرد هذه الأخيرة من خصوصيتها كظاهرة جديدة في التاريخ فصحيح أن الرأسمالية مارست منذ تشكلها كنظام إنتاجي نوعاً من العولمة من خلال تعميمه, أو مسعاها إلى تعميم هذا النظام الإنتاجي الرأسمالي على صعيد كوني. لكن العولمة كما يدور الكلام عنها اليوم ليست آلية من آليات الرأسمالية, بل هي هذه الرأسمالية عينها في شكل نوعي جديد من أشكال اشتغالها وشكل لاتفك لغزه القراءات القديمة للرأسمالية, سواء كانت هي قراءات آدم سميث وريكاردو, أم ماركس وكينز هذه العولمة تمس حتى الزوايا المخبأة من الكرة الأرضية, متجاهلة في الوقت عينه, أوضاع الأفراد والشركات واستقلال الشعوب, أو تنوع الأنظمة السياسية وهي لا تستهدف احتلال بلدان بقدر ماتستهدف احتلال الأسواق ويظل شغلها الشاغل لا السيطرة الفيزيائية على الأجسام ولا استعمار الأراضي, وإنما الاستحواذ على الثروات. وتشكل العولمة الرأسمالية الجديدة قطيعة اقتصادية, وسياسية, وثقافية, كبيرة, حين تضع الشركات والمواطنين أمام أمر واقع مفروض بالقوة: التكيف , أي الاستسلام بملء الإرادة من أجل الخضوع الأفضل للأوامر غير المسماة للأسواق المالية, إنها تقتل سلفاً كل طيف مقاومة أو حتى تمرد باسم الواقعية ومن وجهة نظر هذه الرأسمالية الجديدة تعتبر كل السياسات الحمائية, وكل الأبحاث عن البدائل, وكل محاولات التنظيم الديمقراطي, وكل الانتقادات للأسواق المالية, رجعية ومتخلفة . لقد تبدلت الرأسمالية في عصر النيوليبرالية الليبرالية الجديدة , التي تتيح للرأسمالية جمع الأموال بواسطة المال, وبالتالي توليد الإفقار الراهن في مراكز النظام ومحيطاته, فالليبرالية المتوحشة هي إمكان الرأسمالية أن تفعل ماتشاء, حين تشاء, وكما تشاء, بلا أخلاق, وبلا سلطة مناقضة لسلطتها. وعلى الرغم من أن التاريخ لم ينته, وأن التناقضات الرأسمالية المرتكزة على الأجور والمنافسة تتطلب مواجهتها بتنظيم واع قادر على مركزة فوائد العمل, إلا أنه في ظل تبني معظم الدول في العالم, لمنطق السوق, وعقدهم اتفاقاً تاريخياً مع سلطة رأس المال, وتخليهم عن تصحيح مساوئ الرأسمالية, وتحولهم الزائد نحو الليبرالية الاجتماعية أو اقتصاد السوق الاجتماعي والاعتدال, ازدادت سيطرة أفكار الخصم من النيوليبراليين المتطرفين, وتفوق نظامهم الأيديولوجي بشكل قوي, وأضحت النقابات العمالية في البلدان الرأسمالية والبلدان النامية على حد سواء, الهدف الذي يجب تصفيته من قبل الثورة النيوليبرالية, فالنقابات العريقة لاتزال في اللعبة وتطرح كقوة طبيعية للبديل الحكومي. ويعتبر ذلك مؤشراً إلى التبعية المتزايدة للدولة, أمام إغواءات النيوليبرالية. إذا كانت الأزمة المالية العالمية الحالية كشفت عن انتقال مركز القرار في الولاياتالمتحدة من وول ستريت إلى واشنطن بما يرمز إليه هذا الانتقال من تحول القرار من عاصمة المال إلي عاصمة السياسة أو من منطق السوق الحرة كلياً إلى منطق الدولة, فهل تستخلص بلدان العالم الثالث هذا الدرس البليغ لكي تتمسك بمنطق الدولة ودورها في إدارة وقيادة الاقتصاد الوطني? ولاسيما أن الغرب يشهد الآن حواراً فكرياً عند الاقتصاديين والسياسيين حول ضرورة «عودة الدولة» إلى لعب دور المنظم والمشرف والراعي على النشاطات الاقتصادية على الصعيد الوطني من دون الاتفاق بالطبع على حجم هذا الدور وطبيعته. * كاتب تونسي
