دخلت مؤسسة »باطام« في صعوبات إقتصادية منذ أواخر 2002 وأزيحت الادارة العامة وأصحاب المؤسسة وأصبحت الشركة تحت إشراف القضاء لتحديد مآلها هذا الوضع خلق فراغا ومصيرا مجهولا ل 500 عائلة فسارعوا لتأسيس نقابة انخرط فيها كافة العمال والاطارات وكنت كاتبا عاما لها وتم تحديد هدف واضح هو عدم تفليس الشركة أو التفريط في ممتلكاتها والعمل على مواصلة نشاطها وتمكّنت النقابة من الارتقاء بوعي العمّال والحفاظ على مواطن الشغل لمدّة 5 سنوات بالرغم من إنعدام النشاط الاصلي وهو توزيع المواد الكهرومنزلية وارساء ثقافة المشاركة الجماعية في نشاط ،استخلاص الدّيون باعتباره المورد الوحيد لمجابهة أعباء المؤسسة التي كانت وصلت الى 300 ألف دينار شهريّا ٭ قسم التشريع والنزاعات يتدخّل تمّ إشعار الجامعة من طرفنا بوجود موارد تمّ خصمها من أجور أعوان المنشآت العمومية والوزارات لفائدة »باطام« مقابل شرائهم لبضائع مختلفة يتم خلاصها بالاقتطاع من المرتبات، وهذه الموارد لم يتمّ تحويلها الى شركتنا، فنظّمت الجامعة تجمعات عمالية بمقر الادارة وبمغازة شارع باريس مطالبين بالتدخل العاجل لفائدة هذه العائلات التي حرمت من أجور لأكثر من ثلاثة أشهر، فتمّ اشعار قسم النزاعات والتشريع من طرف الجامعة فراسلا بدورهما الوزارات المعنية وتدخّلا لديها لاشعارها بالمسؤولية القانونية من جهة وبالوضع الاجتماعي المتأزّم من جهة أخرى فتمّ صرف 600 ألف دينار لفائدة الشركة التي بدورها أعطت الاجور الاولية القصوى خاصّة وانّ نقابة المؤسسة كانت خلال جلساتها مع الادارة تدرس الاولويات لمجابهة الاعباء حتّى لا تعرقل سير النشاط الذي كان هدفنا الاسمى
٭ تباين المواقف
منذ إحالة المؤسسة الى الغير في أواخر 2007 تم الإشعار بأنّ صاحب العمل يكنّ عداءا كبيرا للعمل النقابي وليس له أيّ نيّة لاستئناف النشاط ويعدّ لطرد العمّال وبيع الممتلكات خلافا لما تنصّ عليه كراس الشروط وقانون إحالة المؤسسات، وكان موقف النقابة التصدي لهذه الممارسات التي تمثّلت في تهميش العلاقة الشغلية باستعمال عمال في وظائف دون وظائفهم الأصلية وتشغيلهم بحضائر البناء والدّهن في أماكن غير تابعة للمؤسسة ومنافية لقواعد الصحّة وأمن العمّال وبتوقيت غير معتاد كمنظار الحصتين في الصيف وفي رمضان بالرغم من انعدام النّشاط وتوقيف الكاتب العام للنقابة من العمل واستجوابه عن طريق عدل منفّذ بوابل من الاستجوابات، أمام هذه الممارسات رأى البعض بأنّ تلك الممارسات هي استفزازية لدفع العمال للخطأ وارتأوا بأن ترجئ النضالات الى حين عودة نشاط المؤسسة بالرغم من اشعارهم بأنّ النشاط لن ينطلق أصلا وبأنّ استحالة هذا الشرط تفسح المجال لإنجاح مخطّط صاحب العمل
