في إطار متابعاتها للمطالب المهنية للأساتذة عقدت النقابة العامة للتعليم الثانوي يوم الاثنين 19 أفريل الجاري جلسة عمل مع السيد وزير التربية تناولت بالدرس المطالب المضمنة باللائحة المهنية ولائحة السياسة التعليمية الصادرتين عن المؤتمر العادي للنقابة العامة المنعقد بتاريخ 11 و12 جانفي 2010. وقد كان أعضاء النقابة مرفوقين بالأخ محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد للإتحاد العام. وأمام الإنقطاع الذي سجّلته العلاقات بين الوزارة والنقابة والذي دام لفترة طويلة عبّرت النقابة العامة عن رفضها لتوقّف هذه العلاقة مبيّنة تأثيرها السلبي على معالجة الملفات المطلبية والمشاكل العالقة ولا ترى أي مستقبل لأي علاقة جديدة دون جلسات مفاوضات منظمة مدوّنة ودورية في كنف احترام الحق النقابي، وهو ما قابلته الوزارة بالتعبير عن استعدادها للحوار مع الهياكل النقابية وعن موافقتها بعقد جلسات دورية مرّة كل شهر للنظر في كلّ الملفات العالقة والمشاكل الطارئة والمستجدّت ومرّة كلّ ستة أشهر مع الوزير تتوّج بمحاضر جلسات. وقد أوضح الأخ سامي الطاهري الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي أنّ هذه الجلسة سجّلت وعودا ستكون محل متابعات لجان من النقابة والوزارة وخاصة على مستوى الملفات الملحّة والتي منها المطرودين والمنح الخصوصية ومراجعة الترقيات. وأضاف أنّ جديّة العلاقة مع وزارة التربية ستظلّ مرهونة بأسلوبها في التعامل مع الملفات المطروحة. وفي ما يلي مواقف الطرفين من كلّ المطالب التي تمّ تدارسها في هذه الجلسة. http://syndicatsecondaire.blogspot.com/2010/04/normal-0-21-false-false-false-fr-x-none.html