عندما هاجر الشاب لزهر حلوي الى إيطاليا في بداية التسعينات كان حلمه الرفع من مستوى عيشه وتحقيق بعض المكاسب بكدّ يمينه ولكن يد المنون كانت أسرع من بلوغ أحلامه إذ اختطفته في مدينة »تيبازا« قرب روما أثناء عمله في قطاع البناء، فقد سقط عليه حائط سنة 2003، فلم تمهله الجروح التي خلّفها السقوط إلاّ يومين مات بعدهما لزهر تاركا أمّا ملتاعة لفراقه وهو عائلها الوحيد. لقد كان هذا الشاب يعمل بشكل قانوني في شركة مقاولات وكان منخرطا بالضمان الاجتماعي وكانت لديه بطاقة إقامة وقد صنّفت وفاته على أنها حادث شغل يستوجب جبر الضرر وقد أوكلت المصالح القنصلية التونسيةبروما لأحد المحامين متابعة ملف التعويض أمام المحاكم الايطالية ولكن بعد مضى ما يقارب على السبع سنوات على الامر لم يلمح أيّ جديد في الافق رغم صدور حكم يقضي بصرف مبلغ تعويض قدره مائة ألف أورو احتجّت شركتا التأمين المطالبتين به بعدم قدرتهما على توفيره... وقد رفع المحامي الايطالي الذي كلفته القنصلية قضية مدنية لمتابعة هذا الامر لدى المحاكم الايطالية، ولكن طال الانتظار وبقيت والدة المتوفي تتجرّع مرارة فقده ومرارة الخصاصة فهي تعيش مستندة على اعانات بعض الاقارب في حين أن حقوق ابنها وحقوقها حبيسة الاجراءات القانونية والادارية في إيطاليا... وحتى المبلغ الذي كان من المفروض ان يُصرف لها في شكل »رأس مال عند الوفاة« من عند مصالح الضمان الاجتماعي في تونس باعتبار أن المتوفي كان منخرطا به قبل مغادرته الى إيطاليا لمدّة فاقت الخمس سنوات لم يُصرف لها رغم إدلائها بكل ما يثبت هذا الامر... هذه الأم المصابة في إبنها الوحيد تناشد السلطات الايطالية تمكينها من حقوق إبنها وترجوها التسريع في هذا من أجل أن تستعيد كرامتها التي كان يكفلها لها ابنها المتوفي والذي لن يعوّضها مال الأرض كلّّها عن غيابه.
