المختار بن عبد الله.. مواطن تونسي في العقد الخامس قاطن بعمادة «شيبة» من معتمدية المهدية، هاجر إلى ايطاليا منذ سنة 1989 ليشتغل في أعمال الفلاحة والبناء، إلا أنه تعرض إلى حادث شغل تسبب له في سقوط بدني مستمر قدرته المصالح الطبية ب 55 في المائة، عاد على إثره إلى أرض الوطن مثقلا بأوجاعه وآلامه... المختار زارنا بمكتب «الشروق» بالمهدية متأبطا أوراقه ووثائقه التي تروي تفاصيل معاناته التي انطلقت في الأراضي الايطالية في شهر فيفري من سنة 2004.. يقول المختار هاجرت إلى ايطاليا سنة 1989 بعد أن ضاقت بي سبل العيش الكريم في بلدي، وتمكنت من الحصول على أوراق الإقامة القانونية سنة 1990 لأشتغل في أعمال البناء والفلاحة في مدينة «نوفارا» الايطالية بصفة طبيعية، لكن تعرضي إلى حادث شغل بتاريخ 24 فيفري 2004 قلب حياتي رأسا على عقب، حيث دخلت في رخصة مرضية غير خالصة الأجر منذ ذلك التاريخ بناء على تقرير الطبيب الشرعي، وقدمت قضية في الغرض لدى المحاكم الايطالية، وقد سخّرت السلطات أحد المحامين الايطاليين لينوبني في القضية. وأضاف مرت عدة سنوات قبل أن يصدر حكم أولي في شهر أكتوبر من سنة 2011 تفاجأت من خلاله بتحديد نسبة عجز لا تتجاوز 2 في المائة تم استئنافه وعرضي على طبيب الضمان الاجتماعي الذي حدّد نسبة عجزي ب 55 في المائة، لينطلق مسلسل المماطلات من قبل المحامي المسخر، حيث لم أحصل إلا على مبلغ زهيد جدا لا يتجاوز 236 يورو من المؤسسة القومية للتأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية بعنوان تعويض عن سبعة أيام راحة من شغلي. ورغم تأكيدات التقارير الطبية بعجزي التام، وعدم قدرتي النهائية على العمل يواصل المختار فإن المحامي المكلف بالقضية تفنن في قلب الحقائق والمماطلة مصرا على عدم إمكانية حصولي على جراية عمرية لأن الفحص الطبي الشرعي حدد نسبة السقوط ب 55 في المائة وهو ما لا يتماشى مع قوانين صندوق الضمان الايطالي، غير أن هذه الوضعية لا تمنعني وفق القوانين الايطالية من الحصول على تعويض دفعة واحدة باعتبار أن نسبة السقوط تفوق 5 في المائة.. لأُصدم مرة أخرى بعدم مطالبة المحامي المذكور بالتعويض مما تسبب في ضياع حقي. وختم السيد مختار حديثه بأنه طرق كل الأبواب، وتقدم بشكايات إلى الحكومة الايطالية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الايطالي، ووزارة الخارجية التونسية، ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، إضافة إلى السفير التونسي بروما، ومصالح القنصلية التونسية بجنوة، والسلط الجهوية بالمهدية، لكن لا حياة لمن تنادي باستثناء بعض المساعدات الاجتماعية التي تحصل عليها بعد الثورة... فمن يتدخل لإنصاف وإعادة الاعتبار لمواطن تونسي أب لبنتين قاصرتين ذاق كل صنوف القهر والإذلال، وضاع حقه بين أروقة المحاكم في بلاد الغربة؟
