بمناسبة يوم الارض انتظمت أمس الجمعة أمام المجلس التأسيسي تظاهرة حاشدة دعت اليها جمعيات وهيئات المجتمع المدني، وشاركت فيها تشكيلات شبابية ونسائية وطلابيّة ومن المعطلين والجهات وشباب القصبة، اضافة الى اتحاد الشغل وعمادة البياطرة وعمادة الصيادلة والمحامين الشبان ورابطة المحامين القوميين والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع . وقد وزّع السيد أحمد الكحلاوي الناطق الرسمي باسم الهيئة مطويّة طبع فيها فصلا افتراضيا داخل الدستور القادم قام بانجازه الاستاذ عبد المجيد العبدلي ضمّنه كل الحيثيات التي تجعل من تجريم التطبيع واجبا لا بدّ من التنصيص عليه صلب الدستور الجديد، ويتلخص الفصل في «وحيث يكون من الوجيه التنصيص بالدستور على أسس تجريم التطبيع وإصدار قانون وإدراجه بالمجلة الجزائية ينصّ على العقوبة المناسبة باعتبار أن فلسطين أرض عربية محتلة وهي جزء من الوطن العربي وأن الكيان الصهيوني قوّة احتلال وعدو للأمة العربية وللمسلمين وللأحرار في العالم وأن الصهيونية ذات طابع عنصري والعنصرية جريمة ضدّ الانسانية حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي صادقت عليه الدولة التونسية بتاريخ 19 02 2011. ولئن كان اللافت في تظاهرة الأمس، توزعها وتنوّعها على عدّة مجموعات واختلاف شعاراتها وهتافاتها لكنّها أجمعت على ضرورة تجريم التطبيع وأن يكون الموقف الرسمي متماهيا مع طموحات الشعب التي جسّدها شعار رفع خلال الثورة ومفاده: «الشعب يريد تحرير فلسطين» وهو ما أكده لجريدة «الصحافة» السيد حمّة الهمامي في تصريح خاص، أن مطلب تجريم التطبيع هو مطلب جماهيري أجمعت عليه كل قوى الثورة والتفت حوله القوى التي كانت ممثلة في هيئة تحقيق أهداف الثورة ومن ضمنها الإسلاميون والمؤتمر والتكتل، الذين يشكلون الأغلبية في المجلس التأسيسي وبالتالي من واجبهم الوفاء لقناعاتهم وإدراج ذلك ضمن الدستور حتى يكون ملزما للدولة في التعاطي مع القضية الفلسطينية التي هي قضية كل العرب والتونسيين». أما السيدة آمنة منيف، رئيسة جمعية «كلنا تونس» فقد صرحت ل «الصحافة» بأن «إدراج تجريم التطبيع صلب الدستور هو قطع للطريق أمام محاولات الإختراق التي يقوم بها الكيان الصهيوني للنخب العربية، وأن المنطق والعقل يقولان أن تدرج في الدستور باعتبارها تحصد إجماعا لدى مختلف شرائح الشعب التونسي". كذلك أكدت الناشطة السياسية آمال الكراي قائلة أن «المقصود بالإحتفال بيوم الأرض هو بيان أن القضية الفلسطينية قضية كل العرب وكل أحرار العالم، وأن التشرذم الموجود اليوم أمام المجلس التأسيسي قد حول التظاهرة الى معرض للشعارات الحزبية وخرج بها عن الهدف الأسمى لها وهو الضغط بصوت واحد من أجل فرض تجريم التطبيع في الدستور التونسي». وهذا الرأي لا يتفق تماما مع ما ذهب إليه السيد أحمد الكحلاوي الذي قال أن ما نراه هو تلبية لنداء وجهته 22 منظمة للمطالبة بتجريم التطبيع كتجسيد عملي لما طالب به الشعب خلال إنتفاضة 14 جانفي والذي قال فيه «الشعب يريد تحرير فلسطين» وهو جاد في مطالبة المجلس التأسيسي بوضع الأسس المبدئية في الدستور التي تخول فيما بعد لسن قانون في المجلة الجنائية يجرم التطبيع!! وللتذكير فإن هذه التظاهرة تأتي كما أسلفنا استجابة لنداء الجمعيات والمنظمات التي حاولت من خلال الضغط بالتظاهر والشعارات الرد على ما اعتبروه تملصا من الحكومة ومحاولة منها عدم إدراجه في الدستور خاصة اثر ما لوحظ مؤخرا من تصريحات لوزراء ومسؤولين في النهضة ظهرت وكأنها تراجع عن هذا المطلب. محمد بوعود
