قدم البنك العالمي موافقته المبدئية على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار في شكل دعم مالي لميزانية سنة 2013. ويمثل هذا المبلغ الدفعة الأخيرة من منحة تقدر ب1500 مليون دولار دفعت على ثلاث سنوات ابتداء من العام 2011. وللإشارة فإن السلطات التونسية منذ بداية الأسبوع قد دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار لتغطية مصاريف التنمية وميزان الدفعات والصناديق والمؤسسات ودعم ميزانية الدولة. ويؤدي رئيس مجموعة البنك الدولي "جيم يونغ كيم" زيارة رسمية إلى تونس يومي 23 و 24 جانفي في أول زيارة رسمية له لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ توليه منصبه في جويلية 2012. وقد التقى رئيس مجموعة البنك الدولي خلال الزيارة مع ممثلي الحكومة التونسية إلى جانب ممثلين عن القوى السياسية والمجتمع المدني وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك للتباحث حول سبل استمرار مجموعة البنك الدولي في مساندة الانتقال الديمقراطي في تونس وتعزيز النمو الشامل للجميع وخلق مواطن الشغل. ويرافق رئيس مجموعة البنك الدولي نائبة الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون شرق وجنوب أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمديرالقطري لإدارة المغرب العربي، والمديرة القطرية لإدارة تونس لدى البنك الدولي،والمديرالقطري لمؤسسة التمويل الدولية في تونس.