وصل مساء أمس السبت 19 جانفي، وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى مطار هواري بومدين، حاملا طرودا تحتوي على أجهزة اتصالات وأجهزة حساسة، ومنعت الجمارك الجزائريّة الوفد من ادخال الطرود وشكل الترخيص لمرورها دون خضوعها للتفتيش محور مفاوضات عسيرة دامت أزيد من 8 ساعات بين حامليها ومصالح الجمارك، قبل أن تصدر وزارة الدفاع الوطني أوامرها للمديرية العامة للجمارك، بضرورة استلامها قائمة مفصلّة بمحتوى الطرود ومرورها عبر جهاز "السكانير" عملا بالقانون الجزائري. وحسب صحيفة "الشروق الجزائريّة" أكّدت المديريّة العامة للجمارك، بأنّ وفدا من مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي أي" وصل مطار هواري بومدين، ولم يكن حاملا لأمر بمهمة، مما يعني أن المجموعة دخلت بصفة رعايا أمريكيين لا غير، في وقت طلب هؤلاء من الجمارك مرور أمتعتهم عبر الرواق الأخضر وعدم إخضاع الطرود التي شكلت أمتعتهم للتفتيش، أصرت مصالح الجمارك على خضوعها للرقابة، شأنها في ذلك شأن كل الأمتعة التي تدخل الجزائر من الخارج، تطبيقا للقانون. وقالت مصادر ل "الشروق" أن أزمة الطرود الأمريكية، التي قال الوفد الأمريكي أنها موجّهة لسفارتهم بالجزائر، دامت المفاوضات بشأنها حوالي ال8 ساعات، أخطرت بشأنها كل المصالح المعنية بما فيها سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية في الجزائر، وبعد عملية شد وجذب بين الطرفين تمسكت فيها الجمارك الجزائرية بحقها في إخضاع الطرود للتفتيش، وتسليمها قائمة بمحتويتها ليرضخ الوفد بأمر من السفارة إلى القانون الذي يحكم دخول وخروج الأمتعة من وإلى الجزائر. وبمقابل الإصرار الجزائري قدّم الوفد والسفارة الأمريكية قائمة بمحتوى الطرود، وكانت عبارة عن أجهزة اتصالات حساسة، زعم الوفد أن محاولة إدخالها إلى الجزائر تندرج في سياق الإجراءات الأمنية والاحترازية الجديدة التي يعتقد أنها كفيلة بضمان أمن مقر سفارته. المفاوضات التي صاحبت وصول الطرود الأمريكية إلى طار هواري بومدين، وتوقيفها قبل الإفراج عنها، استدعت انتظار الأوامر من مستويات عالية جدا، انتهت بإصدار وزارة الدفاع الوطني لأوامرها بتطبيق القانون على الجميع، لتنتهي المفاوضات بتسلم قائمة بأجهزة الاتصالات التي تم جلبها، وكذا إخضاع الطرود للمرور عبر "السكانير" واستكمال الإجراءات الجمركية بصفة عادية حسب ما يقرّه القانون الجزائري، حسب المصادر. ويجدر الإشارة إلى أنّ الولاياتالمتحدة الأمريكيّة، كانت قد أعلنت اتخاذها مجموعة من الإجراءات الأمنية الجديدة لحماية أمن سفارتها ورعاياها، إثر العملية الإرهابية التي شهدتها القاعدة البترولية بعين أمناس، ونشطتها مجموعة إرهابية متعددة الجنسيات، كان العدد الأكبر ضمنها من جنسية تونسية ومصرية. (إ/غ)
