أصدرت دائرة المحاسبات مذكرتها حول الرقابة على العمليات الماليّة المُنجزة من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، تحصلت وكالة "بناء نيوز" على نسخة منها. وجاء فيها أنّ الدائرة اعترضتها عدّة صعوبات عطّلت عملها تتمثل بالأساس في عدم موافاة دائرة المُحاسبات بالتقرير المالي للهيئة إلاّ خلال شهر جوان 2012، وعدم تمكين فريق الرقابة من بعض المُعطيات والوثائق اللازمة لإجراء عمليّة الرقابة على غرار عدم تقديم دفتر محاضر الجلسات للهيئة المركزيّة بالعاصمة للهيئة الوطنيّة إلاّ يوم 25 أكتوبر المنقضي، وعدم توّفر الوثائق المُثبتة لنفقات عدد من الهيئات الفرعيّة بالخارج إلى جانب تشتت الملفات بين المصالح المركزيّة والهيئات الفرعيّة وسوء تنظيمها.. وخلص تقرير الدائرة إلى وجود سوء تصرف وتنظيم مالي وإداري صلب هيئة الانتخابات لاسيما على المُستوى المركزي إلى جانب عدم اعتماد الشفافيّة في المعاملات وإسناد الصفقات لمزوّدي الخدمات في أغلب إجراءاتها. وورد في التقرير أنّ الموارد الماليّة للهيئة خلال الفترة الممتدّة من 10 ماي 2011 إلى 31 مارس 2012 بلغت نحو 37 مليون دينار متأتية كليّا من ميزانيّة الدولة. وتحصلت على مساعدات عينيّة تُقدّر بحوالي 418 ألف دينار من قبل الدولة والجماعات المحليّة ومنظمات دوليّة. بينما بلغت أعباؤها خلال نفس الفترة 42.206 مليون دينار موّزعة بين الهيئة المركزيّة (21.9م د) والهيئات الفرعيّة بالداخل والخارج. وكشف التقرير أنّ التصرف المالي للهيئة أسفر عن تسجيل عجز بقيمة 4.789م د، وشملت عمليات الرقابة بالأساس التنظيم الإداري والمالي والتصرّف في الموارد البشريّة والتصرّف في الشراءات ونفقات الهيئات الفرعيّة بالخارج. سوء التصرف المالي ورد في تقرير دائرة المُحاسبات أنّه خلافا لما نصّ عليه الفصل 4 من النظام الداخلي للهيئة من ضرورة إرساء نظام رقابة داخليّة للإجراءات الإداريّة والماليّة والمحاسبيّة تضمن سلامة ونزاهة وشفافيّة القائمات الماليّة، تمّ صلب الهيئة اعتماد دليل للإجراءات الإداريّة والماليّة للهيئات الفرعيّة فقط دون الهيئة المركزيّة ومصالحها خاصة أنّ الجزء الأكبر من المصاريف تمّ على المُستوى المركزي وهو ما أدّى إلى تسجيل نقائص في نظام الرقابة الداخليّة تحدّ من شفافيّة ونزاهة الهيئة وتتمثل بالخصوص في: عدم ضبط الحاجيات بصورة مدققة ومُسبقة وعدم اللجوء في كلّ الحالات إلى المُنافسة في اختيار المزوّدين، وخلاص المزوّدين بالاعتماد على نُسخ من الفواتير، وغياب وثائق تسلّم السلع والخدمات وعدم التنصيص ضمن الوثائق المحاسبية على خلاص المزوّدين، إضافة إلى غياب مقاربة شهريّة للكشوف البنكيّة والوثائق الُمحاسبيّة والجمع بين مهام متنافرة وعدم الفصل بين الوظائف المتعلّقة أساسا بالإعلان عن الاستشارات وإصدار أذون التزوّد وخلاص المزوّدين.. كما لم إعداد ميزانيّة التصرف في موارد الهيئة طبقا لقواعد التصرّف في الشركات حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للهيئة الوطنيّة. وورد في تقرير الرقابة المالية أيضا عدم تحديد الهيئة مسؤوليات التصرف في صندوق النفقات بمصالحها المركزيّة حيث أنّ جلّ وثائق الدفع لا تتضمّن اسم المسؤول الذي أمر بالخلاص ومن تولى تسليم الأموال واسم المُستفيد وهو ما يحدّ من أعمل الرقابة ولا يُمكّن من التأكّد من صرف كلّ تلك الأموال في الأغراض التي رُصدت من أجلها. (ظ/ب)
