أصدرت هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة التونسية بيانا، يوم أمس الخميس 7 نوفمبر، تمّ من خلاله الإعلان عن إنسحاب هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي من قضية شهداء وجرحى تونس الكبرى كما طالبوا المحكمة بشطب أسماء أعضاء الهيئة من على ظهر الملف احتجاجا على ما أسمته الهيئة "القرار الرافض بشكل متصلب وغير مسبوق" الصادر عن الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة الاستئناف العسكرية لطلبات هيئة الدفاع المتمثلة في تأخير القضية وتمكين عائلات الشهداء والجرحى من الحضور بجلسات المحاكمة. وعبّرت هيئة الدفاع عن استنكارها للموقف "الزاعم" بأنّ الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة لإطلاع الرأي العام بمستجدات الملف كان هدفها الضغط على القضاء، مبيّنة أنّ موقف المحكمة الرافض للتأخير قد جاء على هذا الأساس. واعتبرت أنّ المحكمة قد ارتكبت "تجاوزات خطيرة وغير مبررة" في حقّ عائلات الشهداء وجرحى الثورة متعدية كذلك على "دور المحامي كشريك في إقامة العدل". وأوضحت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي أنّ هذا القرار الإحتجاجي قد وقع إتخاذه بعد تفكير مليّ وبالتنسيق مع منوبيهم في هذه القضية. وبررت الهيئة طلبها بتغيير قاعة الجلسة المخصصة للمرافعات بضيق القاعة الحالية وعدم قدرتها على استيعاب كافة الحضور من محامين وعائلات الشهداء والجرحى وعائلات المتهمين والإعلاميين والملاحظين مما يحول دون المحاكمة في ظروف عادية، مبرزة أنّ أنّ هذا الطلب له سند قانوني في الفصل الأوّل من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. وبخصوص المطلب الثاني المتعلق بتأخير الجلسة إلى اجل معقول يأتي، حسب بيان الهيئة، في ظلّ كثرة حجم الملفات وأهمية الأعمال التحضيرية المنجزة في الطور الإستئنافي على امتداد سنة كاملة وبالنظر كذلك إلى أهمية النتائج المتوصل إليها في كشف الحقيقة والتمهيد لمحاسبة كافة المتورطين في أحداث الثورة وأخذا بعين الاعتبار للمسؤولية المهنية والأخلاقية والتاريخية الملقاة على عاتق أعضاء الهيئة مما يفرض عليها الإطلاع الدقيق على كامل مظروفات الملف التي تعدّ بالآلاف تمهيدا لإعداد وتنسيق الدفاعات الجزائية والمدنية من الناحيتين الشفاهية والكتابية. وقد عبّرت هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة عن تمسكها بموقف الانسحاب من القضية وبمطلب شطب الأسماء من ملفها إذا لم يتمّ التفاعل الايجابي مع طلبات الهيئة التي وصفتها بالبسيطة والمعقولة والمشروعة.
