انسحب محامو الدفاع اليوم في قضية شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرى( 96 جريحا و43 شهيدا و42 متهما ) اليوم من قاعة محكمة الإستئناف العسكرية احتجاجا على عدم استجابة القاضي لطلبهم في تأجيل القضية للمرافعة وإعداد وسائل الدفاع. وأفادتنا في هذا الصدد الأستاذة ليلى حداد أنها ترثي حال عائلات الشهداء والجرحى وترثي حالها أيضا لأنها تكفلت بهذا الملف لمدة عامين ونصف وناضلت من أجله بالشكل الذي يليق بمهنة المحاماة واضافت " لكن للأسف اليوم يرفض القاضي بمحكمة الإستئناف العسكرية الإستجابة لطلب المحامين القائمين بالحق الشخصي في تأخير القضية واختصر القاضي فقط على طلب المحامين القائمين بالحق الشخصي تقديم تقارير تخص الدعوى المدنية وكأن ملف الشهداء والجرحى حسب رأيه اختزل في الدعوى المدنية في حين أنه ملف لكشف الحقيقة وليس للتعويضات المادية". وأصر القاضي حسب محدثتنا على أن تكون جلسة اليوم جلسة مرافعة وهذا الإصرار حسب رأيها ليس له تفسير سوى أن القاضي يريد الإنتهاء من ملف الشهداء والجرحى قبل الإنتخابات في حين كان من الممكن أن يؤجل الجلسة أسبوعا أو أسبوعين لتهيئة الأجواء للمرافعات. وفي نفس الإطار قالت محدثتنا أيضا أن عائلات الشهداء والجرحى قاطعوا اليوم جلسة المحاكمة لأنه لم يسمح لبعضهم بالدخول الى قاعة الجلسة. ملاحظة أن ذلك حز في نفسها كثيرا لذلك فهي ترثي حال عائلات الشهداء والجرحى وترثي أيضا حالها.
