أعلنت عشر منظمات حقوقيّة نصفها أوروبية أنه وثقت حالات إطلاق الذخيرة الحية من قبل الجيش على المتظاهرين. وأدان ائتلاف المنظمات الحقوقية التي تعمل على تقصي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في بيان وقعته المنظمات العشر يوم الخميس 18 جويلية، الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات المسلحة المصرية والحرس الجمهوري في التعامل مع المتظاهرين. وقال إن مصر قد شهدت منذ إعلان القوات المسلحة الإطاحة بالرئيس مرسي تصعيداً خطيراً في انتهاك حقوق الإنسان، وصل حد الاعتداء على الأرواح، والاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الأمن، وحملات الاعتقال التعسفية الواسعة، والاعتداء على حرية التجمع والرأي والتعبير السلمي. ووثق الائتلاف استخدام الجيش المفرط للقوة المميتة في تفريق المتظاهرين وبشكل غير مبرّر، ما أسفر عن عشرات القتلى ومئات المصابين حتى الآن، إضافة إلى الموجات المستمرة من الاعتقالات التعسفية على خلفيات سياسية وخارج نطاق القانون. وطالب الحكومة المصرية المؤقتة بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بموجب التزامات مصر الدولية، وحماية كافة المتظاهرين بغض النظر عن توجهاتهم ومواقفهم، ووقف حملات الاعتقال والملاحقة السياسية، خصوصاً بحق الصحفيين وعدد من قادة الرأي المعارضين. وطالبتها بالالتزام بالمعايير الدولية في تعاملها مع المتظاهرين السلميين مشددة في ذات الوقت على أن إطلاق الذخيرة الحية على حشود كبيرة وبشكل عشوائي يعدّ أمراً غير مقبول وينبغي أن يعدّ مجرَّماً، والتحقيق الجدي والمستقل في الانتهاكات المذكورة، ومحاسبة من يثبت تورطهم بجرائم، معربةً عن قلقها البالغ من تدخل القوات المسلحة في العملية السياسية بأية صورة من الصور. ودعا البيان إلى وقف ما حملات الكراهية والتحريض التي تمارس من الأطراف المختلفة في مصر، والعمل على وضع حد لحالات التشويه والدعوة للعنف، والتي تهدد السلم الاجتماعي وتضع المجتمع كله في حالة استقطاب حاد وتنازع قد تنتهي إلا بحرب أهلية. وطالب بضرورة الإفراج الفوري عن الرئيس محمد مرسي والحوار البنّاء والمصالحة الوطنية بين الأطراف المتنازعة على أسس عادلة وقواعد دستورية سليمة، وفقا لشبكة رصد. والمنظمات التي وقعت على البيان هي مركز الحقوق للجميع السويسرية، المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان- جنيف، اصدقاء الانسان الدولية- فيينا، مركز العدالة السويدي، حرية وانصاف التونسية، مارش فور جستس الامريكية، مفوضية الحقوق المدنية الأمريكية، مركز هجرة السويسري، مركز سواسية، ومركز الشهاب بحقوق الانسان.
