أعربت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية عن استنكارها الشديد، للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن الذي استهدف المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، واقترن بمقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، وإصابة أكثر من 400 شخص حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة. وأكدت المنظمات، في بيان صادر عنها يوم أمس الثلاثاء 10 جويلية 2013، على أن مواجهة التظاهرات يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية، حتى إن شهدت تلك التظاهرات استخداما للعنف أو للأسلحة النارية، ولا تسمح هذه المعايير باستخدام القوة المميتة بصورة مفرطة ولا تسوغ للقناصة من ضباط الجيش والشرطة استهداف القتل العمدي لأعداد كبيرة من المعتصمين. وشددت المنظمات على أن استخدام القوة ينبغي أن يكون في الحدود التي تدرأ خطر استخدام السلاح من جانب المسلحين حتى في حالة محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، كما قال بيان القوات المسلحة، مؤكدة مسئولية قوات الأمن والجيش في تأمين الحماية لكافة المتظاهرين والمعتصمين، سواء كانوا من أنصار الرئيس المعزول أو من خصومه. وفي الوقت ذاته، استهجنت المنظمات الحقوقية استمرار جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على التحريض على العنف والقتل بحق خصومها والتحريض على الدخول في مصادمات واسعة النطاق تزيد من تعقيد المشهد السياسي الراهن، مدينة كافة أشكال العنف الذي مارسته بعض القطاعات بجماعة الإخوان المسلمين وفصائل الإسلام السياسي. ودعت المنظمات إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في مجزرة فجر الاثنين يستوجب إشراك منظمات حقوق الإنسان المستقلة، ووجوب إعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها، كما أن ممارسات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول على مدى العام المنصرم، قد ألحقت أفدح الأضرار بمصداقية القضاء المصري، وسلطات التحقيق، وشقت صفوف الجماعة القضائية وجعلتها نهبًا للاستقطاب والانقسام السياسي والأيديولوجي. ويتعين أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الشخصيات القضائية والحقوقية المشهود لها بالمهنية والحيادية، حتى تكتسب احترام كافة الأطراف، وأن لا يتم التجريح في تقريرها، داعية إلى وقف كافة أشكال التحريض على العنف والقتل وتقويض السلم الأهلي، وتحذر من أن استمرار التحريض على العنف واستباحة الدماء يقود عمليًا إلى استحالة إعادة اطلاق عملية سياسية شاملة تقود مصر إلى تحقيق أهداف ثورتها. وتتمثل المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان فيمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز اندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف، ومركز حابى للحقوق البيئية، ومركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومركز هشام مبارك للقانونومصريون ضد التمييز الدينيوالمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
